كيف قرأت وسائل الاعلام العالمية ميزانية السعودية للعام 2019؟

أفردت وسائل الاعلام العالمية مساحة واسعة لقراءة ارقام الميزانية السعودية، حيث قالت وكالة (بلومبيرج) الاخبارية في تقريرها بعنوان “الملك يوجه باستمرار اعانات بمليارات الدولارت لعام مالي جديد” أن حزمة الدعم قدرت بنحو 50 مليار ريال خلال العام الماضي.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك أن استمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري لمدة عام مالي جديد، مؤشر على التزام الحكومة بدعم مواطنيها، معتبرة أن التحدي الرئيسي يتمثل في خفض فاتورة الأجور في الدولة.

وتري مالك أن الحكومة السعودية ستواصل التركيز على دعم النشاط الاقتصادي، مرجحة أن تظل الميزانية توسعية. لافتة الى أنه نظرا لضعف النشاط غير النفطي والحاجة إلى تحقيق تقدم في الاستثمارات الرئيسية، فإنها تتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي وأن تتطلع الكيانات ذات الصلة بالحكومة مثل صندوق الاستثمارات العامة الى زيادة استثماراتها في العام المقبل.

وتقول مالك أنه من المتوقع أن تكون الإصلاحات المالية ضعيفة في العام 2019 اضافة الى تراجع عام في السياسة المالية في هذه المرحلة، وترى محللة ” بنك أبوظبي التجاري” المزيد من المخاطر فيما يتعلق بالإيرادات مقارنة بالإنفاق”.

وأكدت مالك أن الحكومة السعودية ستظل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في نظرهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”. لافتة الى أن ” القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك إصلاحات سوق العمل”.

وأشارت الوكالة الى أن صندوق النقد الدولي توقع في أغسطس الماضي أن يقل العجز في الميزانية إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019، بافتراض عدم تجديد المخصصات.

من جانبها قالت وكالة (سي ان بي سي) أن المملكة العربية السعودية تواصل في تقديم المساعدات للمواطنين على الرغم من تراجع سعر النفط، مشيرة الى أن الميزانية ستعزز الإنفاق لتحفيز النمو حتى في ظل سعي الرياض لانهاء العجز.

ولفتت الوكالة الأمريكية الى أن المحللين يعتقدون أن البدلات المستمرة لتكلفة المعيشة، التي تم اعلانها لأول مرة في يناير من العام 2018 والتي يقدرها المسؤولون بتكلفة تزيد على 13 مليار دولار، تهدف إلى تحفيز النمو البطيء.

ويرى جان بول بيجات مؤسس شركة لايت هاوس للأبحاث والخبير الاقتصادي السابق في بنك الإمارات دبي الوطني في حديثه للوكالة أنه طالما ظلت أسعار النفط عند أدنى مستوياتها الحالية، فإن تحفيز النمو سيكون الأولوية القصوي. معتبرا أن تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة لهما الأولوية في الوقت الحالي، سيما وأنها ستسهم في زيادة العجز، مشيرة الى أن هذه المخاوف تتطلب معالجتها عدة سنوات.

في ذات الأثناء يتوقع الخبير الاقتصادي البارز في مجال الأسواق الناشئة في شركة “كابيتال إيكونوميكس” في لندن جيسون تواي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3 % خلال العام الحالي، ارتفاعًا من التقديرات الرسمية لشهر سبتمبر والذي قدر بنسبة 2.1٪. حيث ارتفع النمو بشكل حاد في الجزء الأخير من العام 2018.” ويشير محلل “كابيتال إيكونوميكس” الى أنه نظرا للتراجع المتجدد لسعر النفط فأنه من غير المحتمل أن تصل المملكة العربية السعودية إلى عجزها المستهدف في الميزانية البالغ 4.1 % في العام 2019.

ومضي موقع ” فويس أوف أمريكا ” في ذات الاتجاه حيث يقول أن الميزانية السعودية 2019 تعزز الإنفاق لتحفيز تباطؤ الاقتصاد، ونقل الموقع عن محللين اقتصاديين قولهم بأن الإنفاق الحكومي هو الذي يدفع النمو في نهاية المطاف في السعودية والمنطقة على نطاق أوسع، متوقعين أن يأتي المزيد من التحفيز على شكل إنفاق خارج الميزانية من قبل صندوق الاستثمارت العامة، الذي يشرع في مشاريع بمليارات الدولارات لتطوير قطاع السياحة والترفيه والعقارات في المملكة العربية السعودية.