KPMG: عجز الميزانية معقول جداً ولا يمثل اي مخاطر ومستوى الدين يسمح بتمويل المشاريع .. والتحدي الاكبر امام الحكومة هو خلق الوظائف وخفض البطالة

اكد إسماعيل دحام العاني رئيس القطاع الحكومي لدى KPMG على ان عجز ميزانية السعودية البالغ 131 مليار ريال وسقف الدين العام المتوفر لوزارة المالية يسمح بتمويل المشاريع المرتبطة ببرامج الرؤية .

واضاف ان التحدي الكبير امام الحكومة هو خلق الوظائف وتقليل البطالة  من 12.9% حاليا الى 7%، المستهدفة في 2030 مؤكدا على ان  هذا التحدي هو الذي يشغلنا كثيرا.

في المقابل رأى حسين أبوساق كبير الاقتصاديين في KPMG في تعليقه على بيان وزارة المالية المتعلق بموازنة المملكة 2019، ان ارتفاع اسعار النفط من العومل الرئيسية لتحقيق النمو في الاقتصاد السعودي ولكن القطاعات الاخرى ستساهم، مشيرا الى انه تم تخصيص 22% من الميزانية للانفاق الرأسمالي والذي سيكون له عائد على النمو وان الكثير من المشاريع سوف تطلق ، مؤكداً على ان هذه دعوة للقطاع الخاص للمشاركة مع الحكومة .

 واضاف ابوساق ان المشاريع مثل نيوم والبحر الاحمر جميعها سيدعم النمو الاقتصادي وان تحفيز دعم القطاع الخاص سيعود على النمو، مشيراً الى ان النفط من اهم العوامل في هذا النمو البالغ 2.3% في 2018، والمتوقع عند 2.6% في 2019.

واكد على ان عجز الميزانية البالغ 131 مليار ريال معقول جداً ومقبول في ظل التقلبات التي حصلت منذ 2015 في اسعار البترول، ورغم ذلك لا زالت امام الدولة ايجاد ايرادات تدل على متانة الاقتصاد السعودي ومستمرة في الانفاق مما يعطي طمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين وان نسبة العجز البالغة 4.2% من الناتج المحلي لازالت منخفضة جدا ولا تمثل خطورة اضافة اذا تم ربطها بالدين العام واشار الى ان العجز يتقلص ايضاً.

 وابان ان انخفاض العجز يؤكد على سياسة وزارة المالية والحكومة بترشيد الانفاق وزيادة فاعليته متوقعا مزيدا من الانخفاض في العجز ووصوله الى التوازن في 2023. واضاف ابوساق ان الميزانية التريليونية هي دليل على مضي المملكة قدما في اصلاحتها الاجتماعية والاقتصادية ، وان هذه الاصلاحات ستظهر اكثر خلال عامين خصوصا عند البدء في تنفيذ برامج الرؤية.

وبحسب ابو ساق فانه في ظل الثورة الصناعية الرابعة ستكون البطالة فرصة لتبني سياسة جديدة في سوق العمل لتغيير مستوى المهارات المنشودة وقد يكون مرتبط بسياسة التعليم وربطها بهذه المهارات وهي فرصة وليست تحدي. واختتم ان التوجه الى ادخال نظام ضريبي للمملكة ضرورة لابد منها  لضبط الايرادات غير المتذبذبة، مشيرا الى ان الضريبة المضافة لها فوائد عديدة منها ترشيد الاستهلاك، والحد من مخاطر معينة، اضافة الى ضمان منبع للايرادات الثابتة.