مؤسسة البترول الصينية قد تقلص روابط بنك كونلون مع إيران

أبلغ مصدران مطلعان رويترز بأن مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) قد توقف وحدتها المصرفية من تنفيذ معظم الخدمات المالية المرتبطة بإيران بسبب مخاوف من العقوبات الأمريكية.

وبنك كونلون، الذي كان القناة الرسمية الرئيسية لتدفقات الأموال بين الصين وإيران منذ ما قبل الجولة السابقة من العقوبات التي بدأت في عام 2012، مملوك بحصة أغلبية للذراع المالية لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، شركة سي.إن.بي.سي كابيتال.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار بإعادة فرض عقوبات على إيران بعد الانسحاب من اتفاق نووي جرى التوصل إليه في عام 2015 مع طهران وأنهى عقوبات سابقة. وغادرت الولايات المتحدة الاتفاق بسبب مخاوف بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعمها للرئيس السوري بشار الأسد والحوثيين في اليمن.

وكانت إيران رابع أكبر بلد منتج للسوائل الهيدروكربونية في العالم، بما في ذلك النفط الخام، في عام 2017، وفقا لبيانات من بي.بي.

والصين هي أكبر مشتر للنفط من إيران.

وما زال لدى كونلون حساب في البنك المركزي الإيراني تدفع شركات النفط الوطنية الصينية من خلاله نحو 18 مليار دولار سنويا قيمة واردات نفط.

وقالت المصادر إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية تضغط على بكين من أجل السماح لواحد أو أكثر من البنوك التجارية الصينية الأصغر حجما بتولي الأنشطة، أو وضعها مباشرة تحت تصرف وكالة حكومية.

وقد يستمر البنك في التعامل في استثمارات مؤسسة البترول الوطنية الصينية في حقول النفط الإيرانية فقط.

وأحجم متحدث باسم مؤسسة البترول الوطنية الصينية عن التعليق.

ولم يرد سكرتير مجلس إدارة سي.إن.بي.سي كابيتال على رسالة عبر البريد الإلكتروني طلبا للتعليق، كما لم يرد بنك كونلون على طلبات متكررة للتعقيب.