وزير التجارة: تخصيص 12 مليار لاقراض المنشآت الصغيرة ورفع رأسمال «كفالة» الى 1500 مليون 

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن رؤية 2030 تهدف إلى الرقي بهذا البلد، مشيرا إلى أن التجارة عنصر ممكن وأساسي ومحفز للبيئة الاستثمارية في البلد لأن القطاع الخاص هو الحقيقي القادر على التطوير، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين البيئة التشريعية امام التجار والمستثمرين، مبينا وأن حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 76 مليار ريال

ولفت ماجد القصبي إلى أن الدولة خصصت ‪12‬ مليار ريال لإقراض المنشآت الصغيرة، بالإضافة الى رفع رأس مال ” كفالة” الى ‪1500‬ مليون ريال، فضلا عن تخصيص مليارين و ‪800‬ مليون لرأس المال الجريء عن طريق ‪10‬ شركات تمويلية.

وبين القصبي في حوار مع برنامج في الصورة الذي يعرض على قناة روتانا خليجية أن هناك تطور خلال السنتين الماضية في اقراض المنشآت الصغيرة من قبل البنوك، مؤكدا أن هذا التطور ليس بالطموح الذي يرغب به الجميع، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع ان لا ينسوا بأن البنوك هي شركات مملوكة لمساهمين ويسعون هؤلاء المساهمين للمحافظة على رأس المال.

وفي خصوص التجارة الالكترونية بين القصبي اننا  نهدف لأن نكون لاعبا أساسيا في التجارة الإلكترونية وأن تتحول المملكة لمنصة لها بالمنطقة، موضحا أن البيروقراطية تقتل أي بلد وأن هناك 1760 نشاط في البلد تستلزم ترخيص، وأكثر من 14700 إجراء.

وأكد أن قطاع المنشآت الصغيرة يمثل أكثر من نصف ترليون ريال، بالإضافة الى أنه يوظف أكثر من ‪67‬% من الفئة العاملة في البلد، مؤكدا بأن هذا القطاع يعد العامود الفقري للاقتصاد، مشيرا الى أن الادوات اعدت والفلوس جهزت والتي من شأنها أن تساهم في تحفيزه.

وفي شأن التستر التجاري أكد القصبي أن اكبر قطاعين في التستر التجاري هما التجزئة والمقاولات، مشيرا الى أن التستر جريمة كبيرة وهو اقتصاد خفي، لافتا إلى أن وراء كل تستر تجاري رجل سعودي، موضحا أن التستر التجاري هو عبارة عن مساهمة سعودي في تمكين الغير سعودي لممارسة نشاط تجاري لا يسمح له النظام مقابل حصول السعودي على مبلغ مادي يصل الى ‪4000‬ ريال شهريا، مبينا أنه تم الانتهاء من برنامج وطني لمكافحة التستر وشاركت فيه ‪ 8 ‬جهات حكومية وتم الاعلان عن الخطة الكاملة لمكافحته وفقا للرؤية وبرنامج التحول الوطني.
 
وقال ‪93‬% من التصريحات والتراخيص الأساسية أصبحت عند منصة ‪⁧‬مراس‪⁩‬ والتي تقدم‪118نحو  ‬ خدمة، واكثر التراخيص التي يكون عليها طلب ووفرتها هذه المنصة هي تراخيص السجل التجاري والعمل والبلدية والتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، مؤكدًا أن هناك 19 جهة حكومية جديدة ستقدم خدماتها من خلالها خلال الشهور القادمة.

وبين الوزير ان مبدأ الاستثمار لا هوية ولا جنس ولا جغرفيا له وأن الوزارة لا تحابي المستثمر الأجنبي على حساب المستثمر المحلي، وقال: بل ألبسنا كل شيء عقاله ولم نفتح الباب لتجار الشنطة، بل فتحنا للمستثمر الاجنبي النوعي الذي سيضيف للبلد ويخلق وظائف ويوطن تقنية ويخلق منظومة تفيد البلد، مؤكدا أن الوزارة تمكنت من استقطاب ‪1704‬ مستثمر أجنبي في السنوات الأربع الماضية.