“بوان” تعلن نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة

أعلنت شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 17 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 24 ديسمبر 2018م ، في مدينة الرياض في فندق برج رافال كمبينسكي الكائن في حي الصحافة تقاطع طريق الملك فهد الفرعي مع طريق الإمام سعود بن فيصل، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 57.67% من رأس المال.

واوضحت الشركة في بيان لها على موقع “تداول” نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

رابعاً: الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية.

خامساً: الموافقة على تعديل المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب الجمعية العامة غير العادية.

سادساً: الموافقة على تعديل المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.

سابعاً: الموافقة على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.

ثامناً: الموافقة على تعديل المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

تاسعاً: الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدراة.

عاشراً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان وباسل القضيب مصلحة فيها والمتمثلة في صفقة الإستحواذ المقترحة على كامل الحصص المملوكة لشركة الفوزان القابضة في شركة أرنون للصناعات البلاستيكية. علماً بأن مبلغ الصفقة المقترحة هو 191 مليون ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعامل سيتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

الحادي عشر: الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بإبرام كافة الإتفاقيات المتعلقة بصفقة الإستحواذ المقترحة على شركة أرنون للصناعات البلاستيكية والموافقة على شروطها، ومنها إتفاقية المبايعة، وذلك في حال تمت الموافقة على البند عاشراً أعلاه والخاص بالتصويت على الأعمال والعقود.