الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف بنك الكويت الوطني انه من المتوقع أن تواصل الاستثمارات الحكومية في قيادة خطة التنمية والتنويع في المملكة، وعلى الرغم من تطبيق عدد من الإصلاحات في المجالات المالية والاقتصادية والتنظيمية، إلا أن النظرة المستقبلية ما زالت تعتمد بصفة رئيسية على توجهات أسعار النفط. كما أن الحفاظ على ثقة الشركات والمستثمرين الأجانب من الأمور البالغة الأهمية. ومن المؤكد أن السلطات قد أدركت قيمة الاهتمام بمستوى التوقعات والتصورات.
وبحسب البنك الكويتي فمن المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد السعودي من 2.3% في العام 2018 إلى 2.5% في 2020، نتيجة لدعم الحكومة للنشاط غير النفطي من خلال تطبيق برامج تحفيز القطاع الخاص والارتفاع القياسي في الإنفاق العام والاستثمارات.
واشار البنك الكويتي الى تسارع وتيرة نمو الودائع، إلا ان ارتفاع تكلفة التمويل تمثل مخاطر تهدد النمو، مشيرا الى ارتفاع معدل نمو إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.2% على أساس سنوي في أكتوبر، بينما سجلت ودائع الشركات والأفراد نمواً بنسبة 1.9% على أساس سنوي وعلى الرغم من ضعف هذا المستوى مقارنة بمستويات ما قبل العام 2014، إلا أنها تعد تحسناً في ظل تراجع نمو الودائع الذي شهدناه في العام 2017.
وقد يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف التمويل الى ضعف اقتراض قطاعي الأعمال والاستهلاكي. فقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مؤخراً برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة في العام 2018، متتبعة خطوات البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث رفعت معدلات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.0% و 2.5% على التوالي، كما يتوقع حالياً رفع أسعار الفائدة مرتين في العام 2019.
وابان ان الأوضاع المالية العامة تحسنت بفضل ارتفاع أسعار النفط وتزايد الإيرادات غير النفطية. حيث تقلص مستوى العجز في الموازنة إلى نسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، إلا أنه من المنتظر أن يعاود الارتفاع في العام 2019 على خلفية توقعات تراجع أسعار النفط.
واضاف ان الدين الحكومي قد يصل إلى 23.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 بسبب استمرار تمويل العجز عن طريق إصدار السندات والصكوك.
وفي ظل استمرار ضعف نمو الائتمان للقطاع الخاص، فإن ارتفاع تكلفة الديون (مع تراجع أسعار النفط) قد ينتج عنه مخاطر تراجع الافاق المستقبلية للاقتصاد السعودي.
ووفقا لتقرير بنك الكويت الوطني فان القطاع غير النفطي، المساهم الأكبر في دفع عجلة النمو، وبالرغم من تزايد إنتاج النفط استفاد قطاع النفط السعودي في العام 2018 بشكل كبير من قرار الأوبك وحلفائها في منتصف العام 2018 بزيادة إنتاج النفط الخام لتعويض التراجع المرتقب للإمدادات الفنزويلية والإيرانية. حيث سجل إنتاج النفط السعودي أعلى مستوياته على الإطلاق ببلوغه 11.09 مليون برميل يومياً في نوفمبر، الأمر الذي قد يساهم في تسجيل نمو حقيقي للقطاع النفطي بنسبة 2.8% في 2018.
ومع انضمام السعودية إلى جولة أخرى من إجراءات خفض الإنتاج من قبل منظمة الأوبك وحلفائها خلال النصف الأول من العام 2019، بهدف استقرار أسعار النفط التي سجلت تراجعاً تخطت نسبته 30% منذ أكتوبر الماضي، فإنه من غير المتوقع أن يتخطى إنتاج النفط الخام أكثر من 10.2-10.3 مليون برميل يومياً. ونتيجة لذلك، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي نمواً محدوداً بنسبة 0.2% و1.2% في عامي 2019 و2020 على التوالي. ويعكس هذا النمو زيادة إنتاج الغاز وتدفقات الخام لتغذية توسعات عمليات التكرير، وبصفة خاصة مصفاة جازان التي دخلت مرحلة الإنتاج في العام 2018 بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف برميل يومياً.
ازداد نشاط القطاع غير النفطي مع بلوغ النفقات إلى مستويات قياسية في الموازنة بما يزيد عن 1 تريليون ريال سعودي، وتجديد التزام الحكومة التركيز على القطاع الخاص – حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص للأربع السنوات القادمة بقيمة 72 مليار ريال ( 19 مليار دولار ) في نوفمبر الماضي – بالإضافة إلى التركيز على المشروعات الرأسمالية، كما تم التعهد بإنفاق المليارات لتنفيذ مشاريع بقطاعات الإسكان والسياحة والنقل والطاقة والتعليم.
وارجع البنك الكويتي تراجع مستويات العجز المالي للعام 2018 إلى نمو الإيرادات (+ 29% على أساس سنوي إلى 895 مليار ريال سعودي) فيما بلغت زيادة الإنفاق مستويات قياسية (+11% على أساس سنوي إلى 1,029 مليار ريال سعودي). ولم ترتفع إيرادات المملكة فقط من ارتفاع أسعار النفط (+ 35% على أساس سنوي بمتوسط 71 دولار للبرميل) وارتفاع كمية الصادرات، بل تمكنت أيضاً من زيادة الإيرادات غير النفطية بمعدلات مرتفعة (+ 12% على أساس سنوي)، بدعم من إجراءات فرض الرسوم الجمركية (التبغ وما إلى ذلك) ورسوم الوافدين، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وبلغت الإيرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10%.
وتلتزم السلطات السعودية، والتي أعلنت مؤخراً عن موازنة قياسية أخرى بقيمة 1,106 مليار ريال سعودي (295 مليار دولار) للعام 2019، بدعم الاقتصاد غير النفطي من خلال تخفيف بعض الاجراءات التقشفية والقيام باستثمارات البنية التحتية الأكثر إنتاجية، حيث من المخطط زيادة النفقات بنسبة 7.4% مقارنة بالنفقات الفعلية للعام 2018.
وعلى الرغم من التزام الحكومة بصفة عامة بالمسار العام لتحقيق هدفها المتمثل في بلوغ التوازن المالي في العام 2023، إلا أن العام 2019 قد يشهد اتساع مستويات العجز إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من ان يتراجع. ويعزى ذلك لتوقعاتنا بتراجع أسعار النفط مقارنة بالعام 2018 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة التوسع المالي. كما نرى أن الحكومة ستكون مضطرة إلى التراجع عن بعض النفقات المخطط لها للتحكم في مستويات العجز.
واضاف ان الحكومة تواصل تمويل العجز من خلال مجموعة من إصدارات الديون (مثل السندات والصكوك والقروض) والسحب من الاحتياطي. وبنهاية العام 2018 يتوقع أن يبلغ الدين العام حوالي 19.4% من الناتج المحلي الإجمالي (563 مليار ريال سعودي)، على أن يرتفع إلى 22.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 وإلى 23.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020. ونتوقع أن تصل متطلبات التمويل الحكومية إلى حوالي 188 مليار ريال سعودي (50.3 مليار دولار) في العام 2019، وهو أعلى من توقعات الحكومة البالغة 118 مليار ريال سعودي (31.5 مليار دولار)، وذلك بسبب انخفاض تقديراتنا لأسعار النفط. علماً بأن مستويات الدين السعودي ما زالت تعد منخفضة وفقاً للمعايير الدولية. من جهة أخرى، من المتوقع ان تتراجع الودائع والاحتياطات الحكومية إلى 523 مليار ريال سعودي بنهاية العام 2018، بتراجع 66 مليار ريال سعودي (-11% على أساس سنوي) أي نصف مستويات العجز المسجلة في موازنة العام 2018.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال