الأحد 23 محرم 1441 - 22 سبتمبر 2019 - 30 السنبلة 1398

الكويت تصدر قراراً يسمح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا یسمح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول اسھم البنوك الكویتیة مشترطا موافقة بنك الكویت المركزي إن تجاوزت الملكیة الـ5% من رأس مال البنك بعد توصیة من ھیئة أسواق المال بضرورة اتخاذ ھذه الخطوة. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بیان صحفي الیوم السبت إن ذلك یأتي وفقا للقرار رقم (694 لسنة 2018 (الذي نص على أن "یستبدل بنص المادة (3 (من القرار الوزاري رقم (205 (النص الآتي:" یسمح للمستثمر غیر الكویتي بتملك وتداول أسھم البنوك الكویتیة".

وأضافت أن القرار أفاد بأنھ "لا یجوز بغیر موافقة مسبقة من بنك الكویت المركزي أن تجاوز ملكیة الشخص الواحد طبیعیا كان أو اعتباریا في اي بنك من تلك البنوك 5% من رأس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غیر مباشر". وأوضحت أن القرار أكد أنھ "یعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص أو مجموعة من الأشخاص یجمعھم ارتباط قانوني أو اقتصادي سواء عن طریق الملكیة المشتركة أو الإدارة المشتركة او المصالح المتداخلة". وذكرت (التجارة) أن ھیئة أسواق المال أوضحت بأن جولاتھا الترویجیة في العدید من الدول وأمام العدید من المستثمرین العالمیین تضمنت أغلبھا استفسارات حول سھولة الاستثمار في السوق الكویتي. وأشارت إلى أن ھؤلاء أفادوا بوجود عوائق أو قیود مفروضة على المستثمر الأجنبي بخلاف المستمر المحلي ولعل أحد أھم ھذه القیود ھي الحد الأقصى لنسبة ما یملكھ المستثمرین غیر الكویتیین في البنك الواحد والمفترض ألا تزید عن 49 في المئة من رأس مال البنك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي بنك الكویت المركزي. وبینت (التجارة) أن القرار یھدف إلى تسھیل بیئة الاستثمار لغیر الكویتیین في بورصة الكویت وتماشیا مع الرؤیة العامة للكویت في خلق بیئة جاذبة للاستثمارات الأجنبیة وتسھیل بیئة الأعمال واستقطاب المستثمرین الأجانب إلى قطاع البنوك الكبیر والمؤثر في السوق الذي تبلغ قیمتھ الرأسمالیة 9ر1 ملیار دینار (نحو 240ر6 ملیار دولار امریكي).

یذكر أن المادة الثالثة السابقة المستبدل نصھا كانت لا تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك أكثر من 49 % من رأس مال البنك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزارء بعد أخذ رأي بنك الكویت المركزي. (النھایة) ع د / أ م ح

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد