موبايلي تسوي جميع خلافات الرسوم الحكومية وتتفق على إطار استثماري جديد يشجعها على تطوير البنية التحتية

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)  أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتسوية جميع الخلافات السابقة المتعلقة بالرسوم الحكومية حتى نهاية عام 2017 وتحديد:

(1) آلية جديدة لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص ابتداء من عام 2018.

(2) إطار استثماري جديد يشجع موبايلي على تطوير بنيتها التحتية للاتصالات لتحسين جودة التكنولوجيات الحالية ونشر التقنيات الجديدة.

وستعتمد الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية السنوية والتي سيتم تطبيقها بداية من 2018 على احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا كنسبة 10٪ من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات، والمقابل المالي الخاص بالتراخيص كنسبة 1% من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات.

وسيتيح الإطار الاستثماري الجديد، الذي يغطي فترة 3 سنوات بداية من 2018 ، لشركة موبايلي ضمان التحسين المستمر لجودة شبكتها الثابتة والمتنقلة من خلال تحقيق مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المتفق عليها سلفًا والاستثمار في نشر تقنيات جديدة مثل تقنيات الجيل الخامس.

وتنهي هذه الاتفاقية فترة طويلة من الخلافات كما تزيل اللبس المرتبط بآلية احتساب الرسوم الحكومية في المملكة وتسمح بتحديد إطار مناسب لتطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة.

ومن غير المتوقع ان يكون للآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة في العام 2018 حيث سيتم استيعاب تأثيرها عبرعكس مخصصات تتعلق بالنزاعات السابقة. وابتداءً من عام 2019، فان أثرها يمثل تكلفة إضافية بحدود 450 الى 600 مليون ريال في السنة على مدار السنوات القادمة.

وفي ما يخص الإطار الاستثماري الجديد فانه قد وقع تضمينه لحد كبير في الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة الا انه قد يؤدي إلى استثمارات اضافية بناء على التطورات السوقية للأسعار وسلوك العملاء في استخدام الشبكة.