مصادر «مال» تؤكد .. بحضور 150 بنك ومؤسسة تمويل .. محكمة الدمام التجارية تعقد أول جلسة للنظر في تصفية مجموعة القصيبي تحت نظام الافلاس الجديد 

علمت “مال” ان جلسة قضائية ستعقد غدا في المنطقة الشرقية يحضرها ممثلون لنحو 150 بنك ومؤسسة تمويل ودائنين من داخل السعودية وخارجها للنظر في التسوية المقدمة من الفريق القانوني لمجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه ضمن نظام الافلاس الجديد وفي حال موافقة ثلثي الدائنين عليها من حيث القيمة ستكون اكبر تسوية في تاريخ السعودية والمنطقة حتى الان نظرا لحجم الديون التي تتجاوز 25 مليار ريال (6.66 مليار دولار).

وبيّن لـ “مال” الدكتور إياد رضا المستشار الشرعي لمجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه انه سيتم غدا في المحكمة التجارية بالدمام عرض خطة التسوية على الدائنين والتي تم تجهيزها وفقا لنظام الافلاس الذي تم تطبيقه في السعودية منتصف العام الماضي 2018 وفي حال الحصول على موافقة ثلثي الدائنين فسيتم تعيين أمين تفليسة وعرضه على المحكمة لاخذ موافقتها عليه.

واوضح رضا انه يتوقع غدا حضور ممثلين لمَ لايقل عن 95% من مجموع الدائنين لمجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه، مشيرا الى ان الدائنين يتوزعون بين 10 دائنين من السعودية و9 خليجيين فيما البقية تتوازع بين بنوك ومؤسسات تمويل آسيوية وأوروبية وأمريكية، مشيرا الى انهم يحتاجون موافقة الدائنين الذين لاتقل قيمة ديونهم عن 67% من القيمة الاجمالية وهو ما يشكل ثلثي قيمة الدين. يشار الى ان البنوك السعودية تشكل نحو 40% من حجم الديون مما جعل لها ثقل في ترجيح القرار الذي سيتخذ.

وأبان رضا ان الشركة تدفع للحصول على موافقة الدائنين بشأن خطة التسوية المقترحة، مفيدا ان الخطة تحقق عدة اهداف مشتركة من بينها المحافظة على كيان المجموعة ومساعدتها على الاستمرار والنهوض من جديد وعدم خسارة بيت تجاري معروف على مدى 6 عقود ماضية اضافة الى الوفاء بالالتزامات للدائنين الذين استفادوا من المجموعة في عقود سابقة بحكم التعامل معها اضافة الى محاولة استمرار نحو 5500 موظف في شركاتها وقطاعاتها المتفرقة.

وتسعى الشركة الى تطبيق نظام الإفلاس الجديد الذي بدأ تطبيقه في اغسطس الماضي عليها، حيث تؤكد انها ستتمكن من الاستمرار بتسيير أعمالها اليومية (لصالح الدائنين)، حتى يتم استيفاء المبالغ التي يتم الاتفاق عليها في التسوية الوقائية.

وحدد الدكتور اياد رضا فوائد التسوية بانها تصب في مصلحة الدائنين، حيث ستؤدي إلى تحقيق أعلى عوائد ممكنه بالنسبة للدائنين من خلال تعامل منظم ومتفق عليه للأصول، كما أنها تساعد على تمكين الشركة من متابعة قضاياها القائمة حاليا لاسترداد الأموال لصالح المطالبين، وعلى العكس من ذلك، فإن تصفية الأصول الحالية للشركة ستؤدي إلى انخفاض كبير في قيمتها حيث سيتم بيع الأصول في مزادات مما يفقدها بيعها بقيمها السوقية التي تستحقها. واشار رضا الى ان هذا لن يحقق للدائنين أي منفعة اضافية وسيجعل الشركة غير قادرة على متابعة دعاوى استرداد الأموال لصالح الدائنين. 

واسترسل في حديثه قائلا “إن بيع أصول الشركة عبر مزادات علنية عن طريق المصفين سيؤدي بكل تأكيد إلى بيعها بثمن بخس وليس بقيمتها السوقية الفعلية، كما أن معظم الشركات العاملة التابعة للشركة ستعجز عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية (مثل اتفاقيات المشاريع المشتركة واتفاقيات حقوق الامتياز) الأمر الذي سيؤدي إلى توقف عملياتها، والذي سيؤدي بدوره إلى خسارة قيمتها تماماً مما يحد من المبالغ التي كان من الممكن أن يحصل عليها المطالبون”.

واضاف أنه إذا تم بيع الأصول العقارية عبر إجراءات التنفيذ المتبعة فسيتم بيعها بقيمة تقل عن قيمتها الفعلية بنسبة قد تصل الى 25%، كما أن بيع الشركات القائمة عبر إجراءات التنفيذ المتبعة سيكون بقيمة تقل عن قيمتها الفعلية بنسبة 50% على الأقل بسبب البيع الإجباري. ولذلك – والحديث للمستشار القانوني – “فإن أقصى ما يمكن للمطالبين استرداده عبر إجراءات التنفيذ هو اقل من 19%، وإذا ما انخفضت قيمة العقارات والأصول القائمة بنسبة 50%، فسوف تصل المستردات إلى 12% فقط، الأمر الذي تسعى الشركة، من خلال التسوية المقترحة، إلى تجنبه وضمان استرداد ما لا يقل عن نسبة 26.2% للمطالبين مع وجود احتمال حقيقي ومثبت باسترداد مبالغ أكثر بكثير من هذه النسبة، كما أن التسوية المقترحة تضمنت السماح للشركة بالاستمرار بإدارة أعمالها، مما سيحافظ على مركزها المالي.