بعد تأكيد مجلس الوزراء على سلطة مؤسسة النقد .. المستشار القانوني الناصري: مراقبة «ساما» لكافة نظم المدفوعات بما فيها الحديثة يمثل حماية للنظام المالي

قال المستشار القانوني إبراهيم الناصري لـ “مال” أن تأكيد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل وسائل المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها، جاء نتيجة للحاجة إلى التعامل مع التطورات التقنية الحديثة وظهور العديد من المنتجات الرقمية التي تقوم بدور مماثل أو مقارب لدور النقود.

وأوضح الناصري وهو الخبير في الأنظمة  حيث سبق له العمل في هيئة الخبراء وترأس ايضا الإدارة القانونية في هيئة السوق المالية منذ التأسيس ولعدة سنوات أن التطورات التقنية الحديثة، لاسيما في قطاع الاتصالات والانترنت، أثمرت عن ظهور العديد من المنتجات الرقمية التي تقوم بدور مماثل أو مقارب لدور النقود كمستودع للقيمة، مثل نقاط التحفيز وولاء العملاء التي تصدرها شركات الاتصالات والطيران وغيرها، ومثل الكروت المشحونة سلفاً بقيمة معينة، ومثل العملات الرقمية، وغيرها.

وأضاف الناصري أن تلك التطورات أدت إلى وجود مخاطر على الأنظمة المالية استدعت انتباه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي تُعنى بتنظيم المصارف والنقود، فنظراً لحداثة تلك المنتجات وتسارعها لا يوجد في أغلب الدول، ومنها المملكة، نظام صريح يسمح للبنوك المركزية أو الهيئات التنظيمية بتنظيمها، ولذا احتاج الأمر في المملكة إلى استصدار قرار من مجلس الوزراء يؤكد على أن الجهة المختصة بتنظيم تلك المنتجات هي مؤسسة النقد، انطلاقاً من روح النظام، الذي أناط بها مراقبة قطاع النقد والمصارف بصفة عامة.

ولوحظ في الفترة الأخيرة قيام شركات خارج القطاع المصرفي ولا تخضع لسلطة “ساما” بتقديم خدمات جديدة تندرج في درجة من درجات المدفوعات النقدية ولا تطبق الاشتراطات والانظمة التي تتبعها المؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مع البنوك والمؤسسات المالية، وبالتالي جاء تأكيد مجلس الوزراء يخضع تلك العمليات لمراقبة وتنظيم “ساما” مع الزامها بالترخيص من قبل المؤسسة قبل الشروع في تقديم تلك الخدمات المعنية بنظم المدفوعات.

وكان مجلس الوزراء أكد في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 – 64 / 39 / د) وتاريخ 19 / 12 / 1439هـ .