قطر تواصل بيع أصولها في الخارج .. تسييل 74.4 مليار خلال عام ونصف ونزوح الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستمر

 كشف مسح الاستثمار الأجنبي للربع الثالث الصادر حديثا عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية عن استمرار حكومة الدوحة في تسييل استثماراتها بالخارج لتغطية خسائر اقتصادها بعد المقاطعة الرباعية العربية ونزوح الاستثمارات الأجنبية المباشرة من البلاد وارتفاع تكلفة الاستيراد من تركيا وإيران.

ووفقا للبيانات المعلنة رسميا تراجعت قيمة الأصول الأجنبية القطرية في الخارج إلى نحو 385.2 مليار ريال قطري بتراجع يقدر بنحو 74.4 مليار ريال مقارنة بمستواها بداية العام 2017 أي قبل المقاطعة الرباعية بعد اتهام الدوحة بدعم منظمات ارهابية والذي سجلت فيه نحو 459.6 مليار ريال. ويعادل تراجع الاصول ما نسبته 36% من ميزانية انفاق الحكومة القطرية خلال العام الجاري 2019 والمقدرة بـ 206.7 مليار ريال قطري.

 وفسر تقرير حديث صادر عن البنك الوطني الكويتي (NBK) هذا التراجع السريع في الأصول القطرية في الخارج بقيام جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي القطري) بضخ سيولة كبيرة في الداخل لتعويض تدفق ودائع غير المقيمين للخارج في أعقاب المقاطعة العربية الرباعية خاصة بعد أن تراجعت تدفقات المقيمين إلى أدنى مستوياتها في نوفمبر 2017 عند 135 مليار ريال قطري، أي بما نسبته 27% مقارنة بمستويات ما قبل المقاطعة الرباعية. واشار البنك الكويتي في وصفه للاقتصاد القطري إلى استمرار النمو الضعيف لودائع القطاع الخاص والتي نمت بنسبة 1.5% على اساس سنوي في اكتوبر 2018، بينما حقق اجمالي الودائع نموا ضعيفا ايضا بنسبة 0.5% لذات الفترة حتى في ظل ضخ ودائع حكومية ضخمة.

 وتطرق التقرير إلى تحديات الاقتصاد القطري التي لا تزال قائمة في ظل الاعتماد المتواصل على قطاع الغاز، الذي يقع تحت رحمة تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض المرتبطة بتشديد السياسة النقدية الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية الإقليمية، دون وجود بوادر لتسوية الأزمة مع الدول المقاطعة.

 وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة أوضحت بيانات مسح الاستثمار الأجنبي استمرار النزوح التدريجي لها في الربع الثالث من العام 2018 لتسجل 123.4 مليار ريال انخفاضا من 125.5 مليار ريال في الربع السابق بانخفاض 2.1% ومقابل 135.1 مليار ريال بداية العام 2017 بانخفاض 11.7 مليار ريال بنسبة تراجع 8,7% في اعقاب المقاطعة الرباعية العربية.

 ويأتي التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر على العكس من التوقعات التي كانت تشير إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدوحة في ضوء المشاريع التي تقوم بها استعدادا لاستقبال النسخة القادمة من كأس العالم 2022 والتي يثار حولها العديد من علامات الاستفهام نتيجة فضائح الرشاوى لاستضافتها.

 وواصلت السياحة الأجنبية الوافدة إلى قطر تراجعها خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2018، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017، فوفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فإن هناك تراجعا نسبته 28.5% الاعداد السياحة الوافدة، ليبلغ عددهم نحو 1.2 مليون سائح خلال تلك الفترة، مقارنة مع 1.69 مليون سائح في الفترة المقابلة من 2017.

ويأتي هذا التراجع في اعداد السياح الأجانب على الرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومة القطرية بإعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول إليها في اعقاب قرار المقاطعة الرباعية العربية وهو ما يشير إلى فشل السياسات القطرية في تغطية خسائر اقتصادها.

 وتشير البيانات إلى أن عدد السياح القادمين لقطر براً في الـ9 أشهر الأولى من العام 2018، بلغ صفراً، مقارنة مع 502 ألف سائح وصلوا قطر براً في ذات الفترة من العام 2017 (اي الـ5 أشهر الاولى من 2017 قبل المقاطعة)، وذلك كنتيجة طبيعية لإغلاق السعودية حدودها البرية مع قطر بعد المقاطعة الرباعية العربية للدوحة لدعمها الإرهاب.