اعتماد زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي إلى 105 مليار وإطلاق برنامج دعم القطاع اللوجستي

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي حزمة من المبادرات والمنتجات التمويلية الجديدة ووقع عدداً من الإتفاقيات، وذلك خلال فعاليات حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية اليوم الاثنين، بتشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحضور المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وأعلن مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل عن زيادة رأس مال الصندوق إلى 105 مليارات ريال، بعد اعتماد البرنامج مبلغ 40 مليار ريال لهذا الغرض، بما يتيح للصندوق الصناعي التوسع لتغطية جميع قطاعات البرنامج لتشمل الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والتوسع في القطاع الصناعي، وليكون الصندوق الممكن المالي الرئيس للبرنامج، الذي يعد أحد أهم برامج تحقيق الرؤية ويستهدف جعل المملكة مركزاً رئيسياً للصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة. 

وأضاف د. إبراهيم المعجل أن الصندوق سوف يبدأ بتلقي طلبات التمويل للقطاع اللوجستي ابتداءً من 13 فبراير من خلال موقع الصندوق الإلكتروني، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها الصندوق بتقديم التمويل خارج القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن الصندوق الصناعي قد بدأ بالعمل على تحقيق الأهداف الطموحة لهذا البرنامج، حيث تم إطلاق إستراتيجية الصندوق الجديدة في 2018 التي تهدف إلى التوسع في النشاط لتغطية جميع قطاعات البرنامج، وتمكين المستثمر وتطوير المنظومة الداخلية للصندوق، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي من خلال برامج ومنتجات تمويلية وخدمات استشارية تلبي إحتياجات المستثمر والقطاعات المستهدفة من قبل البرنامج.

وخلال الحفل، أعلن الصندوق عن إطلاق عدد من المبادرات والبرامج والمنتجات التمويلية الجديدة، من ضمنها منتج قرض متعدد الأغراض لتمويل النفقات الرأسمالية لعملاء الصندوق لتعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية، والتوسع في التعاون مع البنوك التجارية لتقديم الإعتمادات المستندية لعملاء الصندوق، حيث تم الإتفاق مع 5 بنوك سعودية حتى اليوم، كما سيطلق الصندوق قريباً منتج تمويل رأس المال العامل وتمويل الإستحواذ.

وفيما يتعلق بالبرامج التمويلية والاستشارية المتخصصة، فإن الصندوق يقدم ثلاث برامج رئيسية، حيث تم إطلاق برنامج “تنافسية” المعني بتحفيز المصنعين لتحسين الإنتاجية عن طريق الإستثمار في التقنية والرقمنة، وبرنامج “توطين” الذي يهدف لزيادة المحتوى المحلي وفرص توطين القطاعات ودعم سلاسل الإمداد للشركات الرائدة في المملكة، وبرنامج “آفاق” لتحفيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الواعدة ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية.

ودعماً للتحول الوطني الذي تشهده المملكة في كافة المجالات، وقع الصندوق الصناعي 9 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 10.3 مليار ريال، تتضمن اتفاقية تمويل مشروع شركة “عبر آسيا السعودية” في مدينة جازان (إحدى مشاريع مبادرة الحزام والطريق)، واتفاقية آلية تمويل المصانع النموذجية للثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واتفاقيتان أكاديميتان مع مركز تطوير الخبرات بجامعة “ستانفورد” الأميركية وشركة “رولاند بيرقر” لتطوير ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، واتفاقية عقود تمويل إنشاء 3 مصانع لتقنية البناء، واتفاقية تعاون مع هيئة تنمية الصادارت السعودية لتعزيز تمويل الصادرات بتقديم تسهيلات تمويل للمصدّرين المحليين والمشترين الدوليّين للسلع السعودية، واتفاقية لمنتج أرض وقرض صناعي مع مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” لتسهيل الحصول على أرض صناعية وقرض صناعي في آن واحد، واتفاقية تعاون لدعم تطوير المحتوى المحلي مع شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، فيما تتضمن الاتفاقية الأخيرة تمويل الفرص المندرجة تحت مبادرات (قطاع الاستزراع المائي) بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه الزراعية. 

وإستناداً على 45 عاماً من الخبرة في دعم التنمية الصناعية، يقوم الصندوق الصناعي بدور فاعل في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، باعتباره الممكن المالي الرئيس للبرنامج. ومن هذا المنطلق، يسعى الصندوق السعودي للإسهام في التنمية الصناعية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.