بـ 300 مبادرة لتطوير وتحفيز الصناعة والخدمات اللوجستية السعودية  تستشرف المستقبل .. وحضور ولي العهد تأكيد على المضي في تطبيق رؤية 2030

اطلقت المملكة العربية السعودية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ، والذي يستعرض وضع القطاعات الحالي والمستهدف، واهم الفرص الاستثمارية في القطاعات الـ4، و إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية يحوِّل المملكة إلى قوة صناعية كبرى ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، ويستهدف البرنامج تحفيز لاستثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال مما يعزز توجه المملكة للتكامل مع الاقتصاد العالمي لتصبح جسراً فاعلاً بين الشرق والغرب.

ويركز البرنامج على الجيل الرابع من الصناعة الذي يتضمن التطبيقات التقنية الروبوتية المتقدمة ما يوفر ميزة تنافسية للمملكة؛ من خلال زيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف ورفع مستوى السلامة، كما يسرع النمو ويسهم بجذب استثمارات إقليمية ودولية كبيرة.

ويمثل تدشين ولي العهد لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تأكيدا على تصميم المملكة على المضي قدماً في تحقيق رؤية 2030، وحضور ولي العهد إطلاق البرنامج يؤكد أن تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية في صلب اهتمام القيادة كهدف استراتيجي لتنويع مصادر الدخل الوطني.

ويطلق البرنامج أكثر من 300 مبادرة تمثل 33% من مستهدفات الرؤية، ما يجعله أكبر برامج تحقيق الرؤية على الإطلاق، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، والإسهام في الناتج المحلي بنحو 1.2 تريليون ريال، يعزز من تحقيق مستهدفات الرؤية لتنويع مصادر الدخل وتنميتها.

ومن المنتظر إسهام برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية باستحداث 1.6 مليون وظيفة يساعد المملكة في القضاء على مشكلة البطالة من جذورها، وتم توقيع 98 اتفاقية في إطار البرنامج بقيمة 441.83 مليار ريال يعكس مستوى التقدم الذي أحرزه البرنامج قبل إطلاقه؛ منذ انعقاد مؤتمر مبادرة الاستثمار حتى الآن.

ويمنح برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية القطاع الخاص الوطني دوراً محورياً ويمكن رواد الأعمال من خلق فرص اقتصادية واعدة، وتعزز مشروعات ومبادرات البرنامج من استدامة الاقتصاد السعودي، وتمكنه من التفاعل بحيوية، وتمنحه القدرة على المنافسة على الصعيد الاقتصادي العالمي ويترجم المبادرات إلى مشاريع تنموية مستدامة، ويحفز القطاع الخاص بتمكينه من الإسهام بفعالية كشريك استراتيجي في التنمية.

والبرنامج يحقق التكامل بين قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، ويمهّد لتطوير صناعات نوعية غير مسبوقة، و ينعكس تأثيره إيجابياً على الاقتصاد الوطني كبرنامج تنموي يُخفِّض الواردات ويرفع إسهام قطاعاته في الناتج المحلي.

و يعد البرنامج تجسيداً حي وواقعي للتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة بتطوير قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية، والبرنامج يسابق الزمن بتعديل الأنظمة واللوائح وتحفيز القطاعات الصناعية التقليدية، لتحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال 90 يوماً ما يعكس مدى الجدية في التنفيذ.