خلال عامين .. رأسمال الصندوق الصناعي يقفز 162.5% .. تخطى رسملة 8 مصارف سعودية مجتمعة

كشف رصد أجرته “مال” أن اعتماد زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعي السعودي بـ 40 مليار ريال تضاف الى رأسماله السابق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ليصل إلى 105 مليار ريال وهو ما يجعله أكبر صندوق يستهدف التنمية الصناعية في المنطقة. ويوازي رأس مال الصندوق الجديد نحو رأس مال 8 مصارف سعودية مجتمعة من اجمالي 11 مصرفا في المملكة، حيث شهد رأسماله خلال عامين فقط ارتفاعا نسبته 162.5%.

ويعكس النمو القوي لرأسمال الصندوق في العامين الأخيرين توجه حكومة المملكة في ضوء رؤية السعودية 2030 نحو النهوض بالقطاع غير النفطي وزيادة مساهمته في الاقتصاد السعودي، حيث يشكل القطاع الصناعي قاطرة النمو الحقيقية لأي اقتصاد، وبالتالي فإن توسيع دور الصندوق نحو تمويل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية إلى جانب تمويل الصناعة يمثل نقلة حقيقية لدور الصندوق في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للرصد فإن رأسمال الصندوق شهد قفزات قوية في قيمة رأسماله، حيث بلغ رأسماله عند التأسيس في العام 1974 نحو 500 مليون ريال شهد بعدها عدة زيادات متدرجة وصولا إلى 20 مليار ريال في العام 2005، ثم تضاعف رأسماله في العام 2011 إلى 40 مليار ريال، ما لبث وأن شهد في العام 2017 زيادة بقيمة 25 مليار ريال وصولا إلى 65 مليار ريال قبل أن يتم اعتماد زيادة رأسماله بـ 40 مليار ريال وصولا إلى 105 مليار ريال، بزيادة 65 مليار ريال وبنسبة ارتفاع تعادل 162.5%.

وباعتماد زيادة رأسمال الصندوق إلى 105 مليار ريال وزيادة القاعدة التمويلية له تجعل منه منصة تمويلية برأسمال يزيد عن رأسمال 8 مصارف سعودية هي (السعودي الفرنسي، الجزيرة، والراجحي، والبلاد، والعربي الوطني، وسامبا، والسعودي للاستثمار، والانماء)، حيث يبلغ رأسمال البنوك الـ 8 نحو 95 مليار ريال، ويتبقى في الجهاز المصرفي السعودي 3 ينوك هي (الأهلي، والرياض، وساب) برأسمال مجمع 86.43 مليار ريال.

ويعد صندوق التنمية الصناعي السعودي مؤسسة مالية حكومية، أنشئت لتمويل ودعم وتنمية القطاع الـصناعي عن طريق تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة، إضافة إلى تقديم المشورة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمنشآت الصناعية بالمملكة.

ويتيح رفع رأسمال الصندوق التوسع لتغطية جميع قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتشمل الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والتوسع في القطاع الصناعي، وليكون الصندوق الممكن المالي الرئيس للبرنامج، الذي يعد أحد أهم برامج تحقيق الرؤية ويستهدف جعل المملكة مركزاً رئيسياً للصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

يذكر أنه تم إطلاق استراتيجية الصندوق الجديدة في 2018 التي تهدف إلى التوسع في النشاط لتغطية جميع قطاعات البرنامج، وتمكين المستثمر وتطوير المنظومة الداخلية للصندوق، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي من خلال برامج ومنتجات تمويلية وخدمات استشارية تلبي احتياجات المستثمر والقطاعات المستهدفة من قبل البرنامج
.
وتشير بيانات الصندوق إلى أنه منذ تأسيسه وحتى العام 2017 قدم 4216 قرضا صناعيا بقيمة 147.9 مليار ريال، حيث قدم للصناعات الكيميائية نحو 59.5 مليار ريال تمثل 40.3% من قروضه، وقدم لقطاع الصناعات الهندسية نحو 30.7 مليار ريال بنسبة 20.8%، وقدم قروضا للصناعات الاستهلاكية بنحو 24 مليار ريال تمثل 16.2% من قروضه منذ التأسيس وحتى نهاية العام 2017