«مال» تنشر روزنامة الاصدارات المحلية .. مدير مكتب إدارة الديّن لـ «مال»: سنقترض من السوق الدولية عبر إصدار أو إصدارين احدهما بالصكوك خلال 2019 .. وسنصدر صكوك إدخارية محليا

كشف لـ “مال” فهد السيف مدير مكتب إدارة الديّن التابع لوزارة المالية أن حجم الاقتراض خلال العام الجاري 2019 الذي سيعمل عليه المكتب سيبلغ بحدّ أعلى 118 مليار ريال فيما سيكون هناك 2 مليار ريال لتسديد خدمة الديّن لتمويل عجز الموازنة المُقدّر بـ 131 مليار على أن يتم تمويل بقية العجز والبالغ 13 مليار ريال من الاحتياطي العام.

وبيّن السيف أن محفظة الديّن تستهدف التوزيع المناسب للاقتراض المحلي والخارجي، متوقعا أن يتم خلال العام الجاري الاقتراض من السوق الدولية عبر إصدار أو إصدارين وسيكون احدهما خاصا بالصكوك، متوقعا إصداره في النصف الثاني من العام الجاري، حيث يستهدفون نوعية من المستثمرين تفضل الاكتتاب في هذا النوع من الاصدارات ورغبة في ريادة اسواق الصكوك عالميا.

 من جانب اخر، كشف السيف انهم يدرسون ولاول مرة في السوق السعودية، اصدار صكوك إدخار بحيث تساعد المكتتبين في هذه الصكوك من ادخار جزء من دخلهم للمستقبل سواء لشراء منزل او تعليم الابناء او اي هدف مستقبلي، مشيرا الى انهم يدرسون حاليا حجم المبالغ التي ستطرح في هذا الاصدار بحيث تجد قبول لدى الشرائح المستهدفة، متوقعا ان يتم الاعلان قريبا جدا.

وتتوافق هذه الخطوة مع رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف رفع نسبة الادخار لدى الاسر السعودية من اجمالي دخلها لتكون 10% بدلا عن 6% حاليا بهدف حماية ثروات المواطنين وتشجيعهم على الادخار للمستقبل.

وفيما يخص الاصدارات المحلية، أفاد السيف أن العام الجاري سيشهد 12 اصداراً للصكوك المحلية بواقع اصدار في كل شهر، فبالإضافة الى الاصدار الذي تم في الشهر الماضي، وتحديدا في 20 يناير، والذي بلغ 5.37 مليار ريال، واعادة فتح للإصدار رقم 09-2017 بقيمة 1.7425 مليار ريال، فمن المنتظر ان يتم اصدار 11 طرح خلال الاشهر القادمة من العام الجاري، وستكون الإصدارات المتبقية كالتالي:

–          الإصدار الثاني سيكون في17 فبراير الجاري
–          الإصدار الثالث سيكون في 24 مارس
–          الإصدار الرابع سيكون 21 إبريل
–          الإصدار الخامس سيكون في 19 مايو
–          الإصدار السادس سيكون في 23 يونيو
–          الاصدار السابع للعام 2019 سيكون يوم 21 يوليو
–          الاصدار الثامن سيكون في يوم 18 اغسطس
–          الإصدار التاسع سيكون يوم 15 سبتمبر
–          الإصدار العاشر سيكون يوم 20 اكتوبر
–          الإصدار الـ 11 سيكون يوم 24
–          وسيكون الاصدار الاخير للعام الحالي في يوم 22 ديسمبر 2019.

وأكد مدير مكتب الدين وهو مصرفي بارز ويمتلك خبرة كبيرة في قطاع الخزينة أنه لايوجد تغيير على السقف المعلن من قبل الحكومة السعودية عام 2016 والخاص بنسبة الديّن من الناتج الاجمالي المحلي GDP، والبالغة 30% بعد تمديد برنامج التوازن المالي إلى 2023، مفيدا ان الاقتراض سيستمر وفقا لاستراتيجية برنامج الديّن خلال السنوات الأربعة (2022 – 2019) بحدود قصوى تصل إلى 120 مليار ريال في العام.

وأشار إلى أن نسبة الدين حاليا للناتج الاجمالي المحلي تبلغ 19% منها 10% ديّن داخلي و9% ديّن خارجي، مفيدا أن الخطط بنهاية البرنامج تهدف إلى تحقيق 65% ديّن داخلي و35% ديّن خارجي مع هامش زيادة أو نقصان لأحدهما بحدود (10%-+) على المدى المتوسط، مفيدا أن عدة عوامل تلعب دورا في هذا الامر من بينها: وضع الأسواق، وتحقيق القيمة العادلة للإصدارات، والتوزيع الجغرافي والنوعي للمستثمرين.

وأضاف ستظل استراتيجية التمويل لدينا متنوعة بين السحب من الاحتياطي وإصدارات الديّن الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 م, فقد قمنا بخطوات عديدة خلال العام الماضي لتطوير وتعميق أسواق الدين المحلية لم تشهدها المملكة من قبل مثل تعيين المتعاملين الأوليين وإدراج أدوات الدين الحكومية على منصة تداول ولكن ستظل الأسواق الدولية مصدر اهتمام ورئيسية في هذا الصدد لضمان استدامة وصول المملكة الى مختلف أسواق الديّن.

وتحدث السيف “بزهو” واضح عن الاصدار الاخير خلال الشهر الماضي كمثل الأبن الذي نال العلامة الكاملة في دروسه، بعد أن تم جمع 7.5 مليار دولار في غضون 10 ساعات فقط وبتغطية بلغت 3.7 مرات، مشيرا إلى أن الاصدار تم إعلانه من مكاتبهم في الرياض ولم يحتاجوا إلى تسويقه مسبقا على المستثمرين المحتملين كما كان يعمل سابقا، موضحا أن الاصدارات السعودية تجد قبولا كبيرا بحكم الموثقية فيها والشفافية المتبعة.

وتطرق مدير مكتب إدارة الديّن إلى تصريحات صحافية لوزير المالية محمد الجدعان، ذكر فيها إلى دراسة إصدار أدوات ديّن باليورو والين الياباني، موضحا أنه وبحسب الاستراتيجية فإنه يتم دراسة الاسواق التمويلية المتاحة ومنها أسواق اليورو واليوان وعملات آخرى لم يسمها في ظل مستهدفات استراتيجية برنامج الديّن إلا أنه أكد على أن ذلك “ليس بالضرورة أن يحدث خلال 2019″، مفيدا ان تلك الخطوة تعتمد اولا واخيرا على الحاجة، واوضاع السوق التي تعكس القيمة العادلة لإصدار المملكة .

 وحول انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الاسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، ودخول مستثمرين أجانب، وإمكانية اكتتاب بعض هؤلاء المستثمرين في الاصدارات السعودية بالريال، اكتفى السيف بـ “نعم مستهدف استقبال مستثمرين دوليين في السوق المحلي”.

واسترسل السيف في حديثه عن الاصدارات السعودية، قائلا: تتمتع إصدارات المملكة بطلب عالي وذلك منذ بداية إصدارات الحكومة السعودية، حيث شهد اول اصدار في عام 2016 نسبة تغطية عالية تجاوزت 3.8 مرات ومجموع طلبات يعادل 67 مليار دولار لحجم اصدار يعادل 17.5 مليار دولار تلاه الإصدار الاخر في السنة التالية بنسبة تغطية تجاوزت 3.2 مرات وحجم طلبات يزيد عن 40 مليار دولار لحجم اصدار يعادل 12.5 مليار دولار، فيما بلغت نسبة التغطية لاصدار عام 2018 مايزيد عن 4.7 مرات بمجموع طلبات يعادل 52 مليار دولار لحجم اصدار يبلغ 11 مليار دولار. وفي اصدار 2019 والبالغ حجمه 7.5 مليار دولار بلغت نسبة التغطية 3.7 مرات وحجم طلبات تجاوز 27.5 مليار دولار، يعكس ذلك ثقة المستثمرين العالميين بمختلف جنسياتهم وتصنيفاتهم سواء كانو منظمات او جهات حكومية بمتانة واستدامة المملكة الاقتصادية

وهنا لابد من الإشارة إلى أن الديّن العام ارتفع بشكل تدريجي منذ العام 2016 من 443 مليار ريال وصولا إلى 560 مليار في العام الماضي 2018 ومتوقع له ان يبلغ 678 مليار في العام الجاري 2019 ثم الى 754 مليار ريال في العام المقبل 2020 فإلى 848 مليار ريال في العام 2021 أي سيصل إلى نحو 24.8% من الناتج المحلي، وهي السنة التي تسبق آخر سنوات إصدار أدوات الديّن السعودي وفقا لبرنامج التوازن المالي. وفي هذا الجانب يعلق السيف، مشيرا إلى أن نسبة الديّن التي لن تزيد عن 30% من الناتج المحلي الاجمالي تعتبر منخفضة مقارنة بنسب الدين المرتفعة لدول مجموعة العشرين، وهو ما يعكس متانة وقوة المركز المالي للمملكة.

وحول الإعلان عن اسماء المستثمرين في السندات والصكوك السعودية وحجم حيازتهم لها وهو الأمر المطبق في كثير من الدول من بينها الولايات المتحدة، أفاد مدير إدارة مكتب الديّن، أن السعودية حاليا لا تعلن حاليا أسماء كبار المستثمرين ولكن بعض المستثمرين يميلون الى الإفصاح عن حيازتهم لإصدارات المملكة بشكل دوري عن طريق تقاريرهم الدورية، ولكن في المقابل تعلن السعودية إحصاءات المستثمرين بحسب توزيعهم الجغرافي وبحسب طبيعة المستثمر وذلك بعد كل اصدار.

فيما يتعلق بالسوق المحلية وتداول أدوات الديّن فيها، أشار السيف إلى إن أحد أهداف المكتب الاستراتيجية هي تطوير أسواق الدين المحلية مما يعزز مكانة المملكة في أسواق الدين. وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف استراتيجية وبرنامج تطوير القطاع المالي لتطوير أسواق الدين وتعزيز الشفافية، تم خلال العامين السابقين تسجيل و إدراج أكثر من 45 سند وصك من أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في السندات والصكوك المحلية بالريال السعودي بقيمة إجمالية تخطت 240 مليار ريال وبدأ تداولها في السوق المالية السعودية (تداول) لأول مرة في تاريخ المملكة.

وأضاف أن المكتب في عام 2017 استخدام اسلوب إعادة الفتح للإصدارات الحكومية المحلية لتقليل عدد الإصدارات وزيادة كفائة إدارة العمليات وكذلك إتباع برنامج إصدارات بشكل ربعي مع إعادة فتح تلك الإصدارات خلال الربع. وفي عام 2018م، تم توقيع اتفاقية تعيين خمسة بنوك سعودية كمتعاملين أوليين (Primary Dealers) وهي: (البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء) بالأوراق المالية الحكومية المحلية من ضمن استراتيجية الدين متوسطة المدى لتعميق وتطوير أسواق الدين المحلية من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية، لتأمين متطلبات التمويل في الدين المحلي للمملكة، ودعم وتنمية السوق الثانوية حيث سيتولون المتعاملين الأوليين دور صانعي السوق، من خلال زيادة سيولة الأوراق المالية الحكومية المحلية، وتقديم المشورة لمكتب إدارة الدين العام لتطوير أسواق الدين في المملكة.

وأشار إلى أنه في عام 2018م تمت عملية أول إصدار عبر برنامج المتعاملين الأوليين لتوزيع الصكوك التابعة لـ (برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي) حيث تم الإصدار على أفضل الممارسات العالمية في مزاد (Auction System) عبر منصة الإلكترونية ، ما مكّن من تنويع قاعد المستثمرين للإصدارات المحلية. ولاقت هذه الخطوات ترحيب صندوق النقد الدولي والتي من شأنها تطوير وتعميق أسواق الدين المحلية في المملكة.

وقد تم الإعلان عن خطة الإصدار من خلال إعداد جدول إصدار سنوي للإصدارات في السوق المحلي ومشاركته مع الجهات ذات العلاقة ليسمح للمستثمرين بتخصيص محافظهم من الأوراق المالية الحكومية بعناية وبوقت كافيين.

وفيما يتعلق باللجوء إلى الأسواق الدولية في ظل وجود احتياطيات تستطيع تمويل العجز دون تكاليف إضافية، أوضح السيف أن المملكة تعتمد الاصدار في السوق الخارجية لتكوين معيار لها في الاسواق العالمية وبالإضافة لكون السوق العالمية اعمق مقارنة بالسوق المحلية والتزام المملكة للحفاظ على السوق المحلية وعدم مزاحمة القطاع الخاص.