صادرات شركات الاسمنت تقفز 100% خلال شهر .. والمبيعات المحلية تنخفض 12.7%

كشفت بيانات سوق الاسمنت في المملكة والصادرة اليوم استمرار انخفاض مبيعات شركات الاسمنت خلال شهر يناير 2019 لتسجل نحو 3.56 مليون طن بانخفاض 12.7% مقارنة بنفس الشهر من العام 2018، فيما ارتفعت صادرات الشركات 100% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بمتوسط عام صادراتها الشهري في 2018  وذلك بتسجيلها 666 الف طن في يناير2019 (وهو ثاني اعلى معدل صادرات شهري منذ الغاء الرسوم على الصادرات) مقابل نحو 350 الف طن متوسط شهري عام 2018 .

وأوضحت البيانات الصادرة عن شركة اسمنت اليمامة أن أنتاج شركات الاسمنت في المملكة سجل نحو 3.64 مليون طن في يناير الماضي انخفاضا من نحو 4 مليون طن لنفس الشهر من العام 2018 أي بانخفاض 389 الف طن بنسبة تراجع 10%.

واظهرت البيانات ارتفاع سنوي في مخزونات الكلنكر خلال شهر يناير الماضي ليسجل نحو 42.3 مليون طن مقابل 35.17 مليون طن لنفس الشهر من العام 2018 أي بارتفاع 7.15 مليون طن بنسبة زيادة 20%، إلا ان البيانات توضح أن مستوى مخزونات الكلنكر في يناير2019 كانت قريبة جدا من مستوياتها في ديسمبر2018 وهو ما يشير إلى توقف ارتفاعها نتيجة العودة القوية للصادرات.

وكانت بيانات العام 2018 قد أظهرت انخفاضا نسبته 13% في اجمالي مبيعات الشركات المحلية (17 شركة) خلال العام 2018 كامل لتسجل نحو 41 مليون طن مقابل نحو 47 مليون طن في العام 2017،. أما الإنتاج فسجل انخفاضا نسبته 11% خلال العام 2018 عند نحو 42.2 مليون طن انخفاضا من نحو 47.1 مليون طن في العام 2018.

وقفزت اجمالي الكميات المصدرة من الاسمنت والكلنكر معا خلال العام 2018 إلى نحو 4.2 مليون طن -وهو مستوى قياسي- لها مقابل 163 الف طن فقط في العام 2017 وذلك بعد قرار وقف رسوم التصدير على الاسمنت.

ووفقا للبيانات فإن لجوء الشركات للتصدير جاء في ظل الارتفاع القوي للمخزونات المحلية من الكلنكر، إذ تشير البيانات إلى أن الـ 8 سنوات الأخيرة شهدت ارتفاع متتالي كميات المخزونات من الكلنكر، حيث ارتفعت من مستوى 8 مليون طن في العام 2011 إلى نحو 42.3 مليون طن بنهاية العام 2018 أي بارتفاع 34.3 مليون طن.

يذكر انه في العام 2008 تم حظر تصدير الاسمنت للخارج لتلبية الطلب المحلي قبل أن يتم رفع الحظر على التصدير في العام 2016 واستبدال الحظر بفرض رسوم تصدير تتراوح بين 85 – 133 ريالًا (22.7 دولار – 35.5 دولار) للطن الواحد، لتسجل صادرات الاسمنت نحو 722 ألف طن في العام 2016، إلا ان ارتفاع المنافسة الخارجية في ظل رسوم التصدير ادي إلى تراجعها إلى 163 ألف طن فقط في العام 2017.

وفي يوليو 2017 أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجيا، واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الإسمنت بنسبة (50%) من الرسوم المحددة في السابق.

إلا أن شهر فبراير 2018 شهد حصول شركات الاسمنت على موافقة وزارة التجارة والاستثمار بالسماح لها ببدء تصدير الاسمنت بلا رسوم حيث يتم منح تراخيص التصدير من قبل الوزارة.