«الراجحي» يعدم 3.4 مليار قروض متعثرة خلال 2018 .. والديون المشطوبة لقطاع الشركات تقفز 63%

 كشفت القوائم المالية المفصلة لمصرف الراجحي عن قيام المصرف باعدام 3.36 مليار ريال بنهاية العام 2018، وذلك بانخفاض 9%، عن الديون المشطوبة في 2017 التي كانت 3.7 مليار ريال، حين سجل اعلى مستوى للديون المشطوبة في اخر 8 سنوات.

من جهة اخرى تراجعت المخصصات التي جنبها المصرف، حيث بلغت 1.53 مليار ريال، خلال العام 2018، وبانخفاض طفيف بـ 1.1%، عن ما تم تجنيبه في 2017 الذي بلغ 1.54 مليار ريال، نتيجة انخفاض مخصصات قطاع الشركات بنسبة 15%، والافراد 1.2%، فيما ارتفعت مخصصات قطاع الخزينة بنسبة كبيرة من 500 الف ريال في 2017 الى 50.6 مليون ريال في 2018.

 وبحسب القوائم المالية لمصرف الراجحي والمنشورة على موقع “تداول” قفزت الديون المشطوبة لقطاع  الشركات الى 1.75 مليار ريال، بنسبة 63%، عن ماتم شطبه للقطاع في 2017 والتي كانت 1.07 مليار  ريال، فيما تراجعت المبالغ التي تم شطبها من قطاع الافراد الى 1.6 مليار ريال بانخفاض نحو مليار ريال وبنسبة 38%، عن ماتم شطبه للقطاع في العام السابق والتي كانت 2.6 مليار ريال.

من جهة اخرى ارتفع رصيد المخصصات المتراكمة لدى المصرف والتي يجنبها لمواجهة القروض الغير عاملة الى 7.8 مليار ريال، بنهاية العام 2018، وذلك مقارنة بـ 5.6 مليار ريال، في 2017، وارتفعت القروض الغير عاملة  في المصرف الى 2.29 مليار ريال في 2018، بعد ان بلغت  1.77 مليار ريال بنهاية 2017.

وارتفعت نسبة تغطية القروض الغير عاملة الى 342% مقارنةً بـ 314%، في 2017 ليسجل  أعلى نسبة تغطية للقروض المتعثرة.

 وبحسب القوائم المالية المفصلة للمصرف فان صافي محفظة التمويل للمصرف ارتفعت الى 234 مليار ريال، خلال العام الماضي، بعد ان كانت 233.5 مليار ريال في 2017، وبلغت  225 مليار ريال في العام 2016، و210 في 2015، و 205.9 مليار ريال بنهاية 2014، و 186.8 مليار في 2013.

يشار الى ان ارباح مصرف الراجحي ارتفعت الى 10.19 مليار ريال بنهاية العام 2018، وبنسبة 12.9% عن ارباح العام 2017 التي  كانت 9.12 مليار ريال، وارجع المصرف السبب في نمو الارباح الى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 8.9%. نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، و الدخل من رسم العمليات البنكية . قابل ذلك انخفاض في الدخل من تحويل عملات أجنبية والدخل من العمليات الأخرى. في المقابل، ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك. قابل ذلك انخفاض في رواتب ومزايا الموظفين ومخصص خسائر الائتمان .