«جدوى»: عجز ميزانية السعودية سيرتفع لـ 168 مليار و40 مليار متحصلات التخصيص خلال عامين .. وهذا استخدام الاموال المحصلة من تسويات قضايا الفساد 

رفعت شركة جدوى للاستثمار توقعاتها لعجز الميزانية السعودية خلال العام الجاري الى 168 مليار ريال، والاي تمثل 5.5% من الناتج المحلي الاجمالي، بزيادة طفيفة عن توقعاتها السابقة التي اشارت الى بلوغه 164 مليار ريال، ومقابل عجز متوقع عند 131 مليار ريال، مرجحة انخفاض الايرادات النفطية الى 625 مليار ريال، بانخفاض 37 مليار ريال عن الايرادات المقدرة في الميزانية البالغة 662 مليار ريال. الا انها اشارت الى ان توقعاتها تشير الى ان الايرادات غير النفطية ستكون كما هو مقدر لها عند 313 مليار ريال.

وابانت “جدوى” ان ميزانية السعودية للعام 2019 لا تتضمن الايرادات المتوقعة من التخصيص او العائدات الفعلية التي تحققت من التسويات المرتبطة بتحقيقات الفساد، وانه من المنطقي ان تستخدم تلك الاموال لضمان التقيد بمستويات العجز المستهدفة، مشيرة الى ان المبالغ مقابل التسويات بلغت 400 مليار ريال، كما يتوقع تحقيق 40 مليار ريال من برنامج الخصخصة خلال العامين القادمين.

من جهة اخرى توقعت “جدوى” نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2% خلال العام الجاري، وذلك مقابل 2.2% نمو مسجل في العام 2018، مرجعة هذا التراجع الطفيف في النمو الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي لقطاع النفط، نظرا لتقيد المملكة باتفاقية خفض الانتاج بين اوبك وشركائها.

في المقابل توقعت “جدوى” ان يشهد العام 2019 تعزيزا للجهود الرامية الى تحقيق اهداف رؤية 2030، وكذلك الاهداف المتضمنة في برنامج التحول الوطني، وان هذا الجهد سيجد الدعم من اقرار ميزانية تضمنت انفاقاً قياسيا للعام الثاني على التوالي بلغت قيمته 1.1 تريليون ريال، والذي لم يقتصر فقط على اشتماله على 20% على اساس سنوي في الانفاق الرأسمالي بل تضمن كذلك عدداً من اجراءات الدعم المستهدفة.

ورجحت “جدوى” ان يؤدي الارتفاع في كلا من المقابل المالي للعمالة الاجنبية ورسوم المرافقين عام 2019 الى خلق بعض العقبات امام الاقتصاد، اضافة الى التطورات في الاقتصاد العالمي والاوضاع السياسية في المنطقة، مع احتمالية انخفاض اسعار النفط، تمثل المخاطر الخارجية الرئيسية.

واضافت انه بالنظر الى المستقبل فبعد زيادة المقابل المالي على الاجانب ومرافقيهم فستكون هناك زيادة في مغادرة الاجانب ذوي الاجور الاعلى ومرافقيهم المملكة، مما يؤدي ليس فقط الى الاضرار بالانفاق على السلع الاستهلاكية بل سيؤثر على الانفاق على السلع الكمالية (غير الضرورية).

وبحسب “جدوى” فان وتيرة التراجع في الانفاق الاستهلاكي ستخف نتيجة لاستمرار الاجراءات الداعمة التي طبقتها الحكومة في الشهور الاخيرة، والتي تشمل دعم المواطنين عبر برنامج حساب المواطن، واعادة العلاوات السنوية لموظفي الدولة وتمديد علاوة غلاء المعيشة موظفي القطاع الحكومي.