«ميد»: تعديل التشريعات وتقلص الإنفاق يضغطان على قطاع الإنشاءات الخليجي

قالت مجلة ميد إن الاتجاهات التنظيمية والتشريعية تؤثر على صناعة الانشاءات الخليجية التي تجتاز في الوقت الحاضر مرحلة انتقالية مهمة في غمرة مساعيها لمعالجة نقاط الضعف المزمنة الناجمة عن تقلص الانفاق الحكومي على المشاريع الإقليمية، بعد انهيار أسعار النفط في عام 2014، على نحو يضطر الاطراف المعنية بهذه الصناعة لإعادة النظر في مواقفهم في العديد من المجالات.

ووفقا لـ “الأنباء” تسعى صناعة الانشاءات في الوقت ذاته لاستخدام تقنيات جديدة مثل برامج التصميم الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد والدرونات، والطائرات التي توجه عن بعد، من أجل تحسين الإنتاجية والكفاءة.

وفي حين أن الكثير من التحول الذي تشهده هذه الصناعة الخليجية يأتي من داخلها، الا ان ثمة تغييرات تحدث في الخارج وتستدعي اتخاذ إجراءات بصددها، حيث توجب زيادة المعايير التنظيمية والتشريعات الجديدة على شركات المقاولات اجراء اصلاحات لتحاشي العقوبات.

واضافت مجلة ميد انها على مدى العامين الماضيين عكفت، بالمشاركة مع بنك المشرق على دراسة كيفية استجابة قطاع الإنشاءات في الإمارات لهذه التحديات من خلال تسخير التقنيات الجديدة في تخطيطها وتصميمها وعملية البناء.

كما درست فرصة تكييف علاقات العميل بالمقاول وتحسين إنجاز المشروعات مع توازن أكثر عدالة لتوزيع المخاطر في العقود ومشاركة المقاول المسبقة في مرحلة تصميم المشروع.

وفيما يتعلق بتنظيم عملية الانشاءات والتكيف مع المعايير الجديدة، تنظر الشراكة في دور الحكومة في تشكيل البناء في المنطقة من خلال التنظيم والتطبيق، وبدءا من القواعد المالية والمعايير المحاسبية حتى حماية البيئة والصحة والسلامة في الموقع، يعتبر التنظيم الحكومي ذا تأثير كبير على كل جانب من جوانب صناعة البناء.

وساقت المجلة مثالا على ذلك من متطلبات «بازل 3» التي أدخلت مؤخرا في دولة الإمارات، والتي تغير قواعد اللعبة من المنظور المصرفي والتعاقدي. وبينما يعمل الإطار التنظيمي على تحسين قدرة البنك على التعامل مع الضغوط المالية وأزمة الائتمان ـ مثل الأزمة التي واجهتها في الفترة بين عامي 2007 و2008 ـ فإن اللوائح ترفع تكاليف الاقتراض على قطاع البناء، مع ما يترتب على ذلك من آثار طويلة الأجل على الصناعة برمتها.

وبما أن المنطقة تسعى إلى رفع المعايير لتتماشى مع أعلى مستويات التدقيق الدولي، فإنها تعزز قدرة شركات البناء على تحسين المعايير والابتكار لإيجاد طرق أكثر كفاءة للعمل.