محافظ “مؤسسة النقد”: لا نتوقع تأثيراً لقائمة المفوضية الأوروبية 

كشف الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” انه يتوقع عدم وجود تأثير حاليا لقائمة المفوضية الأوروبية.

ووفقا لـ “العربية” أضاف محافظ ساما أن اللائحة في حال إقرارها قد تؤثر على توقيت العمليات المصرفية لبعض العملاء.

وأشار إلى أن ما ورد في وسائل الإعلام غير صحيح، وأنها ليست قائمة سوداء، ولا تعني مقاطعة ولكنها قائمة تعتمد على معايير ومنهجية جديدة مختلفة عن تلك المتبعة من مجموعة العمل المالي.

وقال “المملكة تطبق إجراءات لتعزيز فهم وتحديد المخاطر وتقييمها داخل المؤسسات، وهذا ليس عملا جديدا ونمارسه منذ زمن، وهذا ينطبق على مؤسسات تحت إشراف “ساما” أو هيئة السوق المالية، ولدينا بنى تحتية جيدة تجعل المؤسسات قادرة على تعزيز الإجراءات الواجبة حسب مبادئ مجموعة العمل المالي”.

ولفت إلى أن هذه اللائحة في حال تم إقرارها بشكل نهائي لا نتوقع أن يكون لها تأثير، حيث تحتاج إلى إقرارها من البرلمان الأوروبي، كما أن هناك متطلبات حتى تصبح نهائية.

وقال “التأثير المحدود يعود لعدة أسباب، من بينها محدودية العلاقة بين مؤسستنا والمؤسسات في أوروبا، كما أن المؤسسات لدينا لديها قواعد بيانات جيدة”.

وأشار الخليفي إلى “أن اللائحة كانت مفاجئة لنا وقد دعوناهم لزيارة المملكة، وعادة ما يتم ذلك بتبادل البيانات والزيارات كما هو معتاد مع كل المؤسسات ومجموعة العمل المالي”.

وقال الخليفي “مجموعة العمل المالي “FTF” المعنية بغسل الأموال قيمت المملكة وفي شهر يونيو من العام الماضي نوقش التقرير وبحضور المفوضية الأوروبية وأكثر من 15 دولة أعضاء نوقش التقرير وأكد على التزامات المملكة بالتوصيات الـ40 وبفاعلية تطبيق تلك التوصيات ومنحن مستعدون لتلقي أي وفود للاطلاع عن قرب”.

“لم يكن هناك تواصل سابق ولا نعلم ما هي ملاحظاتهم، ولدينا ملاحظات من مجموعة العمل الدولية وهي ليست جوهرية وتحدث مع كثير من الدول”.

وقال إن ما تبنته المفوضية الأوروبية شئ جديد ويخصهم.

وكانت السعودية قد أعربت عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير/شباط 2019، والذي يأتي رغم إقرار المملكة للعديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.

كما أكدت المملكة من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.

وذكر البيان أن المملكة العربية السعودية، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش)، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.