الرئيس التنفيذي لـ STC لـ “مال”: خلافنا مع الزكاة قائم ونتوقع قبول اعتراضنا .. ولن نتردد في الاستحواذ على شركات قائمة في قطاع الاتصالات إذا انطبق هذان الشرطان

أكد لـ “مال” المهندس ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC أن العمل لازال قائم مع الهيئة العامة للزكاة والدخل واللجنة الاستئنافية لحل موضوع مطالبة الهيئة الشركة بمبالغ زكوية عن فترات سابقة نتيجة تباين حول تفسير بعض البنود، متوقعا أن تكون نتائج اعتراضهم على مطالبات الهيئة لصالحهم ولن يترتب عليها أي مخصصات إضافية، مفيدا أن جميع المعلومات بما يخص الزكاة تم إيضاحها في القوائم المالية للشركة. وكانت الهيئة قد توصلت الى اتفاق مع البنوك السعودية خلال الفترة الماضية بعد خلافات حول احتساب الوعاء الزكوي لبعض الخدمات.

من جانب آخر، بيّن الناصر في تصريحات لصحيفة مال أنهم لن يترددون في الاستفادة من أي فرصة متاحة إذا بدت مجدية اقتصادياً وتساهم في تكامل عمليات المجموعة سواء عبر المنافسة على رخص جديدة أو الاستحواذ على حصص في شركات قائمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرا إلى أنهم يركزون حالياً على السوق السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، ومشددا على أن STC لديها الآن الخبرة والتجربة، ومضيفا أنهم يدرسون الاستثمارات الخارجية ويقيمونها للوقوف على كل الاحتمالات الممكنة سعيا نحو حفظ حقوق مساهميهم.

وأوضح أن لدى “الاتصالات السعودية” كل الامكانات المالية والتقنية واللوجستية لمواصلة البحث عن فرص مجدية تساهم في نمو عمليات المجموعة والاستثمار بها، مستشهدا بتجارب استثمارية للشركة في الخارج ودلل على ذلك بان الشركات التابعة تلعب دوراً جوهرياً في النتائج المالية للمجموعة، وتعتبر قصص نجاح متوالية لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية بالمنطقة.

وضرب مثلا بشركة فيفا الكويت، إذ بعد عقد من الزمن اصبحت المشغل الأسرع نمواً والأكثر تقدماً في مجال الاتصالات في الكويت، ومستشهدا أيضا بشركة فيفا البحرين التي أطلقت الفترة الماضية “مركز فيفا لعمليات الحماية الإلكترونية ” وهو الأول من نوعه في مملكة البحرين. والدور المميز الذي تلعبه شركة حلول في مجال تقنية المعلومات والذي جعلها أحد أكبر الشركات في المنطقة وأكثرها ابتكاراً. وفيما يخص الشركات الأخرى فجميعها تعتبر ركائز داعمه لعمليات الشركة في مختلف المجالات التقنية والتشغيلية.

لكنه تطرق إلى أن مخصص الهبوط بمبلغ (168) مليون ريال الذي تم تسجيله على استثمار المجموعة في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة الماليزية يأتي بسبب تطبيق المعايير المحاسبية الدولية (IFRS) والتي تتطلب عمل اختبارات هبوط لبعض استثمارات الشركة.

وأعاد الناصر سبب ارتفاع صافي الربح للعام 2018 الى عدة عوامل من بينها عوامل مباشرة وأخرى غير مباشره ساهمت في زيادة الإيرادات بنسبة 2.7%، ضاربا على ذلك بأمثلة من بينها ارتفاع إيرادات البيانات بنسبة 5.6% للعام الماضي 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه نتيجة الاستمرار بطرح خدمات مميزة ساهمت في زيادة الاستخدام لخدمات الجوال المتنوعة المفوتر ومسبق الدفع (سوا). وأشار الناصر إلى أن توفير الأجهزة الذكية المناسبة للعملاء، والتوسع في المجالات الغير تقليدية مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وانترنت الأشياء اسهم في ارتفاع صافي الربح الى جانب تطوير العمليات التشغيلية من خلال برنامج ترشيد التكاليف ورفع كفاءة وفعالية الأداء وبالإضافة إلى التسوية الشاملة مع الجهات الحكومية المتعلقة بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركة.

وأشار الناصر إلى أن أكبر تحدي ليس فقط لشركة الاتصالات السعودية ولكن لكافة المشغلين كان في قطاع المستهلك، حيث لا يزال القطاع يواجه بعض التحديات والصعوبات من حيث فرص النمو نتيجة عدة عوامل، مستعرضا أهمها وهي: تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والوافدين الذين غادروا المملكة، وتوثيق البصمة والحد من بطاقات الـ SIM . إلا أنه أكد أنه مع ذلك تمكنت الشركة من المحافظة على حصتها السوقية من حيث عدد المشتركين، متوقعا أن يعود النمو في أعداد المشتركين قريباً بعد أن يتم استيعاب الأثر المترتب على تلك العوامل، مرجحا أن يكون للمبادرة الوطنية لنشر شبكة النطاق العريض (NBB) أثر إيجابي في دعم أعمال القطاع، حيث ارتفع عدد عملاء خدمة الألياف البصرية (FTTH) بنسبة 18% في العام 2018 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى حوالي 600 ألف عميل.

وأفاد الناصر أن قطاع الاتصالات يشهد متغيرات متسارعة تستوجب العمل على التركيز على الابتكار في المجال التقني وهذا ما دفع الشركة إلى إطلاق الخطة الاستراتيجية “تجرأ” والتي تهدف لتنويع مصادر الدخل عبر الانسجام مع المتغيرات والتطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي الذي يشهده العالم، موضحا أن استراتيجية الشركة تركز على إعادة ابتكار تجربة العميل في رحلة متواصلة من التطوير والجودة العالية للخدمات وإعادة ابتكار قنوات البيع. وخلص في حديثه عن الاستراتيجية إلى أنها تركز على الإسراع في تطوير الأداء واستخلاص قيمة أكبر من الأصول الرئيسية والقطاعات التقليدية، من خلال تحقيق هدفها وهو رقمنة شركة الاتصالات بواسطة التحول الرقمي للقدرات التشغيلية للشركة، إضافة إلى التوسع في حجم ونطاق أعمال الشركة من خلال البحث عن فرص ملموسة للنمو في الخدمات والتطبيقات والمنصات والبنية التحتية لخدمات الاتصالات.

وراهن الرئيس التنفيذي لـ STC على قطاع الاتصالات، موضحا أن هناك فرصا عديدة في السوق من بينها خدمات الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتحليل البيانات وانترنت الأشياء والخدمات المالية الرقمية، مفيدا أنهم في شركة الاتصالات يرون دورًا واضحًا ومتميزًا لهم في خطة التحول الرقمي 2020 والرؤية 2030، حيث سيعملون على التركيز على تحسين الاداء التشغيلي ومبادرات تحسين التكاليف وتنويع الإيرادات. وتطرق إلى الميزانية الحكومية التوسعية للعام 2019 والتي يبلغ إنفاقها 1.11 تريليون ريال بزيادة تمثل 7% عن ميزانية العام الماضي، معتبرا قطاع الاتصالات من القطاعات النشطة والقابلة للتوسع في مجالات كثيرة مما يتيح المجال لدخول شركات ذات خدمات نوعيه تستطيع المنافسة والذي بدوره سيخلق بيئة اقتصادية تكاملية تدفع عجلة التنمية للوطن.

وأفاد أن تراجع إيرادات الخدمات الصوتية دفع الشركة للاستثمار في خدمات أخرى غير تقليدية، حيث أصبحت اكثر أهميه خصوصاً مع الزيادة الملحوظة في استخدام البيانات ورفع الحجب عن تطبيقات الاتصالات من خلال الـ VOIP، مفيدا أن الشركة وضعت استراتيجية شاملة جديدة (DARE)، تعالج جميع أبعاد الاتصالات، لا سيما بالنظر إلى ديناميكيات السوق المتغيرة والتقدم التكنولوجي. وترتكز على رقمنة شركة الاتصالات السعودية وتسريع أداء الأصول الرئيسة للشركة وإعادة ابتكار تجربة العميل والبحث عن فرص ملموسة للنمو.

وفيما يتعلق بإنشاء شركة متخصصة في إدارة وتطوير العقارات الخاصة بالشركة، أكد الناصر أن ذلك يأتي بالتزامن مع استراتيجية الشركة الجديدة وإحدى محاورها الرئيسية والمتمثلة في استخلاص قيمة أكبر من الأصول الرئيسية والقطاعات التقليدية. حيث سبق وأعلنت شركة الاتصالات عن انشاء شركة عقالات والمتخصصة في مجال التطوير العقاري لتقوم بتطوير وإدارة العقارات التابعة للشركة بجميع أنحاء المملكة والتي تعتبر فرصه للشركة للاستفادة من الأصول العامة وإعادة استثمارها بالشكل الصحيح، حيث تسعى الشركة ومن خلال امكانياتها في المجال التقني والرقمي الى تبني مفهوم تطوير العقارات الذكي المرتكز على دمج تقنية المعلومات في كافة مشاريعها واستثماراتها، كما تسعى إلى ترسيخ سمعتها في السوق من خلال تقديم المشاريع الحديثة لجعلها جذابة ومريحة للمستفيدين بما يلبي احتياجات وتطلعات جيل المستقبل.

وأرجع الناصر تأخر الشركة في انتشار الألياف البصريةـ أفاد الناصر “كان هناك بعض التحديات التي تواجه نشر الحكومة -حفظها الله- لدعم الشركات في خطة التحول الرقمي ومن حينه اهتمت الشركة في تسريع المشاريع المتعلقة في الالياف البصرية حيث حققت الشركة رقم قياسي في توصيل شبكة الالياف الضوئية لنطاق عمل عام 2018 والذي يأتي كجزء من المبادرة الوطنية لنشر شبكة النطاق العريض (NBB)، وبفضل قدرات الشركة واستعداداتها المتميزة، تم الانتهاء من انجاز وربط ما مجموعه 600 ألف وحدة بتقنية الالياف الضوئية. وذلك بتحقيق زيادة تفوق 7% من نطاق العمل المستهدف لعام 2018م. وهذا النجاح يساند أحد أهم المبادرات الوطنية لتحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة”.

وحول إطلاق STC صندوق متخصص في رأس المال الجرئ، أكد الناصر إن الغرض من صندوق STV، الذي يُعدّ أكبر صندوق استثماري متخصص في رأس المال الجريء في المنطقة، هو الاستثمار في قطاعات تقنية واعدة تُعد مُحركاً رئيساً للتحول في الاقتصاد الرقمي بالتوازي مع استراتيجية الشركة، التي تهدف لتنويع استثماراتها وتعزيز حضورها في هذا القطاع المتنامي.

وأضاف أنه تم تأسيس صندوق STV بحسب أفضل المعايير العالمية من ناحية نموذج العمل والحوكمة ويعمل باستقلالية لتحقيق أهدافه. وخلال فترة وجيزة، أقل من سنة بالتحديد، ساهم الصندوق في زيادة حجم رأس المال الاستثماري المتاح أمام الشركات الإقليمية الصاعدة في المنطقة، وتأسيس منظومة تؤسس لآفاق جديدة في نمو وتوسّع القطاع من خلال دعم وتشجيع الشركات التي تُحدِثُ علامة فارقة في ريادة الأعمال وتحظى بفرص واعدة للنمو في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

فمنذ بدء عملياته مطلع العام الماضي، قام STV بدراسة وتقييم أكثر من 500 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة، وأسس محفظة استثمارية ضمّت مجموعة من أهم الشركات التقنية الصاعدة، وعلى رأسها شركة “كريم”، أكبر شركة متخصصة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قاد STV مع عدد من الشركاء العالميين أكبر جولة تمويلية في القطاع بالمنطقة العام الماضي والبالغة 200 مليون دولار.

وخلال تلك الفترة القصيرة، نجح STV بترسيخ مكانته في السوق وقيادة استثمارات تمويلية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 250 مليون دولار، تُمثّل نحو 30% من حجم استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا العام الماضي والمُقدّرة بـ 893 مليون دولار.

ووصل حجم الاستثمارات المباشرة للصندوق بعد عام على انطلاقه إلى نحو 100 مليون دولار، هذا إنجاز كبير وتطور نوعي مقارنة بما يحصل في المنطقة ويجعل STV من أكبر الجهات الاستثمارية في مجال رأس المال الجريء، “ونحن في STC نفخر بهذه الشراكة مع فريق STV وأمامنا المزيد من النمو بإذن الله”.

وخلص الناصر إلى التأكد على أن السبب في ارتفاع صافي الربح لعام 2018م مقارنة بعام 2017م على الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض تكلفتها، وهذا يفنّد بعض الآراء حول عدم انعكاس ارتفاع التكاليف التشغيلية على زيادة الايرادات.