تعيين مجلس إدارة جديد لشركة عِلم .. ورائد بن أحمد رئيساً للمجلس 

أعلنت شركة العلم لأمن المعلومات “عِلم ” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة عن تعيين مجلس ادارة جديد للشركة، وتكون المجلس الجديد من مجموعة من الشخصيات الإدارية والكفاءات الأمنية، حيث تم اختيار رائد بن عبدالله بن أحمد الذي شغل سابقا وكيلاً في هيئة سوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية رئيسا للمجلس في دورته الجديدة.

وضم المجلس الجديد عضوية كل من: اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، الذي يشغل منصب وكيل التخطيط والتطوير برئاسة أمن الدولة، وقد عمل قبل ذلك مشرفاً على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني، ومستشاراً في العديد من القطاعات الحكومية، اللواء فهد بن إبراهيم آل زرعة، ويشغل حالياً منصب وكيل وزارة الداخلية لتطوير القدرات الأمنية، زيدان بن خلف العنزي، الخبير في الأمن الالكتروني، وهو يعمل حالياً في منصب الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية.

شيهانة بن صالح العزاز، تعمل حالياً في منصب مدير العقود في صندوق الاستثمارات العامة، وقد عملت سابقاً في عدة مناصب في شركات خارجية، وساهمت بتأسيس منظمة “طموح” لدعم وتشجيع الشابات في السعودية. وضم المجلس الجديد كلا من: رائد بن عبدالله بن إسماعيل، ويزيد بن إبراهيم الحماد، الذي يعمل رئيسا لإدارة المحفظة الاستثمارية للشركات في صندوق الاستثمارات العامة، شغل سابقاً عدة مناصب، منها مدير الحوكمة في بنك البلاد.

و”عِلم” هي شركة حكومية مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تقوم بتطوير خدمات الأعمال الإلكترونية الآمنة ومشاريع الإسناد الحكومي؛ وساهمت في تقديم حلول إلكترونية متكاملة للقطاعات الحكومية والخاصة.

وتأسست عِلم عام 1986، حيث شهد ذلك العام تأسيس “شركة العلم للأبحاث والتطوير” لتكون شركة أبحاث مملوكة لمركز المعلومات الوطني بهدف نقل التقنية من كافة أنحاء العالم وتوطينها في المملكة.

2002 م: تم تغيير اسم الشركة إلى “شركة العلم لأمن المعلومات” لتقدم كل ما يتعلق بأمن المعلومات من تصميم شبكات آمنة وإجراء اختبارات اختراق وغير ذلك، كما بدأت الشركة في تقديم خدماتها للقطاع الخاص، وأصبحت تحقق إيرادات مالية للدولة.

2004 م: حولت الشركة تركيزها التجاري من أمن المعلومات إلى تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة.

2007 م: صدر المرسوم الملكي بالموافقة على تحويل شركة العلم لأمن المعلومات إلى شركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.