الثلاثاء, 20 أبريل 2021

الجضعي لـ «مال»: خفضنا أسعار 276 دواء خلال 2018 ووفرنا 400 مليون .. ولا علاقة لنا بالمنتجات المعروضة في مقاصف المدارس

أكد لـ “مال” الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أن الهيئة خفضت خلال العام الماضي 2018 اسعار 276 دواء نتج عن ذلك توفير 400 مليون ريال في السنة، مشيرا الى ان التسعير يخضع للعرض والطلب، الا انه استدرك وقال ان الهيئة تراجع الاسعار كل 5 اعوام وفي حالات يتم مراجعتها خلال فترات اقل من ذلك. مشددا على ان بعض الدول لاتسعر الادوية وتتركها لحركة السوق وهو الامر الذي لاتطبقه المملكة.

اقرأ أيضا

وبرأ الجضعي الهيئة العامة للغذاء والدواء من سوء الغذاء الذي يتم توفيره داخل المقاصف في المدارس، موضحا ان ذلك تحت سلطة وزارة التعليم وليس للهيئة دور مباشر في ذلك، لكنه اشار الى أنه يوجد لجان مشتركة بين وزارتي التعليم والصحة اضافة للهيئة تعمل في هذا الخصوص.

وبين الجضعي خلال ندوة “الغذاء والدواء” والتي عقدت البارحة في الهيئة بحضور كتّاب اعلاميين وصحافيين، أن مركز حلال المعني بإعطاء شهادات تبين ان المذبوح من الانعام متوافق مع الشريعة الاسلامية يعد من أولى المشاريع لدى الهيئة، حيث تم وضع استراتيجيته بالكامل وتم اصدار أول شهادة حلال من المركز وهو الآن قائم ويؤدي عمله مؤكدا انه احد برامج الرؤية لدى الهيئة.

 وقال أن الهيئة الهيئة العامة للغذاء والدواء لم توجد إلا لخدمة المجتمع من خلال تحقيق سلامته من ناحية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات تجميل وغيرها، لافتاً أن الهيئة عملت مؤخرا على عدد من الاستراتيجيات والتي من شأنها أن تكون رائدة عالميا بدلاً من أن تكون اقليمياً التي حققتها في الفترة الماضية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح الجضعي، أن الهيئة تتوجه في الوقت الحالي ليس فقط الحرص على سلامة الغذاء بل العمل على أن يستخدم الغذاء بشكل صحي مما يجعله يمنع الامراض، مبيناً “أننا أطلقنا عدد من المبادرات المميزة والتي من شأنها أن تساهم في جعل الغذاء صحياً، وهي تقليل السكر والملح والدهون المهدرجة والسعرات الحرارية في جميع الوجبات السريعة داخل المطاعم التي تعمل في المملكة”.

وبين أن المملكة تستورد 85٪% من الأطعمة من الخارج، ودور الهيئة هو حمايتها ومراقبتها قبل دخولها من المنافذ، اضافة الى مراقبة الغذاء المصنع داخل المملكة، مؤكدا أن الهيئة اصدرت لوائح تنظيمية للمخالفين، حيث تصل غرامة المخالف نحو 10 مليون ريال، بالإضافة إلى إغلاق مكانه وإحالته للنيابة العامة متى ما كان الجرم يستاهل عقوبة قد تصل الى السجن.
 
وأشار الى إن الهيئة لديها تحديات كبيرة بما فيها، مكافحة الشائعات، ونشر الوعي بشكل أفضل وأوسع، وأن نصل لمرحلة نثق فيها بأن القطاع الخاص هو من يبدأ بمراقبة نفسه ومنتجاته بكافة أنواعها بدلا عن الهيئة، مفيدا أن الهيئة ستساهم في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من خلال دعم الصناعة المحلية سواء كان مجالها غذائي أو دوائي، مؤكدا ان عدد المصانع المحلية بلغت نحو 40 مصنع ينتج ادوية أساسية وأدوية حيوية.

من جهته قال الدكتور صالح الدوسري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء والدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الهيئة اجرت دراسة مدتها 5 سنوات وقامت بسحب أكثر من 7900 عينة من الأطعمة من بعض مناطق المملكة، وجد أن نسبة الأطعمة الغير صالحة بلغت نحو 8% وعلى ضوئها تم تدشين برنامج وطني في عام 2018 معني برصد بقايا المبيدات في جميع أنواع الاغذية الصادرة من المزارع المحلية للتأكد من سلامتها، منطرقا الى انه تم سحب 3400 عينة، وتم تحديد 8 أسواق مركزية على مستوى المملكة لإعطائهم تقارير عن الأطعمة المخالفة بعدم بيعها في الأسواق للحد من بقايا المبيدات في المنتجات الغذائية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد