الزوم: نظام المنافسة الجديد كفيل بتعزيز المنافسة العادلة وتشجيع الابتكار والعمل على توازن المنظومة الاقتصادية

اكد محافظ الهيئة العامة للمنافسة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم على إن ما تضمنه نظام المنافسة الجديد من الأدوات والوسائل والتطبيقات المطوَّرة التي عملت الجهات المختصة على استقائها بالأساليب البحثية المثلى؛ كفيلٌ بتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق للحفاظ على رفاهية المواطن وتشجيع الابتكار والعمل على توازن المنظومة الاقتصادية من خلال منع ومعالجة الممارسات الاحتكارية وتحفيز المنافسة المشروعة بين المنشآت، والرقابة على القطاعات بمختلف أنشطتها.

واشار الى الامل أن تنعكس آثار النظام الجديد على المجالات الاقتصادية التنموية وتحفيز الاستثمارات ورفاه المستهلك واستدامة نماء النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي ضمن إطار من العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين للهيئة العامة للمنافسة من دعمٍ ورعاية ومتابعةٍ وعناية لتمكينها من أداء أدوارها في توازن الأسواق وتنميتها.

واضاف ان نظام المنافسة الجديد  الذي صدر اليوم الثلاثاء يحمل في طياته العديد من المواد والأدوات التي تواكب ما نعيشه من إصلاحات اقتصادية رامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات لتعزيز المركز الريادي للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعميق اندماج الاقتصاد الوطني في منظومة الاقتصاد العالمي.

واشار الى ان ذلك يتم عبر حزمة من التحديثات النظامية والتنظيمية المتميزة الآخذة في الاعتبار أمثل الممارسات والتجارب الدولية المتقدمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الهادفة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة للاقتصاد ومحققة لتوازن الأسواق بمختلف أنشطتها ومجالاتها، علاوةً على تمكين الهيئة العامة للمنافسة من إصدار لائحة تنفيذية محدثة للنظام بحلته الجديدة وتطوير القواعد والإجراءات الكفيلة بتعزيز أداء الأسواق والقطاعات الصناعية والخدمية.

وعبر الزوم عن ثقته في مواصلة الهيئة لإنجازاتها لتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية المعقودة عليها من خلال التطبيق الأمثل لنظام المنافسة الجديد والمساهمة في تحسين كفاءة إنفاذ قواعد المنافسة العادلة في الأسواق، كما نتطلع لتعاون قطاع الأعمال وكافة المنشآت مع الهيئة لمواءمة أنشطتها مع أحكام النظام الجديد وإجراءاته، لنكون شركاءً في إنفاذ سياسات المنافسة وحماية أسواقنا وتشجيع بيئتنا الاستثمارية وازدهارها.