«بنك الكويت الوطني»: توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي

قال تقرير بنك الكويت الوطني انه في الوقت الذي تلقي فيه التوترات التجارية والضبابية السياسية بظلالها على الآفاق المستقبلية في جميع أنحاء العالم، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي تقريرا قاتما بشأن نظرتها إلى الاقتصاد العالمي، حيث لا يزال الضعف يتشبث بمنطقة اليورو والصين، بينما يتباطأ نمو التجارة بشكل حاد كما تستمر معضلة البريكست.

ووفقا لـ “الأنباء” خفض التقرير من تصنيف كل اقتصاد من اقتصادات دول «مجموعة العشرين» تقريبا الأمر الذي خيب الآمال حيال النظرة التي كانت ترى بأن مصادر الضعف التي ظهرت في نهاية 2018 كانت مؤقتة.

وتم تخفيض النمو في أوروبا إلى 1% من 1.8%، وانخفض النمو في الصين إلى 6% من 6.2%، وانخفضت توقعات النمو للمملكة المتحدة إلى 0.8% من 1.4%.

ومع ذلك هناك بعض الدلائل على أن الاقتصاد العالمي سوف يتعافى قريبا. إذ يبدو أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خفت حدتها في الأشهر الأخيرة، مما يعزز الثقة بأنه قد يتم التوصل إلى هدنة قريبا بين أكبر اقتصادين في العالم.

في انتكاسة قاسية لطموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من خلل الميزان التجاري، قفز العجز التجاري الأميركي إلى 621 مليار دولار في العام الماضي، وهو الأكبر على الإطلاق منذ 2008 عندما بلغ العجز 709 مليارات دولار.

أما الصين، التي لا تزال غارقة في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بعد أشهر من الرفع المتبادل للتعريفات، تستحوذ على ما يقارب النصف من الإجمالي.

وقد يشكل تعهد ترامب بحماية الولايات المتحدة مما يصفه بأنه التهديد الرئيسي للاقتصاد الأميركي – العجز التجاري – ضررا سياسيا فيما يستعد لحملة إعادة انتخابه عام 2020.

وتعتبر متانة الاقتصاد الأميركي مقارنة بالضعف في جميع أنحاء العالم عاملا جديرا بالملاحظة إذ يساهم في الاختلال الحاصل مع زيادة شراء المستهلكين في أميركا من الخارج مقابل انخفاض شراء نظرائهم الأجانب المتعثرين كميات أقل من السلع الأميركية.

وأوضح التقرير انه في الأسبوع الماضي، وضعت الصين حدا لأهدافها على مستوى التوسع الاقتصادي، وخفض بنك الصين توقعاته لتشديد السياسة، وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها العالمية.

ودفع قطاع التكنولوجيا بالأسهم الأميركية إلى الانخفاض وساعد البنك المركزي الأوروبي في ذلك بعد تقديم توقعات اقتصادية قاتمة.

خفض التوقعات بنمو منطقة اليورو

قال تقرير «الوطني» أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد خفض التوقعات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بشكل كبير.

ويوم الخميس، أعلن البنك المركزي أنه سيثبت أسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام على الأقل. وجاء هذا البيان امتدادا لتوقعات البنوك السابقة بإبقاء أسعار الفائدة على حالها حتى صيف 2019 وسط مخاوف بشأن نمو وإنتاجية منطقة اليورو.

ويعد تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بشكل حاد إلى 1.1% من 1.7% قبل 3 أشهر فقط، بالإضافة إلى تمديد برنامج اقراض البنوك طويل المدى في منطقة اليورو إشارات إلى مدى قلق صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة من المقرر أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، وعلى بعد أيام قليلة من الحدث باتت المفاوضات أصعب.

وستحصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي على فرصة أخرى في تمرير اتفاقها من خلال البرلمان في 12 مارس، الذي من شأنه أن يعكس الهزيمة التاريخية بواقع 200 صوت في يناير.

وستسعى الآن إلى إجراء تغييرات قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية على خطة «شبكة الأمان» (backstop) – وهي السياسة المثيرة للجدل المصممة لمنع إقامة نقاط تفتيش على الحدود بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا.شش