وزير الطاقة يكشف لـ «مال» تفاصيل هيكلة الوزارة الجديد .. ومصير موظفي الإعارة من «أرامكو» بعد الهيكلة

كشف لـ “مال” المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إعادة هيكلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مشيرا الى ان الهيكل الجديد للوزارة هو هيكل تنظيمي حديث يعكس أهداف رؤية المملكة 2030، والتكامل بين القطاعات.

وبيّن الفالح، في حديث خاص لـ “مال”، على هامش الحفل الذي أقيم بحي طريف مساء اليوم في الدرعية بمناسبة تكريم منسوبي شركة أرامكو القدامى، أن الوزارة هي إعادة هيكلة لوزارات عدة، حيث كانت سابقاً وزارة البترول والثروة المعدنية، وأصبحت الان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إذ انتقل قطاع الكهرباء من وزارة المياه، اليها وكذلك الصناعة التي كانت جزء من وزارة التجارة وايضا الطاقة بمكوناتها كافة بما في ذلك الطاقة المتجددة.

واوضح الوزير، انه تم العمل خلال العامين الماضيين على دراسة الهيكل الجديد للوزارة والتخطيط له من أجل وضع هيكل تنظيمي يتّسم بالتكامل، حيث يجسد عناصر الرؤية في التكامل بين القطاعات المختلفة التي تضمها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مفيدا ان الهيكل أخذ بعض العناصر الموجودة في برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، الذي يدمج بين الصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. 

وأشار الفالح إلى أن الهيكل التنظيمي للوزارة تمخض عن رئاسة الامير عبدالعزيز بن سلمان وزير الدولة لقطاع الطاقة، فيما تم تعيين نائبين أحدهما للصناعة هو المهندس عبد العزيز العبدالكريم والآخر للتعدين، هو المهندس خالد المديفر. ولفت إلى أنّ هناك وكالة قوية جدًا في وسط الوزارة تعنى بالدراسات الاستراتيجية، والاقتصادية، ودراسات الطاقة وما إلى ذلك، يرأسها وكيل وزارة، إضافة إلى الخدمات المعتادة، ودعم قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.

وفي شأن مجموعة منسوبي وزارة الطاقة، الموظفون في الوقت نفسه لدى شركة أرامكو السعودية وما مصيرهم بعد هذه الهيكلة، أكد الفالح أنّ العدد قليل جدًا وهم في الواقع معارين من “أرامكو” للوزارة، مبيّنا ان عدد كبير منهم اختار إنهاء خدماته لدى الشركة والبقاء مع الوزارة.