ساما: 1,823 مليار السيولة في الاقتصاد السعودي بنهاية الأسبوع الماضي .. والتذبذب لم يتجاوز 0.5%

كشف تقرير عرض النقود الاسبوعي الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن السيولة في الاقتصاد السعودي انخفضت بشكل طفيف لم يتجاوز 0.5% بنهاية الأسبوع الماضي (14 مارس2019) لتسجل نحو 1,823 مليار ريال انخفاضا من 1,832 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق، فيما لم يتجاوز انخفاضها مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2018 نسبة 1%.

وتوضح بيانات التقرير أن هناك استقرار ملحوظ في حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد السعودي منذ بداية العام الجاري، حيث انحصر التذبذب حول 1,820 مليار ريال ليسجل اعلى مستوى له 1,834 مليار ريال في الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2019، فيما كان أدني مستوى في الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2019 عند 1,813 مليار ريال. 

وتمثل السيولة في أي اقتصاد بعرض النقود الشامل (M3) وهي مجموع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب (M1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية ليطلق على مجموع الثلاثة (M2) وبإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية نحصل على (M3) الذي يمثل إجمالي عرض النقود او السيولة في الاقتصاد.

ووفقا لبيانات التقرير الأسبوعي لـ (ساما) لم يتجاوز انخفاض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب (M1) نسبة 0.2%، فيما بلغت نسبة انخفاضه 1.46% مقارنة بنهاية العام 2018، وسجل (M2) أي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب مضافا لها الودائع الزمنية والادخارية انخفاضا أسبوعيا نسبته 0.55% وانخفاضا مقارنة بنهاية العام 2018 نسبته 1.03%.

ويعد مؤشر عرض النقود (السيولة) من المؤشرات النقدية الهامة التي تعتمد عليها أي سياسة نقدية، حيث تحرص البنوك المركزية في العالم على استقرار معدلات السيولة في الاقتصاد وتوافرها وان يكون نموها وفق حاجة الاقتصاد ونموه.

وتشير بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد (ساما) إلى أن الودائع تحت الطلب تشكل النسبة الأكبر (57%( من عرض النقود في الاقتصاد السعودي شأنها في ذلك شأن أي اقتصاد، وتليها الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 23.6%، اما النقد المتداول خارج المصارف فيمثل نحو 10% فقط من عرض النقود الإجمالي او السيولة.

وتوضح البيانات إلى أن مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي شهدت استقرارا منذ بداية العام 2015 حيث تدور حول 1,80 مليار ريال بمعدل تذبذب صغير جدا وهو ما يعكس نجاح (ساما) في ضبط مستويات السيولة في الاقتصاد وحماية الجهاز المصرفي السعودي من أي ضغوط وذلك على الرغم من الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وما لها من تداعيات الاقتصاد السعودي وفي مقدمتها صدمة انخفاض أسعار النفط العالمية في الربع الأخير من العام 2014 وخلال العام 2015.