“ميدغلف” تسجل خسائر بـ 204.5 مليون بنهاية العام 2018م بتراجع 47%

سجلت  شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عجز قبل الزكاة وضريبة الدخل  بـ 204.5مليون ريال خلال العام 2018م مقابل عجز بـ 388مليون ريال خلال العام قبل السابق بتراجع 47%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م (12شهر).
وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين 15مليون ريال خلال العام الماضي مقابل 7.9مليون ريال خلال العام قبل الماضي بنمو 88%.

وبلغت خسارة السهم بالريال 3.81ريال خلال العام الماضي، ومقابل خسارة بـ 8.28ريال خلال العام قبل السابق.
يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق الى انخفاض المصاريف العمومية و الإدارية بنسبة 15.1%. كما قامت الشركة خلال العام السابق بتعزيز مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغٍ 295.3 مليون ريال سعودي مقارنة مع 27.1 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي و ذلك بانخفاض قدره 90.8%. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بشطب نظام تقنية المعلومات (ERP system) بقيمة 26 مليون ريال سعودي خلال العام السابق.

يعود سبب إرتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى ارتفاع في الارباح المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع.

كما ورد في تقرير المراجع الخارجي    الرأي المتحفظ:
لقد راجعنا القوائم المالية لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) (“الشركة”)، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018م، وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات المرفقة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

وفي رأينا باستثناء تأثيرات الأمور الموضحة في فقرة أساس الرأي المتحفظ، فإن القوائم المالية المرفقة ككل تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية (“المعايير”) والمعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل.

أساس الرأي المتحفظ:

1) كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح رقم 10 حول القوائم المالية المرفقة، فإن جميع اتفاقيات إعادة التأمين لسنة 2014م كانت تدار من قبل مركز إعادة التأمين التعاوني التابع لمجموعة ميدغلف، وهو طرف ذو علاقة، والذي تعامل مع معاملات الشركة، إلى جانب معاملات الأطراف الأخرى ذوي العلاقة، على أساس موحد مع معيدي التأمين والوسطاء. تم توجيه جميع المعاملات مع معيدي التأمين والوسطاء من خلال مركز إعادة التأمين التعاوني، كما تم تسوية الأرصدة مع معيدي التأمين والوسطاء من قبل مركز إعادة التأمين التعاوني أيضاً. بدأت الشركة الآن، بالتعاون مع مركز إعادة التأمين التعاوني، للفصل بين معاملات وأرصدة الشركة مع معيدي التأمين والوسطاء المعنيين عن تلك الخاصة بالأطراف الأخرى ذوي العلاقة. لا تزال هذه العملية مستمرة وعند الانتهاء منها، قد يتم تحديد بعض الأطراف المدرجة في أرصدة حاملي وثائق التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة بموجب الإيضاح 9 والتي تبلغ 117.24 مليون ريال سعودي كذمم مدينة من أطراف ذات علاقة وبالتالي قد تحتاج إلى الإفصاح عنها ضمن المطلوب من أطراف ذات علاقة. سوف تتطلب المعاملات الأساسية مع الأطراف ذوي العلاقة هذه أيضًا الإفصاح عنها ضمن المعاملات مع الأطراف ذوي علاقة. وفقًا لذلك، لا تستطيع الإدارة حاليًا تقديم قائمة كاملة بجميع الأرصدة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والتي تؤثر على كل من العرض والإفصاح للأرصدة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان يجب عمل أية تعديلات ضرورية على العرض والإفصاح للأرصدة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في القوائم المالية المرفقة.

2) كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح رقم 6، تقوم الشركة بالمحاسبة عن معاملات إعادة التأمين المتعلقة بقطاع الأعمال العام بناء على فهمها للشروط التعاقدية لاتفاقيات إعادة التأمين. ومع ذلك، قد تخضع المحاسبة عن معاملات إعادة التأمين لتفسيرات مختلفة. نتيجة لذلك، قد تتطلب القوائم المالية للشركة تعديلات، إذا تم تفسير شروط اتفاقيات إعادة التأمين بشكل مختلف. لا تزال الإدارة تحاول الحصول على توضيح بشأن شروط اتفاقيات إعادة التأمين. في غياب المعلومات في هذا الصدد، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان يجب عمل أية تعديلات مطلوبة في القوائم المالية المرفقة.

لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجعين عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد أخلاقيات المهنة للمحاسبين المهنيين مصحوبة بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية في المملكة العربية السعودية. كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

لفت انتباه:

نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 2 حول القوائم المالية المرفقة، والذي يوضح تفاصيل عدة اتصالات من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى الشركة. لم تستوفي الشركة متطلبات هامش الملاءة كما في 31 ديسمبر 2018م. يشير العجز في هامش الملاءة إلى جانب الأمور الأخرى الواردة في الإيضاح رقم 2، إلى وجود حالة عدم يقين جوهرية يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة الشركة على الإستمرار في أعمالها. ومع ذلك، تم إعداد القوائم المالية المرفقة على مبدأ الاستمرارية حيث قامت الشركة خلال العام بإصدار 400 مليون ريال سعودي كأسهم أولوية لدعم المركز المالي للشركة. وبناءً على تقييم الإدارة على قدرة الشركة على الاستمرارية. إن رأينا غير معدل بخصوص فقرة لفت الانتباه أعلاه.

وقالت الشركة إنه تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة في القوائم المالية خلال العام السابق لتتوافق مع عرض الفترة الحالية ولا يوجد لعمليات إعادة التبويب و العرض هذه أي أثر مالي على صافي الدخل.

كما تم احتساب ربحية / خسارة السهم الأساسي والمخفض للفترة بتقسيم صافي دخل الفترة قبل الزكاة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة والقائمة خلال الفترة والبالغ عددها 40 مليون سهم قبل زيادة راس المال و 80 مليون سهم بعد زيادة راس المال بتاريخ 18/10/2018. بلغت خسارة السهم الأساسي والمخفض بناءا على المتوسط المرجح خلال السنة الحالية 3.81 ريال سعودي مقابل 8.28 ريال سعودي من العام السابق (معدل).
بلغ إجمالي الخسارة الشاملة لعمليات التأمين خلال العام الحالي 4,312 ألف ريال مقابل 252 ألف ريال للعام السابق، و ذلك بارتفاع قدره 1,611.1%. كما بلغت إجمالي الخسارة الشاملة للمساهمين خلال العام الحالي 210,395 ألف ريال، مقابل 388,084 ألف ريال للعام السابق، و ذلك بانخفاض قدره 45.8%.

بالإشارة إلى النتائج المالية للسنة المنتهية في 31/12/2018 م، تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن إنخفاض خسائرها المتراكمة إلى أقل من 35% حيث بلغت الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره 273,529 ألف ريال و ذلك بنسبة 34.19 % من رأسمالها البالغ 800,000 ألف ريال. وسوف تطبق على الشركة الاجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 4-48-2013 وتاريخ 15/01/1435هـ الموافق 18/11/2013م، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1 – 77 – 2018 وتاريخ 5 / 11 / 1439 هـ الموافق 18 / 7 / 2018 م.

إن الأسباب الرئيسيّة وراء إنخفاض الخسائر المتراكمة عن 35% يعود بشكل رئيسي إلى زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال خلال شهر أكتوبر 2018.

و ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور دون تأخير عن أية تطورات على مستوى الخسائر المتراكمة سواءاً في حال خفضها تحت 20% أو في حال ارتفاعها أكثر من 35% من رأس المال و بحسب متطلبات الإجراءات و التعليمات المذكورة.