«ساما» تفرض 9 غرامات على “السعودي الفرنسي” .. تعرف على السبب وعلى تغير ملكية اعضاء مجلس الادارة في البنك

كشف تقرير مجلس ادارة البنك السعودي الفرنسي عن فرض مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” 9 غرامات على البنك خلال العام 2018، بلغ اجمالي مبالغها 1.3 مليون ريال، فيما فرضت شركة سداد غرامة بقيمة 200.7 الف ريال على البنك، وامانة مكة 5000 الاف ريال.

ووفقا لتقرير مجلس ادارة البنك والمنشور على موقع السوق المالية “تداول”، جاءت 6 مخالفات من الغرامات الـ 9 بسبب مخالفة تعليمات مؤسسة النقد الاشرافية، بلغت قيمتها 810 الف ريال، واكد البنك على انه تم رفع مستوى الرقابة وتحسين الاجراءات للتأكد من الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية وضمان عدم تكرار هذه المخالفات.

وجاءت الـ 3 مخالفات المتبقية نتيجة مخالفة تعليمات مؤسسة النقد الخاصة بحماية العملاء بلغت قيمتها 500 الف ريال، واشار البنك الى انه تم التأكد من اتباع البنك من وضع الاليات المناسبة التي تكفل المحافظة على مستوى تطبيق عالي لتعليمات مؤسسة النقد الخاصة بحماية العملاء.

وبالرغم من المخالفت الـ9 من قبل مؤسسة النقد على البنك السعودي الفرنسي في 2018 الا انها شهدت تراجع كبير عن ماتم فرضه من قبل “ساما” على البنك في 2017، والتي بلغت 23 مخالفة بقيمة فاقت 94.5 مليون ريال.

وبحسب تقرير مجلس الادارة تراجعت مليكة اقرباء عضو مجلس الادارة عبد الرحمن راشد الراشد الى 155.5 الف سهم بنهاية العام 2018، بانخفاض 282 الف وبنسبة 64%، عن ملكيتهم في 2017 الي كانت 437.5 الف سهم.

في المقابل ارتفعت ملكية اقرباء خالد حامد مطبقاتي الى 16.755 مليون سهم بنهاية العام 2018، بزيادة طفيفه 5.5 الف سهم عن العام 2017 التي كانت 16.75 مليون سهم، فيما لم يطرأ اي تغيير على ملكية باقي اعضاء مجلس الادارة الاخرين مقارنة بما كانت عليه في 2017.

يشار الى ان ارباح البنك الفرنسي تراجعت الى 3.3 مليار ريال بنهاية العام 2018، وبنسبة 6.4%، عن ارباحه في 2017 التي كانت 3.5 مليون ريال، وبحسب البنك يعود انخفاض صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 14.49%. يعود هذا الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان ومخصصات خسائر الموجودات المالية الأخرى وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب ومصاريف الموظفين ومصاريف الإيجار والمباني والاستهلاك والإطفاء ومصاريف العمليات الأخرى.