بارتفاع 1413% .. صادرات شركات الاسمنت تسجل مستوى قياسي خلال شهرين .. عند 1.5 مليون طن

كشفت بيانات سوق الاسمنت في المملكة عن ارتفاع قوي لكميات الاسمنت والكلنكر المصدرة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري لتحقق صادرات الشركات مستوى قياسي جديد وصل إلى 1.54 مليون طن خلال شهرين فقط مقابل 102 ألف طن فقط لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 1413% على خلفية الارتفاع القياسي لمخزونات الشركات متأثرا بانخفاض الطلب المحلي في السنوات الثلاثة الأخيرة وإلغاء رسوم التصدير بداية من فبراير 2018.

وتتوزع صادرات شركات الاسمنت ما بين اسمنت كمنتج نهائي وكلنكر وهى المادة القابلة للتخزين لفترة طويلة قبل تحويلها كمنتج اسمنت نهائي، ووفقا للبيانات سجلت صادرات شركات الاسمنت من الاسمنت كمنتج نهائي 306 الف طن خلال شهري يناير وفبراير 2019 مقابل 3 آلاف طن فقط لنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت صادرات الشركات من الكلنكر نحو 1.2 مليون طن مقابل 39 الف طن لنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للبيانات التي تصدرها شركة اسمنت اليمامة فإن صادرات شركات الاسمنت من الاسمنت والكلنكر سجلت نحو 4.3 مليون طن خلال العام 2018 وهو مستوى قياسي سنوي جديد، حيث كان أعلى مستوى صادرات مسجل في العام 2007 عند 3.5 مليون طن.

وتمثل صادرات الشركات خلال اول شهرين من العام الجاري نحو 35.8% من صادراتها خلال العام 2018 كامل، وبالتالي فإن استمرار معدلات التصدير عند نفس المستويات خلال الأشهر التالية من شأنه أن يرفع صادرات المملكة من الاسمنت والكلنكر إل مستوى قياسي جديد هذا العام.

ووفقا للبيانات فإن لجوء الشركات للتصدير جاء في ظل الارتفاع القوي للمخزونات المحلية من الكلنكر، إذ تشير البيانات إلى أن الـ 8 سنوات الأخيرة شهدت ارتفاع متتالي كميات المخزونات من الكلنكر، حيث ارتفعت من مستوى 8 مليون طن في العام 2011 إلى نحو 42.3 مليون طن بنهاية العام 2018 أي بارتفاع 34.3 مليون طن.

إلا أن ارتفاع معدلات التصدير خلال أول شهرين من العام الجاري أدي على انخفاض ملحوظ في مستوى المخزونات من الكلنكر لتسجل بنهاية شهر فبراير الماضي 41.9 مليون طن بانخفاض يقدر بنحو 400 الف طن مقارنة بنهاية العام 2018 بتراجع يقدر بنحو 1% خلال شهرين وذلك لأول مرة بعد سلسلة من الارتفاعات.

وعلى صعيد الاستهلاك المحلي تشير البيانات إلى استمرار تراجع الطلب المحلي خلال اول شهرين من العام الجاري لتسجل نحو 6.9 مليون طن 7.7 مليون طن لنفس الفترة من العام 2018 بانخفاض 10%.

وكانت التسليمات المحلية (الاستهلاك) قد سجلت ثالث انخفاض سنوي لها في العام 2018 عند نحو 40.9 مليون طن مقابل نحو 47 مليون طن في العام 2017 بانخفاض 13% بعد ان سجل في العام 2017 انخفاضا نسبته 14.2% مقارنة بالعام 2016 والذي يبغت فيه 54.8 مليون طن مقابل نحو 60.7 مليون طن في العام 2015 بانخفاض 9.7%.

يذكر انه في العام 2008 تم حظر تصدير الاسمنت للخارج لتلبية الطلب المحلي قبل أن يتم رفع الحظر على التصدير في العام 2016 واستبدال الحظر بفرض رسوم تصدير تتراوح بين 85 – 133 ريالًا (22.7 دولار – 35.5 دولار) للطن الواحد، لتسجل صادرات الاسمنت نحو 722 ألف طن في العام 2016، إلا ان ارتفاع المنافسة الخارجية في ظل رسوم التصدير ادي إلى تراجعها إلى 163 ألف طن فقط في العام 2017.

وفي يوليو 2017 أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من 4 وزارات هي: التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجيا، واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الإسمنت بنسبة (50%) من الرسوم المحددة في السابق.

إلا أن شهر فبراير 2018 شهد حصول شركات الاسمنت على موافقة وزارة التجارة والاستثمار بالسماح لها ببدء تصدير الاسمنت بلا رسوم حيث يتم منح تراخيص التصدير من قبل الوزارة.