«بنك الكويت الوطني»: صندوق النقد الدولي يرسم صورة قاتمة لآفاق النمو الاقتصادي

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو العالمي للمرة الثالثة في ستة أشهر فقط وقدم تقريرا قاتما عن الاقتصاد العالمي، حيث خفض توقعاته إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% هذا العام مقارنة مع التوقعات السابقة الصادرة في يناير الماضي والبالغة 3.5%.

ووفقا لـ “الأنباء” قد أعزى التقرير هذا التراجع بصفة أساسية إلى تزايد التوترات التجارية المتنامية، حيث قام أيضا بتخفيض توقعات نمو حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات إلى 3.4% مقابل تقديرات يناير البالغة 4%.

وأضاف التقرير أن ميزان المخاطر يرجح كفة التطورات السلبية، حيث أشار التقرير لذلك مستشهدا بعدد من المخاوف التي تتراوح ما بين المفاوضات القائمة بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية، وكارثة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وخطر حدوث تباطؤ عالمي واسع النطاق.

وبدءا من أكبر الاقتصادات العالمية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.3% بتراجع بلغت نسبته 0.2% مقارنة بتوقعات شهر يناير، وهو ما يعكس الإغلاق الحكومي الجزئي الذي انتهى في يناير الماضي وتراجع النفقات العامة إلى مستويات أقل مما كان متوقعا وحالة عدم اليقين على صعيد التبادل التجاري.

أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فقد انخفضت توقعات النمو بنسبة 0.3% وصولا إلى 1.3%، حيث دخلت إيطاليا الآن في حالة ركود اقتصادي، في حين تمكنت ألمانيا بالكاد من تجنب الركود بنهاية العام 2018.

أما المملكة المتحدة – التي تأثرت بصفة رئيسية بحالة عدم اليقين الناتجة عن انفصالها عن – الاتحاد الأوروبي- فقد تم خفض توقعات نموها الاقتصادي بنسبة 0.3% لتصل إلى 1.2%.

أشار التقرير إلى أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى الخيارات مفتوحة في اجتماعه الأخير، حيث أشارت محاضر الاجتماعات إلى درجة عالية من عدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية، فبعد رفع أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي، تبنى البنك المركزي موقفا مغايرا تماما في مستهل العام 2019، متجها نحو موقف يتسم «بالتحلي بالصبر».

وفي الآونة الأخيرة، بدأ مسار المحادثات الخاصة بأسعار الفائدة يتغير نحو أي من الاتجاهين بناء على البيانات الواردة وغيرها من التطورات الأخرى.

إلا أن معظم صانعي السياسات أشاروا إلى أن أسعار الفائدة ستظل على الأرجح على حالها دون تغير خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

وقد نتج عن نشر محاضر الاجتماعات تراجع أسعار سندات الخزينة والأسهم في دلالة على ردة فعل المستثمرين وشعورهم بالقلق تجاه نبرة عدم اليقين حول مستقبل رفع أسعار الفائدة.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على نفس مسار موقفه السابق الخاص بعدم رفع أسعار الفائدة هذا العام، حيث من غير المرجح أن يؤدي الارتفاع الهامشي في معدلات التضخم إلى تغيير النهج المتأني الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار التقرير إلى أن التضخم ارتفع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 1.9% الشهر الماضي مقارنة بمستويات العام الماضي، ومرتفعا بنسبة 1.5% مقارنة بمعدلات فبراير وأعلى قليلا من توقعات السوق البالغة 1.8%.

وعلى أساس شهري، شهدت معدلات التضخم أعلى مستوياتها منذ يناير 2018 ببلوغها 0.4% لكنها ما زالت تتماشى مع التوقعات.

وتعزى تلك الارتفاعات إلى حد كبير إلى الارتفاع المستمر في أسعار النفط، إلا أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت أيضا، إلا انه على الرغم من ذلك، فإنه بالنظر إلى مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، يلحظ ارتفاعه بنسبة 2% فقط مقارنة بنسبة 2.1% في فبراير.

كما كشف تقرير لمؤشر أسعار المنتجين الرئيسي – وهو مقياس للتضخم الصناعي – عن ارتفاع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي فيما يعد أعلى الارتفاعات التي يحققها منذ أكتوبر 2018.

وقد تخطى هذا الرقم التوقعات التي بلغت 0.3% بمعدل الضعف تقريبا بعد أن سجل نموا بنسبة 0.1% في فبراير.

من جهة أخرى، ارتفع الدولار الأميركي بصفة عامة على خلفية تحسن البيانات بمستويات أفضل من المتوقع، إلا انه تراجع في وقت لاحق ويتداول حاليا عند مستوى 96.8 – مرتفعا بنسبة 0.7% تقريبا منذ بداية العام.

وعلى الجبهة التجارية، يبدو أن واشنطن سوف توجه انتباهها الآن نحو أوروبا بعد توتراتها مع الصين.

وقد بدأ ذلك التركيز بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي بعض الإعانات لدعم شركة إيرباص والتي اعتبرتها منظمة التجارة العالمية غير قانونية.

وهددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 11 مليار دولار من صادرات الاتحاد الأوروبي، بما يهدد الهدنة الحساسة بين الطرفين التي تم عقدها في يوليو بين واشنطن وبروكسل.

في ذلك الحين، أبرم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر اتفاقا مع ترامب للامتناع عن فرض مزيد من الرسوم الجمركية وذلك على الرغم من عدم إلغائها رسميا منذ ذلك الحين.