صندوق النقد الدولي: القطاع غير النفطي يدعم استقرار نمو الاقتصاد السعودي بـ 2.5% على المدى المتوسط .. والتضخم في النطاق السالب هذا العام

توقع صندوق النقد الدولي أن يدعم نمو القطاع غير النفطي في السعودية استقرار نمو الاقتصاد على المدى المتوسط ما بين 2.25% و 2.5% على العكس من النظرة الضعيفة لنمو أسعار النفط والتزام المملكة بخفض معدلات الإنتاج وفق اتفاق أوبك وكبار المنتجين خارجها.

وكان الصندوق قد ابقى على توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد السعودي عند 1.8% للعام الجاري 2019 وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن يسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 2.1% في 2020، إلا أن الصندوق أشار إلى ان نمو الاقتصاد السعودي سيكون ما بين 2.25% و 2.5% على المدى المتوسط (أي 3 سنوات) بفضل نمو القطاع غير النفطي.

ووفقا لبيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (ابريل 2019) توقع الصندوق تحقيق الاقتصاد السعودي معدل تضخم سالب هذا العام (- 0.7%) لتأتي المملكة الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي يتوقع الصندوق أن يكون فيها معدل التضخم سالب خلال العام 2019 وذلك بعد أن سجل التضخم معدل موجب في العام 2018 بلغ 2.5%.

وتوضح بيانات التقرير إن الاقتصاد السعودي سيعود هذا العام لمعدل تضخم سالب إلا انه اقل من المعدل السالب المتحقق في العام 2017 وكان عند (-0.9%)، إلا أن التقرير توقع أن يعود معدل التضخم في المملكة للنطاق الموجب في العام 2020 عند 2.2% وسيتراجع بشكل طفيف بحلول العام 2024 عند 2.1%.

وتتماشى توقعات صندوق النقد الدولي مع اتجاهات البيانات الفعلية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء والتي أظهرت دخول التضخم في السعودية للنطاق السالب خلال شهري يناير وفبراير 2019، حيث جاء معدل التضخم في النطاق السالب في شهر يناير بـ (-1.9%) وواصل نطاقه السالب في فبراير بـ (-2.2%) وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وجاء دخول معدل التضخم للنطاق السالب في السعودية نتيجة لتلاشي الأثر الحسابي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك بعد مرور عام على تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل أسعار الطاقة التي بدأت اعتبارا من يناير 2018، كما كان لقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى المنخفض بنسبة تأثيره الواضح عطفاً على أهميته النسبية التي تشكل 25.38% من الأهمية النسبية الإجمالية للأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك والذي يمثل التغير فيه معدل التضخم.

وكان معدل التضخم في السعودي دخل النطاق الموجب منذ شهر نوفمبر2017 ، وخلال الفترة الممتدة من نوفمبر2017 وحتى ديسمبر2018 سجل اعلى مستوى له في شهر يناير 2018 عند 3.9% متأثرا بإصلاحات اسعار الطاقة وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتوضح توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم خلال العام الجاري أن المملكة الدولة الوحيدة بين دول العالم التي سيكون فيها معدل التضخم في النطاق السالب بـ (-0.7%)، حيث تأتي فنزويلا في مقدمة دول العالم التي سيجل فيها معدل التضخم ارتفاعا بـ 10,000,000%، وتليها زمبابوي بمعدل تضخم 73.4% وتليها السودان 49.6%، ثم الارجنتين بـ 43.7%، تليها إيران 37.2% ثم جنوب السودان 24.5% وتليها  ليبيريا 22.3% ثم اليمن 20% وتركيا 17.5%.

ووفقا للتقرير فإن متوسط معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان متوقع له أن يكون 9.3% في العام 2019 وسيتراجع إلى 7.8% في العام 2020.

وعلى صعيد المنطقة العربية توقع التقرير ان يكون معدل التضخم في السودان واليمن وليبيا هو الأعلى عند 49.7% و 20% و 15% على الترتيب وتليهم مصر عند 14.5%. اما على صعيد دول الخليج العربي فيتوقع الصندوق ان يكون معدل التضخم في البحرين 3.3% والكويت 2.5% والامارات 2.1% وسلطنة عمان 1.5%.