مصادر «مال» تؤكد .. مكتب الدين يطرح اصدارات جديدة للصكوك المحلية بالريال

كشف مصادر مطلعة لصحيفة مال ان مكتب ادارة الدين التابع لوزارة المالية اعاد بعد ظهر اليوم فتح اصادرات سابقة كطرح لشهر ابريل للصكوك المحلية احتوى على اعادة فتح اصدرات السابقة لمدة 5 سنوات و9 سنوات و15 عام، وذلك بعد الاقبال الشديد من قبل المستثمرين خلال الاصدارات السابقة.

واشارت المصادر الى انه سيتم غدا الاعلان عن حجم تغطية الاكتتاب للإصدار شهر ابريل.، فيما سيتم يوم الاربعاء 24 ابريل الجاري والذي يصادف افتتاح مؤتمر القطاع المالي تسوية طلبات الاكتتاب. ويتوقع ان يكون الاصدار مابين 6-9 مليار ريال عطفا على الاكتتابات التي تمت في الفترة السابقة والتي تراوحت بين هذين الرقمين.

وعبرت المصادر عن فخرها بالاقبال الذي تم على مدد سنوات الاستحقاق الطويلة في الاصدارات السابقة مؤكدين ان هذا الامر دليل على الثقة بالوضع العام بالمملكة والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد السعودي ومنها اعاد هيكلته.

وكان مكتب الدين بدأ خلال الشهرين الماضيين (فبراير ومارس) تقديم مدد استحقاق طويلة لم تشهدها السوق السعودية في الفترة السابقة كطرح عام، حيث اعلنت في شهر فبراير عن اصدار لمدة 12 سنة ثم رفعت المدة الى 15 عام وشهد الاصدارين اقبالا كبيرا، ووصل الامر ولاول مرة دخول مستثمرين اجانب في الاصدار الاخير خلال شهر مارس الماضي. 

في المقابل ألمحت مصادر مصرفية الى احتمالية رفع مدد الاصدارات المستقبلية الى فترات اطول في ظل نجاح التجربتين السابقتين اضافة الى نجاح اصدارات الصكوك الدولية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد السعودي بشكل عام.

وتمثل الاصدارات الطويلة ومنها إصدار الـ 15سنه مؤشر قياس جديد للممولين من القطاع الخاص والافراد ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار منحى العائد الحكومي، بالإضافة إلى خلق طلب في السوق (أضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، مما سيخلق مصدر تمويل جديد خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة الى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم وتمويل المشاريع طويلة الأجل مثل مشاريع البنى التحتية والإقراض العقاري وغيرها.

وتأتي كل هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يشار الى ان الاصدار الثالث للعام الجاري 2019، والذي جاء كأول اصدار عام في تاريخ المملكه لاستحقاق 15 سنه، زائدا 3 سنوات استحقاق اضافيه عن إصدار الشهر الماضي، وخمس سنوات زيادة مقارنه باصدارات 2018.

وكانت وزارة المالية، انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.075 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة حينها أن الإصدارات قُسمت إلى شريحتين الأولى منها، تبلغ 2.395 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.844 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثانية، 3.680 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي. 

واوضح المكتب ان إصدار مارس 2019 (المقسم إلى شريحتين منها 9 و 15 سنه) شهد اقبالا كبيرا خصوصا في شريحة الـ 15 سنة والتي شكلت 61% من مجموع الإصدار، واحتوت طلبات الاكتتاب على أول مستثمر دولي يستثمر في اصدارات المملكة المقومة بالريال. 

وكان فهد السيف مدير مكتب إدارة الديّن التابع لوزارة المالية أكد لـ”مال” في وقت سابق أن حجم الاقتراض خلال العام الجاري 2019 الذي سيعمل عليه المكتب سيبلغ بحدّ أعلى 118 مليار ريال فيما سيكون هناك 2 مليار ريال لتسديد خدمة الديّن لتمويل عجز الموازنة المُقدّر بـ 131 مليار ريال.

وبحسب السيف فأن العام الجاري سيشهد 12 اصداراً للصكوك المحلية بواقع اصدار في كل شهر، فبالإضافة الى الاصدارات الاربعة التي تمت خلال يناير وفبراير ومارس، وابريل فمن المنتظر ان يتم اصدار 8 طروحات خلال الاشهر القادمة من العام الجاري بدءا من مايو المقبل، وستكون الإصدارات المتبقية كالتالي: 

– الإصدار الخامس سيكون في 19 مايو
– الإصدار السادس سيكون في 23 يونيو
– الاصدار السابع للعام 2019 سيكون يوم 21 يوليو
– الاصدار الثامن سيكون في يوم 18 اغسطس
– الإصدار التاسع سيكون يوم 15 سبتمبر
– الإصدار العاشر سيكون يوم 20 اكتوبر 
– الإصدار الـ 11 سيكون يوم 24
– وسيكون الاصدار الاخير للعام الحالي في يوم 22 ديسمبر 2019.