وزير التجارة: “تصفية” نظرت في أكثر من 632 مساهمة وأعادت 6 مليارات ريال للمساهمين

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن أهم أسباب نجاح لجنة المساهمات العقارية التشاركية بين الجهات الحكومية التي أدت خلال العشر سنوات الماضية بمساهمة أعضائها إلى النظر في أكثر من 632 مساهمة تم البت في 300 منها وإعادة 6 مليارات ريال للمساهمين وحفظ حقوقهم، مشيداً بالتحول الرقمي والتشاركية بين وزارة العدل والجهات الحكومية .

جاء ذلك عقب رعايته أمس في الرياض حفل لجنة المساهمات العقارية “تصفية” بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق أعمالها، بحضور وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وعدد من ووكلاء الجهات المشاركة في عضوية اللجنة .

وأعلن الدكتور الصمعاني وزير العدل في كلمته خلال الحفل عن استمرار التعاون بين وزارة العدل و “تصفية” من خلال تولي الوزارة تشغيل مركز الإسناد والتصفية أحد مبادرات “تصفية” في برنامج التحول الوطني 2020.

وقال: “المساهمات العقارية في المملكة منذ بدايتها ووجود بعض المساهمات التي لم تحصل على تراخيص من جهات حكومية أوجدت وضعاً استثنائياً كان يصعب حله في البداية”، مؤكداً أن وجود لجنة المساهمات العقارية بإجراءاتها الفعالة وتعاونها المثمر مع الجهات الحكومية والقضائية أسهم في الحد من السلبيات الكبيرة لتلك المساهمات وعالج الكثير منها بالطرق القضائية والإدارية.

وأفاد الصمعاني أن جميع القرارات الصادرة من اللجنة كانت محاطة بالضمانات القضائية الكاملة، مشيراً في هذا الصدد إلى اكتساب اللجنة الخبرات المتراكمة ما أدى إلى تصاعد وتيرة الإنجاز خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الصمعاني: ” تم إنشاء وحدة للمساهمات العقارية في وزارة العدل خلال الفترة الماضية، أسهمت في حل أكثر من 96 مساهمة عقارية متعثرة في وقت قصير, أسهمت كذلك في إنهاء الكثير من المساهمات المتعثرة طوال مسيرتها خلال العشر سنوات الماضية، وصدر مؤخرًا تنظيم مركز الإسناد والتصفية الذي يقدم خدمات الإسناد القضائي والتصفية للمساهمات والتركات أو الشركات وفق إجراءات ميسرة وفعالة”.

وأبان أن وزارة العدل تقوم بحلول مبتكرة وإبداعية للإشكاليات الإجرائية والإدارية و التقنية، إذ قامت بالعديد من المشروعات في هذا المجال لاسيما في التقنية سواء في قطاع التوثيق أو التنفيذ أو القطاع القضائي بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين – حفظهما الله- من أجل إنهاء جميع المنازعات القضائية بما يضمن الجودة والسرعة، مؤكداً أن وزارة العدل لديها العديد من المشروعات التي سيلمسها المواطن والمقيم في الفترة القادمة.
وقال: ” مركز الإسناد والتصفية يُعدّ معيناً للقضاء من بداية القضية وتقييدها حتى صدور الحكم فيها ، إضافة إلى دوره في تصفية التركات والشركات وتقديم المحاسبة القانونية التي يحتاجها القضاء كجهة خبرة، كما يقدم خدماته للعديد من الجهات الحكومية من ضمنها وزارة التجارة ولجنة المساهمات العقارية ويُعدّ نقلة نوعية للخدمات المساندة للقضاء”.

وفي ختام الحفل كرّم وزير التجارة والاستثمار رعاة الحفل والأعضاء السابقين والحاليين للجنة.