ارتفاع أرباح “صدق” إلى 3 مليون خلال الربع الأول

نما صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) إلى 3مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 0.17مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.663%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2019م (ثلاثة أشهر).

وبلغت الخسارة التشغيلية 3.2مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسارة بـ  4.2مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 24%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 8.9مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 8.2مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 9%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.07ريال، مقابل 0.004ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود سبب إرتفاع صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول من عام 2019م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2018م إلى ارتفاع الإيرادات غير التشغيلية، وارتفاع المبيعات.

ويرجع سبب تحقيق صافي أرباح خلال الربع الأول من عام 2019م مقارنة بالربع الرابع من عام 2018م إلى تحقيق إيرادات غير تشغيلية، وارتفاع المبيعات، وانخفاض المصروفات التشغيلية.

 كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:”نود الإشارة إلى القضية المقامة من قبل الشركة، والتي تطالب فيها شريك سابق في الشركات التابعة بتعويض مالي مقابل تجاوزات ومستحقات مالية، ووفقاً للقرار الصادر من قبل المحكمة التنفيذية بتعويض الشركة بمبالغ تعادل قيمتها (15,193,873) ريال تقريباً”.

ووفق الإيضاح رقم (5) بالقوائم المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 31 مارس 2019م قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) في 1 يناير 2019م بإستخدام منهجية التطبيق بأثر رجعي معدل، وبناءً على ذلك تم الإعتراف بالأثر المتراكم لتطبيق المعيار كتعديل على الرصيد الإفتتاحي للأرباح المبقاة كما في 1 يناير 2019م دون تعديل المعلومات المالية المقارنة حيث سيستمر عرضها بموجب معيار المحاسبة الدولي (17) والتفسير رقم (4) للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي، كما إختارت الشركة إستخدام الإعفاءات المقترحة من المعيار بخصوص عقود الإيجار التي تنتهي مدد الإيجار فيها خلال (12) شهراً إعتباراً من تاريخ التطبيق الأولي للمعيار، بالإضافة إلى عقود الإيجار التي يعتبر أصلها الأساسي منخفض القيمة، ونتج عن تطبيق هذا المعيار إثبات حق إستخدام أصول بمبلغ (9) مليون ريال سعودي وإلتزامات تأجير تقديرية بمبلغ (7.9) مليون ريال سعودي، ولم ينتج أي تأثير جوهري على قائمة الربح أو الخسارة.