محافظ “ساما”: تلقينا طلبات من بنوك أجنبية للعمل في السوق السعودية ونتوقع التصريح لعدد منها هذا العام

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي أن شهر واحد فقط هي الفترة التي تستغرق لحصول المصارف على ترخيص من “ساما”  والجهات التنظيمية الأخرى في المملكة، مشيرا إلى  تلقي عدد من الطلبات لبنوك اجنبية ترغب في الدخول للسوق السعودية، متوقعا التصريح لعدد منها خلال هذا العام.

 وأوضح محافظ  “ساما” خلال مشاركته في مؤتمر القطاع المالي أن القطاع المالي في السعودية ظل قويا في مواجهة الازمات المالية العالمية والمصارف السعودية لديها سيولة عالية 

واضاف ان المملكة تستخدم التقنية المالية بشكل فعّال، خاصة في نظام المدفوعات، والمملكة تمتلك نظاماً متقدماً في المملكة مقارنة بما هو معمول به في المنطقة، ونستخدم التقنية الرقمية لهدف تعزيز الخدمات المصرفية حتى تكون الخدمات مرنة وسريعة

وبين الخليفي أن هنالك تغيرات كبيرة وسريعة في منح الترخيص للمصارف في المملكة، حيث يتم بشكل مستمر تسهيل الإجراءات التنظيمية وفتح المجال أما المصارف الأجنبية الموثوق فيها.

وأشار الى أن المؤسسة عملت على ادخال التكنولوجيا الحديثة للنظام المالي من خلال آليات الدفع، مبينا ان نظام المدفوعات في المملكة يعد الأكثر تطورا في المنطقة.

وأوضح الخليفي أن الازمة المالية العالمية التي حصلت في عام 2008 صدمت العالم واثرت على القطاع المالي والعقاري، وما حصل في المملكة اننا خرجنا منها سليمين الى حد كبير، مؤكدًا أن قطاع البنوك في المملكة دائما سليماً ومزوداً بالسيولة المطلوبة وعليها إشراف ومراقبة وثيقة. 

وأضاف الخليفي، أن المملكة عضو في لجنة بازل وقد قامت بالعديد من التحسينات على القطاع المصرفي خصوصاً في ما يتعلق بمتطلبات رأس المال، مبيناً أن اللوائح التي تمت في تلك السنوات الماضية ستخدم القطاع وسوق المالية بدرجة كبيرة. 

وأشار إلى أن الهجمات السيبرانية ربما تكون هي الاعلى في القائمة بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية لان مهما عملت في حماية النظام فلا يمكن أن تكون آمناً وتحصن البنوك من هذه الهجمات.

وبين ان احدى التجارب التي نقوم بها فيما يخص العملة الرقمية التي تكون بين البنك المركز في المملكة والبنك المركزي في دولة الامارات، اذ أن هذه التجارب ستكون مغلقة بين البنكين في المملكة ودولة الامارات. 
وأضاف قمنا في مؤسسة النقد بنشر متطلبات لافتتاح بنك في المملكة، وهناك ثلاث تراخيص لبنوك واحداً منها الذي تم الاعلان عنه وهو كريدت سويس، حيث استغرقت الموافقة شهر واحداً، مبيناً أن الجانب الياباني اندهش من سرعة الحصول على الترخيص.