الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
استعرض محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية قصة شراء والده الاقتصادي المعروف والسفير السابق الدكتور عبدالله القويز منزلهم عندما كان في الـ 12 من عمره، قائلا: “عندما كان عمري 12 عاما احتاج والدي لشراء منزل بمبلغ نقدي حيث الشيكات غير مقبولة وكان مفاجأة لي لان المبلغ كبير وهو اكبر مبلغ اراه حين ذاك، وشعر والدي حينها بالقلق نظرا لان المبلغ ليس لديه والبنوك ترفض اقراض الافراد ولم يجد القطاع المالي الذي يموله ففزع للاحباب والاصدقاء والاقارب للحصول منهم على الاموال”. واضاف “عند رده لتلك الامول لم يكن لديه المال ليرده فرد لاحد الاصدقاء “سجادة” .. واورد القويز هذه القصة بهدف انه “لا يعقل أن الدولة التي اهم صادراتها رؤوس الامول ان لا يوجد فيها في ذلك الوقت القطاع المالي الذي يقدم التمويل للافراد”.
قال محمد القويز في كلمته على صباح اليوم في مؤتمر القطاع المالي أن قطاع السوق المالية انتقلت من المحلية إلى العالمية حيث تحولت من مرفق يخدم داخل الحدود الجغرافية إلى قطاع ينافس على المستوى العالمي.
وأوضح القويز أن أهمية القطاع المالي تكمن في أنه مصدر التمويل للأفراد والمؤسسات ومصدر فاعل للاستثمار وتشغيل المدخرات لأصحاب الفوائض النقدية بأقل التكاليف وأعلى كفاءة.
واستعرض القويز 5 إنجازات تم تحقيقها في القطاع، الأولى والابرز دمج السوق المالية مع المجتمع الاستثماري العالمي بعد فتح السوق امام المستثمرين الأجانب وادراج السوق ضمن كافة المؤشرات العالمية، وثانيها في العام الماضي 2018 منحت هيئة السوق المالية أكبر عدد من التراخيص الجديدة سواء تراخيص استثمارية او تراخيص الفنتك وهى الأكبر منذ أكثر من عقد من الزمان، والثالث التحول الالكتروني في قطاع الخدمات المالية فبعد أن كان قطاع الخدمات المالية يعتمد على فتح الحسابات البنكية بشكل يدوي الآن اصبح نصف الحسابات تفتح بشكل الكتروني مما ينوع من المستثمرين في القطاع.
اما الإنجاز الرابع وفقا للقويز فتمثل في الحوكمة، فاليوم أصبحت النظرة للحوكمة في السعودية من الأعلى في العالم ، فوفقا لتقرير التنافسة الدولي حيث تقدمت المملكة من المركز الـ77 عالميا في مؤشر حوكمة المساهمين إلى المركز الخامس عالميا ونفس الإنجاز في مؤشر حماية اقلية المساهمين من 63 عالميا إلى السابع في العالم، وأخيرا الإنجازات في منظومة القضاء بالسوق المالية ومن انعكاساتها تطوير الدعوة الجماعية والتي نستهدف ان تلعب دور في تقليل مدة القضايا من 22 شهرا إلى 10 أشهر اليوم
وأشار القويز الى وجود تحديات يواجها القطاع يتمثل التحدي الأول في أن رفع سقف الطموح يرتبط بزيادة معدل المخاطر في القطاع فالفرص والمخاطر وجهان لعملة واحدة، أما التحدي الثاني أن رفع سقف الطموح يتوجب أن يتم رفعه على كافة مستويات القطاع والمشاركين فيه، أما التحدي الثالث لابد من التأكيد دائما أن تطور القطاع هو في خدمة الاقتصاد الحقيقي وان وأن هناك علاقة بين الاقتصاد الحقيقي والمالي وانكسار تلك العلاقة لا يصب في مصلحة القطاع.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال