خلال مؤتمر القطاع المالي .. 3 جهات مختصة تعلن عن إعادة هيكلة المقابل المالي لخدمات الصكوك والسندات 

امتداداً للجهود المشتركة في تطوير السوق المالية، أعلنت اليوم كل من هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية، ومكتب الدين العام عن مجموعة من التحسينات في سوق الصكوك والسندات، وبناءً على هذه التحسينات سيتم إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات.

وتتضمن الهيكلة الجديدة تغييرات في المقابل المالي المتعلق بالخدمات المقدمة لمصدري الصكوك والسندات وأعضاء السوق والمستثمرين.

ووفقا للتعديلات سيتمكن مصدرو الصكوك والسندات من الاستفادة من تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية، والمقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل المساهمين الذي تتقاضاه شركة إيداع، إضافةً إلى تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وإصدار تالٍ.

 كما تمت إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وعن كل إصدار تالٍ. 

فيما أعلن مكتب الدين العام عن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال. 

وتشمل التغييرات التي سيتم تقديمها لأعضاء السوق والمستثمرين رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة، كما سيتم تخفيض كل من المقابل المالي لخدمات التداول في سوق الصكوك والسندات الذي تتقاضاه كل من تداول والهيئة، إضافة إلى ذلك ستقوم الهيئة بإعفاء كل من البائع والمشتري من دفع المقابل المالي المستحق للهيئة باستثناء بعض الحالات. 

هذا وتعتزم إيداع إضافة مقابل مالي سنوي جديد لأعضاء السوق على خدمات الحفظ وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوي بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.

وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز: “إن إعادة هيكلة المقابل المالي لخدمات وعمولات أدوات الدين تأتي في إطار تطوير سوق فاعلة لأدوات الدين، والتي تحققت بفضل تظافر جهود الجهات المختلفة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030.”

وأضاف: “تأتي هذه التحسينات ضمن مبادرات متعددة تعمل عليها جهات مختلفة لتطوير سوق الدين وتحفيز الإصدار والتداول فيها، وهي انعكاس للتعاون والعمل التكاملي الذي أصبح من صفات برامج تحقيق الروية.”

وتابع، جاءت أول مجموعة من التحسينات الجوهرية في سوق الدين، والتي تهدف الى تسهيل عملية التداول وتقليل التكاليف، لافتاً أن هذه التحسينات جزء منها يتعلق برسوم التداول والادراج التي تفرضها تداول، حيث اغلبها متعلقة بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم، والجزء الاخر متعلق بالوحدة السعرية لادوات الدين الحكومية.
من جانبه قال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام: “من المتوقع أن يكون لتعديل المقابل المالي أثر إيجابي في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين. حيث نتوقع أن تحفز التعديلات على هيكلة الرسوم على الاستثمار في الصكوك الصادرة عن الحكومة، وتنشيط السوق الثانوية لها”

وقال المهندس خالد بن عبد الله الحصان المدير التنفيذي لتداول: “تعد هذه التحسينات في سوق الدين خطوة مهمة في مسيرة تطوير السوق المالية، وذلك من خلال تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودي وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات وبالتالي زيادة السيولة في السوق.” وأضاف: سيساهم تعميق سوق الدين وزيادة سيولته في تنويع خيارات التمويل للقطاع العام والخاص وخلق فئة جديدة من الأصول لكافة شرائح المستثمرين.”