“مسك” تسجل خسائر بـ 10.6مليون خلال الربع الأول بزيادة 14%

سجلت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة “مسك” خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 10.6مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسائر بـ 9.3مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 14%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2019م (ثلاثة أشهر).

وبلغت الخسارة التشغيلية 6.6مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسائر بـ 5.1مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 29%.

أما اجمالي الربح فبلغ 10.5مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 15مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 30%.
وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.26ريال، مقابل خسائر بـ 0.23ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
عود سبب ارتفاع الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض حجم المبيعات خلال الربع الحالي والذي تم تخفيف أثره جزئياً بانخفاض المصاريف خلال الربع الحالي.

ويرجع سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تطبيق معیار المحاسبة الدولي لإعداد التقارير المالیة رقم 9 لأول مرة خلال العام السابق مما أدى إلى تسجيل مخصصات إضافية لمقابلة المخاطر المحتملة في تحصيل بعض الذمم المدینة (خسائر ائتمانية متوقعة)

كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:” نلفت الانتباه الى الإيضاح رقم (8) حول القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة والذي يشير إلى أن مجلس الإدارة قرر بتاريخ 5 أغسطس 2018 التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 600 مليون ريال سعودي إلى 400 مليون ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 60 مليون إلى 40 مليون سهم عن طريق إلغاء 20 مليون سهم بتخفيض قدره 200 مليون ريال سعودي، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة. بتاريخ 4 نوفمبر 2018، وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة. ولم يتم تعديل استنتاجنا بناءً على هذا الأمر.

وقالت الشركة إنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة المماثلة من العام السابق لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.
كما تم تعديل ربحية السھم للفترة المماثلة من العام السابق بأثر رجعي لیعكس أثر تخفیض رأس المال.
-قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية رقم (16) “عقود الإيجار” ابتداء من 1 ینایر 2019 م.