“جيه إل إل”: السوق العقارية في جده اقتربت من القاع .. والتزام الحكومة بزيادة تملك السعوديين للمنازل سيدفع الطلب على الوحدات السكنية

كشفت شركة جيه إل إل، للاستشارات والاستثمارات العقارية ،عن انه لا تزال حالة من التباطؤ تسيطر على الاداء العام لسوق العقارات في جدة خلال الربع الاول من عام 2019؛ حيث واصلت إيجارات المساحات الادارية تراجعها في ظل زيادة معدلات الشواغر على خلفية تباطؤ النشاط التجاري.

وانخفضت أسعار إيجارات وبيع الوحدات السكنية مقارنة بالعام الماضي، الا أن وتيرة التراجع بدأت في التباطؤ خلال هذا الربع مما يشير إلى أن السوق قد اقترب من القاع .

أما في قطاع منافذ التجزئة، وعلى الرغم من التحديات المتمثلة في نمو حجم التجارة الالكترونية، استطاعت المراكز التجارية الحفاظ على أسعار إيجاراتها ولاسيما في مراكز التسوق الاقليمية الكبرى التي تقدم جودة أفضل ومزيج من المنافذ التي تضم أماكن الترفيه واألطعمة والمشروبات ومنافذ التجزئة العالمية.

متوقعة أن تتعرض أسعار الايجارات لضغوط هبوطية في ظل الزيادة المنتظرة في المعروض من المنافذ والمقرر دخوله إلى السوق.

وفي المقابل، حافظ قطاع الفنادق على معدلات الاشغال، حيث أدت التحسينات التي أدخلت على البنية التحتية في مدينة جدة إلى تسهيل سفر الاعمال والسياحة الدينية، الا أن متوسط سعر الغرفة اليومي وإيرادات الغرف المتاحة تراجع تراجعًا لحوظًا.

وتوقعت “جيه ال ال” أن يساهم التزام الحكومة السعودية المستمر بزيادة تملك السعوديين للمنازل من في دفع الطلب على قطاع الوحدات السكنية في جدة في ظل سعي المملكة إلى زيادة مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي من 5% إلى 10% بحلول عام 2020.

واشارت في  تقريرها الجديد تحت عنوان “نظرة عامة على سوق العقارات في جدة في الربع الأول لعام 2019” ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب جدة. ويشير التقرير الجديد إلى انه وفي إطار أهداف رؤية 2030، تسعى الحكومة إلى تقليل متوسط فترة انتظار السعوديين للحصول على التمويل السكني من 15 سنة إلى 5 سنوات، وزيادة نسبة تملكهم للمنازل من 47% إلى 70% بحلول عام 2030.

وتعليقاً على التقرير، صرحت دانا سلباق، مدير أول في قسم الأبحاث  في جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلة: “تشير المؤشرات إلى أن سوق الوحدات السكنية ربما يتجه نحو أدنى مستوياته بسبب التباطؤ في معدل تراجع أسعار البيع والإيجار على أساس ربع سنوي. ولتحفيز الطلب في سوق الوحدات السكنية، تحرز المملكة تقدماً سريعاً من خلال طرح العديد من البرامج السكنية بهدف زيادة مشاركة المستثمرين المحليين. فقد أطلقت الحكومة عدداً من المشاريع الكبرى والعالمية المستوى، وتعمل على تنفيذ برامج لتنمية وتجديد المناطق الحضرية، علاوة على استثمارها بقوة في البنية التحتية لتحسين الربط العام لمدينة جدة”.

وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع قطاع الوحدات السكنية، تلتزم المملكة العربية السعودية بزيادة دور القطاع الخاص في تطوير مدنها من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتضيف دانا: “تشكل الشراكة  بين القطاعين العام والخاص مكوناً رئيسياً من مكونات برنامج التحول الوطني السعودي الذي يهدف إلى زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% في عام 2016 إلى 65% بحلول عام 2030. وتتيح هذه الشراكة للمستثمرين والمطورين من القطاع الخاص فرصة الوصول إلى مناطق في سوق العقارات السعودي لم تكن متاحة في السابق إلا للقطاع العام فقط”.

ويمكن أن يلعب التمويل من جانب القطاع الخاص دوراً محورياً في التخفيف من الحاجة إلى الإنفاق العام وتشجيع استخدام رأس المال العام والخاص بصورة أكثر فعالية وكفاءة.

وأوضحت دانا: “لقد بدأت الحكومة بالفعل في دعم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث أعلنت في العام الماضي عن برامج إسكان جديدة تضم 48 مشروعاً*؛ ومن المنتظر إعلان المزيد من اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدار السنوات المقبلة، لاسيما في قطاعات الإسكان والرعاية الصحية والتعليم في سوق العقارات”.

وتأتي هذه الجهود التي يبذلها القطاعان العام والخاص مدفوعة بالحاجة إلى تحسين مستوى الشفافية العام في السوق من أجل توفير بيئة استثمارية جذابة. وقد دفعت الفرص الاقتصادية بالفعل العديد من شركات العقارات الدولية إلى دخول السوق، أو توسيع نطاق عملياتها الحالية، والعمل عن كثب مع الشركات المحلية لإنفاذ المعايير الدولية.

وعلى صعيد آخر، لا تزال حالة من التراجع العام في الأداء تسيطر على بقية قطاعات سوق العقارات في جدة.