الجمعة 21 محرم 1441 - 20 سبتمبر 2019 - 28 السنبلة 1398

نطاق تطبيق نظام الإفلاس و مبادئه 

هاجر غنيم الحربي

  نشأ نظام الإفلاس في معظم الدول التي أخذت به ، مثل فرنسا و مصر والمملكة العربية السعودية ، نظاما خاصا بالتجار ، حيث يعتبر الإفلاس نظامًا لتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي يتوقف على الوفاء بديونه في ميعاد استحقاقها نتيجة اضطراب حالته المادية ، وكان الإفلاس لا ينطبق على غير التجار الذين يخضعون لنظام أخر هو نظام الإعسار . ولكن تطور الحياة الاقتصادية و الاجتماعية جعل بعض هذه القوانين يوسع نطاق تطبيق نظام الإفلاس ولا يقصره على التجار .

و قد اخذ نظام الإفلاس السعودي بما اتجهت إليه القوانين الحديثة ، وترك اقتصار هذا النظام على التجار فقط ، كما وسع نطاق تطبيق الى جميع جوانب الأنشطة الاقتصادية ، وبذلك فهو ينطبق على التجار وغير التجار ؛ حيث نصت المادة الرابعة من نظام الإفلاس على أن تسري أحكام هذا النظام على كل من : 

أ -  الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة اعمال تجارية ، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف الى تحقيق الربح . 
ب – الشركات التجارية و المهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة الى تحقيق الربح ، المسجلة في المملكة . 
ج – المستثمر غير السعودي ذي صفة طبيعية أو اعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة ، أو يزاول أعمالاً تجارية ، أو مهنية أو أعمالاً تهدف الى تحقيق الربح ، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة . 

كما يخضع نظام الإفلاس الى مبادئ منها مبدأ إقليمية الإفلاس و مبدأ وحدة الإفلاس . 

مبدأ إقليمية الإفلاس هو من المبادئ الأساسية  لأنظمة الإفلاس في القوانين كافة ، ويستند هذا المبدأ على مبدأ إقليمية القانون ؛حيث يسري القانون داخل إقليم الدولة فقط ، ويعتبر من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها ، ونظام الإفلاس لا يخرج عن هذه القاعدة ، وبذلك إجراءات الإفلاس  تقتصر على أموال و أصول المستثمر داخل المملكة فقط ولا تمتد الى أصوله وامواله خارج المملكة ؛ وذلك ما قررته المادة (4\ج إفلاس) . 

مبدأ وحدة الإفلاس هو من المبادئ الأساسية لنظام الإفلاس في القانون المقارن ؛ حيث لا يجوز أن يخضع الشخص للإفلاس أكثر من مرة في وقت واحد ؛ أي لا يجوز الحكم بشهر الإفلاس من شخص خاضع للإفلاس .وقد اخذ النظام الإفلاس السعودي بهذا المبدأ ، حيث يترتب على افتتاح إجراء الإفلاس تعليق مطالبات الدائنين (م 17،21،46،67،68) . ولا يجوز طلب افتتاح إجراء من إجراءات الإفلاس طالما أن المدين يخضع لإجراء أخر (م 13\2، م 42\2) ، إلا اذا حكمت المحكمة بإنهاء الاجراء المفتوح و افتتاح إجراء أخر (م 41، 60 نظام الإفلاس ). 
 

قانونية [email protected] المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

محمد الزبيدي السلام عليكم انا اعمل لدا شركة خاصة بعقد مدتوا سنة واريد...
يعقوب سعد الدوسري تم تصفية الحقوق لمدة خمس سنوات وأنا على رأس العمل كيف تصرف...
نوره كلامك متناقض ، تقول انو الام هي اللي تشتغل بالاساس بالبيت...
سامي جمعة المحترم بندر عبدالعزيز، موضوع الأستدامة أختيار موفق وذو...
د. أمل شيره أجدت ياسعادة الدكتوره ولعل من المفيد ذكر مايتوجب على...