الشهادات الدولية للاقتصاد السعودي تتوالى .. بعد «فيتش» .. «موديز»: تصنف اقتصاد المملكة A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة

كشفت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” عن تصنيفها للاقتصاد السعودي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد ساعات قليلة من أعلان وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” القوة المالية التي تتمتع بها المملكة وتصنفها +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتتوالى بذلك الشهادات الدولية بقوة الاقتصاد السعودي واستقراره، وهو ما يؤكد فعاليات الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي تأكيد “موديز” على التصنيف الائتماني للمملكة A1  مع نظرة مستقبلية مستقرة للعام الثاني على التوالي ، حيث أشارت إلى أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي، أن تعكس التطورات الايجابية على القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م. وأضافت أنه من الممكن مع مرور الوقت رفع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة في حال استمرت الإصلاحات الهيكلية التي تستهدفها كتنويع مصادر الإيرادات للمالية العامة والاقتصاد السعودي.

وتوقعت الوكالة نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019م و2020م؛ ليصبح 2.5% و2.5% على التوالي. كما أشارت (موديز) في تقريرها الأخير إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للمملكة على المديين المتوسط والطويل، مشيرة إلى أن برنامج (رؤية المملكة 2030) يحظى بدعم كبير على الصعيد المحلي، ولا يزال النشاط في تحقيق مستهدفاتها مرتفعاً للغاية.

وفيما يخص القوة المؤسسية، أشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ على صعيد مؤشرات الحوكمة العالمية فيما يخص تقدم مركز المملكة في مؤشرات فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد منذ عام 2015م. كما أشادت (موديز) بالارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية الذي بلغ 10.1% في 2018م، حيث كان يقدر بـ4.5% في 2014م. وأرجعت ذلك بشكل رئيس إلى الإصلاحات المالية مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.

ووفقا لوكالة “فيتش” فإن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة تشكل ركيزة أساسية للقوة المالية للمملكة مع انخفاض نسبة الدين العام المنخفضة، بالإضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة، حيث تمتلك المملكة أحد أكبر الاصول السيادية للدول المصنفة لدى “فيتش”.

وترى “فيتش” أن الإصلاحات الهيكلية في إطار برامج رؤية المملكة 2030 يمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط، كما أشادت الوكالة بالإصلاحات المالية التي قد تدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5% في 2019-2020م. وتوقعت “فيتش” ان تصل نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 22% بحلول العام المقبل 2020، إلا أن الوكالة أكدت أن هذه النسبة لا تزال أقل من متوسط الدول المصنفة في فئة A، وأشادت الوكالة بمتانة القطاع المصرفي السعودي وتشريعات مؤسسة النقد العربي السعودي.

ودائما تثني كل من “موديز” و”فيتش” على الإدارة المالية للسعودية خاصة في الضبط المعقول للنفقات، في ظل ارتفاع العائدات النفطية، حيث تتوقع موديز في تقاريرها الأخيرة أن يشهد عجز المملكة المالي تراجعاً. وفي شأن القوة الائتمانية للسعودية ترى “موديز” أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام. بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوزان المالي بحلول العام 2023م، إتاحة الطريق إلى مستوى تصنيف أعلى.

يذكر أن مؤسسة موديز، وكالة تصنيف ائتماني أسسها جون مودي في العام 1909م، وتقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية. أما وكالة “فيتش” أو مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست أسسها جون نولز فيتش في 24 ديسمبر 1913 في مدينة نيويورك وهي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات المعلومات المالية، وثالث أهم وكالة للتصنيف الائتماني بالعالم من حيث رقم مبيعاتها وحصتها السوقية.