“مال” ترصد .. 5 مكاسب اقتصادية تنتظرها المملكة من استضافة قمة العشرين في 2020

كشف رصد لصحيفة “مال” أن استضافة المملكة لقمة مجموعة الـ 20 خلال العام المقبل 2020 يحمل 5 مكاسب اقتصادية إلى جانب ما تحمله القمة من مكاسب سياسية، حيث تعد مكاسب القطاعين السياحي والقطاع التجاري وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والترويج لبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 أبرز المكاسب المتوقعة لاستضافة المملكة للقمة، إضافة إلى الشهادة الدولية بأهمية اقتصاد المملكة ودورها في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في العالم.

ويتصادف استضافة السعودية لقمة العشرين، انعقاد في ذات العام قمة الدول الصناعية السبع في العاصمة البريطانية لندن، وهذا يحتم تنسيق عال بين المملكتين (السعودية وبريطانيا) في جدول الاعمال للقمتين بحكم ان الدول السبع جميعهم اعضاء في قمة العشرين.
وباستضافة المملكة قمة العشرين 2020 فإن السعودية ستقود أعمال وبرنامج عمل المجموعة لذلك العام وترأس اجتماعاتها إذ تشكل دول مجموعة الـ20 ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، كما يعُد دخول المملكة عضوًا في هذه المجموعة اعترافاً بأهميتها الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فحسب، وإنما في المستقبل أيضاً.

ووفقا للرصد وقياسا على ما جلبته القمم السابقة لمجموعة الـ20 في الدول التي استضافتها فإن العاصمة الرياض من المتوقع أن تستقبل نحو 10 آلاف زائر إلى جانب زعماء ووفود الدول العشرين وضيوف الشرف ويمثل انعقاد القمة في العاصمة بمثابة دعاية دولية كبرى للمدينة وللسياحة فيها.

 كما سيجلب توافد عشرات الآلاف من الزوار والصحفيين والدبلوماسيين المزيد من المكاسب التجارية لأصحاب المحال والتجار وملاك الفنادق في العاصمة وهو ما يدعم الاقتصاد السعودي بشكل عام، كما أنها ستشكل عامل جذب للتجار من مختلف دول العالم لممارسة التجارة في المدينة مستقبلا، كما أنها ستشكل وجهة للسياح من مختلف العالم.

ويظهر الرصد أيضا أن القطاع الخاص السعودي سيكون على موعد للمشاركة القوية في الفعاليات المختلفة لقمة مجموعة العشرين 2020، للاستفادة من الزخم الكبير الذي توفره هذه القمة من ناحية تعميق الشراكات التجارية الدولية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة داخل المملكة، إذ تعد قمة العشرين هي قمة الاقتصاد والمصالح وهي فرصة ذهبية لدول العالم ذات الاقتصاد الأقوى لتبادل الفائدة والطروحات والخبرات.

وتشكل القمة فرصة كبيرة للتسويق الأمثل لبرامج المملكة الإصلاحية والاستفادة من الزخم المرافق لها من أجل دعم تنفيذ رؤية المملكة 2030 والدخول في شراكات اقتصادية عميقة وجذب استثمارات متنوعة قادرة على تحقيق أهداف الرؤية، المشاريع الكبرى التي اطلقتها المملكة وفي مقدمتها مشروع “نيوم” والبحر الأحمر وآمالا وغيرها من مشاريع سياحية تمثل نقطة جذب تسعى كبريات الشركات العالمية المشاركة فيها.

يذكر أن فكرة استضافة المملكة للقمة عندما عرض ولي العهد الامير محمد بن سلمان اثناء مشاركته في قمة هانغجو الصينية العام في العام 2016 لتتم الموافقة عليها في قمة هامبورغ بألمانيا في العام 2017

وتتجاوز قمة العشرين محيطها الاقتصادي، الى مجالات اخرى من بينها مناقشة جوانب سياسية في بعض القمم التي عقدت لتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو، حتى ان مراقبون يشبهون اجتماعات القمة بأنها مجلس أمن عالمي لكن بعضوية اكبر من مجلس الامن التابع للأمم المتحدة.

 ويحمل اسناد استضافة المملكة لهذه القمة الدولية المهمة معاني سياسية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، ومنحها مكانة مرموقة واعترافا دوليا بأهمية دورها على شتى الأصعدة ومختلف الملفات في المنطقة.

وتعد المملكة البلد العربي الوحيد بين مجموعة العشرين حيث تواصل تقدمها في المحافل الدولية سياسيا واقتصاديا بلا توقف، وتستمر في تحمل مسؤولياتها الإنسانية ودعم الشعوب الفقيرة، ومساندة لاستقرار الدول وفي طليعة مكافحي الإرهاب في العالم.

 وتأتي القمة المرتقبة في ظل حزمة من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تهز العالم أجمع، في مقدمتها مواجهة التطرف والإرهاب بكافة صورة والحرب التجارية بين الولايات المتحد الامريكية والصين والعلاقات الامريكية الروسية الفاترة والعلاقات الأوروبية الروسية مرورا بالازمات في المنطقة.

وتمتلك المملكة بحكم موقعها ونفوذها وعلاقاتها أوراق تأثير قوية في معظم هذه الملفات، وتستطيع أن تسهم بدور فعال في تقديم حلول في غالبيتها. فانعقاد القمة في المملكة يعني اعترافا جديدا من قبل دول العالم بدور السعودية في تعزيز الأمن في المنطقة والعالم.