“تداول” تشترط 300 مليون قيمة سوقية للشركات الاجنبية للادراج المزدوج في السوق السعودية

اشترطت السوق المالية “تداول” أن لا تقل القيمة السوقية الاجمالية عند تاريخ تقديم الطلب لجميع أسهم المصدر عن 300 مليون ريال أو ما يعادلها في حالة الادراج المزدوج للاسهم، ويجوز للسوق – بعد الحصول على موافقة الهيئة- السماح بإدراج أسهم ذات قيمة سوقية إجمالية أقل إذا رأت أن السوق ذات سيولة كافية لتلك الاسهم.

جاء ذلك في مسودة قواعد الإدراج المعدلة التي اعلنت عنها السوق المالية “تداول” لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين ، مضيفة تهدف التعديلات المقترحة على قواعد الإدراج إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب والأحكام الخاصة بالانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية بالإضافة إلى أحكام عامة تخص السوق الموازية.

واشارت الى ان ذلك ياتي حرصاً من شركة السوق المالية السعودية (تداول) على إشراك المهتمين والمعنيين في السوق لإبداء مرئياتهم حول القواعد المنظمة للسوق.

وبحسب القواعد المعدلة في حال موافقة السوق على طلب الادراج المزدوج للاسهم، تقوم السوق بالاعلان عن صدور موافقتها بشأن الطلب، وفي حالة الادراج المزدوج للاسهم، يجب على المصدرالاجنبي بعد حصوله على موافقة السوق على طلب الادراج المزدوج أن ينشر مستند الادراج المزدوج – خلال ثلاثة أيام تداول تلي إعلان صدور موافقة السوق على طلب الادراج المزدوج- و يجب أن يكون مستند الادراج المزدوج متاحا للجمهور في المواقع الالكترونية للمصدر والسوق، والمستشار المالي.

ويجب أن يتاح مستند الادراج المزدوج للمعاينة فترة لا تقل عن عشرة أيام تداول تلي تاريخ نشره، ويجب على المصدرالاجنبي إدراج أسهمه في السوق خلال ستة أشهرمن تاريخ موافقة السوق على طلب الادراج المزدوج، وفي حال عدم إدراج أسهم المصدرالاجنبي خلال تلك الفترة، عدت موافقة السوق ملغاة، وتعين عليه إعادة تقديم طلبه إذا رغب في إدراج أسهمه.

ووفقا للمسودة في حالة الادراج المزدوج للاسهم يجب على المصدر الاجنبي أن يفصح للجمهور عن تفاصيل، الاجراء وأثره في سعر أسهمه المدرجة في السوق وآلية ممارسة أي حقوق متعلقة بذلك الاجراء، ويجب على المصدرالاجنبي الافصاح للجمهور في المملكة عن جميع المعلومات التي يفصح عنها في السوق الاجنبية على نحو متزامن أوقبل إفصاحه عنها في السوق الاجنبية.