بعد موافقة مجلس الشورى “مال” ترصد .. أهم مزايا الـ”الإقامة المميزة” السعودية المرتقبة مقارنة بمثيلتها في المنطقة والعالم

كشف رصد لصحيفة “مال” أن منح الإقامة المميزة للأجانب في المملكة من خلال نظام جديد وافق عليه مجلس الشورى اليوم يمثل نظاما جديدا يتشابه مع العديد من الأنظمة العالمية التي تسعى لاستقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الاموال ليعاملوا معاملة خاصة، إلا انه يختلف عنها في عدم منحة الجنسية السعودية في تميز واضح عن معظم التجارب الإقليمية والعالمية التي اقتصرت على منح الجنسية مقابل جذب المستثمرين ورؤوس الأموال فقط.

وتشير التفاصيل المتاحة حول نظام الإقامة المميزة الذي وافق عليه مجلس الشورى اليوم إلى أنه يتفرع لفرعين هما إقامة دائمة غير محددة المدة وإقامة مؤقتة ولسنة واحدة قابلة للتجديد ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة.

ويتضمن النظام شروطا لمنح الإقامة المميزة في المملكة أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها، وسجل جنائي خالٍ من السوابق، ولا يقل العمر عن 21 عاماً، وإن كان داخل المملكة إقامة نظامية>

 اما المزايا التي يمنحها نظام الإقامة المميزة فتتمثل في الإقامة مع أسرته وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك العقارات ووسائل النقل والعمل في منشآت القطاع الخاص والتتفل بينها وحرية الخروج والعودة من المملكة ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين والدخول والخروج من المملكة ومزاولة التجارة.

 وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد كشف في العام 2016 عن توجه المملكة في إطار رؤية 2030 منح الاجانب اقامة دائمة من خلال نظام جديد للمقيمين يتيح لهم إقامة دائمة شبيه بنظام “جرين كارد” الأميركي، الذي يعطي المقيمين في الولايات المتحدة مميزات المواطن خلال إقامته هناك.

وتختلف الشروط المشار إليها لمنح الإقامة المميزة في السعودية عن مثيلاتها في العديد من الدول في العالم حيث تمنح الـ “جرين كارد” الجنسية في الولايات المتحدة الامريكية وكذلك “الإقامة الدائمة” في كندا وأستراليا وفي العديد من الدول الأوروبية، فيما لا تمنح الإقامة المميزة الجنسية السعودية.

ويشير الرصد إلى أن العديد من دول المنطقة لجأت لمنح الجنسية مباشرة لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال، ففي تركيا يتم منح الجنسية للأجانب الذين يستثمرون مليون دولار على الأقل في البلاد جنسيتها إذا طلبوا ذلك. على ان يطبق الإجراء على الأجانب الذي يشترون عقارات بقيمة مليون دولار، شرط ألا يقوموا ببيعها قبل ثلاث سنوات، أو أولئك الذين يستثمرون مليوني دولار على الأقل في تركيا. ويمكن للأجانب طلب الجنسية التركية إذا قاموا بإيداع ثلاثة ملايين دولار على الأقل في حساب جار تركي، أو إذا وظفوا 100 شخص على الأقل.

وفي الأردن تمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويا بهدف تشجيع الاستثمار في البلاد وذلك في عدة أحوال من بينها إيداعه لـ1.5 مليون دولار في البنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات، وشراءه لسندات خزينة بـ1.5 مليون دولار لمدة 10 سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي الأردني. ومن بين الخيارات التي منحتها الأردن شراء المستثمر أسهما في الشركات الأردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار، واستثماره في الشركات الصغيرة والمتوسطة مبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وفي مصر تم اجراء تعديل تشريعي يسمح بمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب بعد إقامتهم في البلاد لخمس سنوات متتالية وإيداعه مبلغا يقل عن سبعة ملايين جنيه مصري (390 ألف دولار).

وفي الامارات العربية المتحدة يتم منح تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار)، وتأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار). وتأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار).

والبحرين يمنح المستثمرين العقاريين إقامة في البحرين ويسمح لهم برعاية أزواجهم وأطفالهم والتصويت في الانتخابات بالإضافة إلى التنقل عبر الحدود والحصول على التعليم والعمل والخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية.

وعلى المستوى العالمي يمنح برنامج تأشيرة هجرة التنوع أو الهجرة العشوائية وهو قرعة سنوية الحصول على رخصة الإقامة الدائمة والمعروفة بإسم البطاقة الخضراء “الجرين كارد” في الولايات المتحدة الأمريكية بتفويض من الكونغرس وتديره وزارة الخارجية الأمريكية، ويستطيع الحاصلون على الجرين كارد السفر بحرية تامة من وإلى الولايات المتحدة لأنهم يعتبرون مثل المواطنين الدائمين على أرض الولايات المتحدة ويحق لهم بشكل قانوني العمل والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم والضرائب والتقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها من المساعدات، وبعد ذلك يمكن لحاملي بطاقة الجرين كارد التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية. كما يمكن شراء الجنسية الامريكية باستثمار 500 ألف دولار في منطقة نائية، أو مليون دولار في المدن الكبرى.

وفي بريطانيا يمكن الحصول على الجنسية البريطانية عبر خطوات اولها استثمار 200 ألف جنيه استرليني، وبعد 5 سنوات من الممكن التأهل للتقديم على الجنسية.

وفي أستراليا يمكن انفاق 4.7 مليون دولار في البلاد والإقامة فيها لمدّة عامين من الحصول على الجنسية كمستثمر.

وفي كندا يمكن ايداع 800 ألف دولار كندي لـ5 سنوات من دون أرباح، والاقامة في هذه الفترة، للحصول على الجنسية ومن الممكن استرداد المبلغ.

وفي البرازيل يؤدي استثمار 65 ألف دولار في البلاد للحصول على الاقامة الدائمة، والجنسية بعد 4 سنوات

اما باراغواي فإيداع مبلغ 5000 دولار بعد فتح حساب مصرفي، أو شراء أرض رخيصة يمكن من الحصول على الاقامة، وبعد 3 سنوات من الاقامة المتواصلة الحصول على الجنسية.

وفي بلغاريا يؤدي استثمار 512 ألف يورو في السندات الحكومية للحصول على الإقامة، واستثمار 512 ألف يورو أخرى بعد عام، للحصول على الجنسية.

وفي المجر يمكن شراء الجنسية بمبلغ يتراوح بين 320 ألف و400 ألف دولار. 

وفي مالطا يمكن شراء الجنسية بمبلغ يتراوح بين 1.5 مليون و 2 مليون دولار، وبالتالي التأهّل لدخول دول “شنغن”.

أما سنغافورة فيؤدي انفاق مليوني دولار وقضاء عامين في البلاد الحصول على الجنسية

 وأخيرا في دومينيكا فإن الحصول على الجنسية يتطلب الاستثمار بـ200 ألف دولار في القطاع العقاري أو دفع 100 ألف دولار لصندوق التحول الوطني للشخص الواحد و200 ألف دولار للعائلة التي تتكون من أربعة أشخاص.