وفق رصد «مال» .. تعرف على العائدات السنوية لنظام «الاقامة المميزة» وفوائد الاقتصاد السعودي

كشفت تقديرات اجرتها صحيفة مال ان العوائد المتوقع توريدها لخزينة الدولة بشكل مباشر من تطبيق “الاقامة المميزة” التي سيتم تقديمها للاجانب وتتيح لهم العيش في المملكة مثل المواطن السعودي تتراوح بين 3 مليار ريال و6 مليار ريال في العام الواحد خلال السنوات الاولى.

وعلى الرغم من الإيرادات المباشرة المتوقعة من منح المملكة الإقامة المميزة وفق الشريحتين الدائمة والمؤقتة برسوم محددة إلا أن الآثار غير المباشرة للاقتصاد السعودي تفوق بكثير الإيرادات المباشرة، حيث يحمل ضخ الاستثمارات المختلفة في شرايين الاقتصاد السعودي قيمة مضافة كبيرة مع وضع القيود اللازمة لتوظيف السعوديين ونقل المعرفة والتدريب للعمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضخ استثمارات وتحريك مدخرات الوافدين وتوظيفها في قطاعات مختلفة من الاقتصاد المحلي بشكل يخلق لهم الآمان والاستقرار. 

وتشير التوقعات إلى أن صدور نظام “الإقامة المميزة” من شأنه أن يشجع الوافدين اللذين يستثمرون في الاقتصاد غير الرسمي إلى التحول نحو الاقتصاد الرسمي وذلك بالاستغناء عن العمل تحت أسماء سعودية وهو ما يعرف بـ “التستر التجاري” إلى أنشطة رسمية بأسمائهم مع دفع الرسوم وتطبيق الأنظمة.

ويتوقع ان يستفيد من هذا النظام حين صدوره بشكل رسمي من مجلس الوزراء وبدء تطبيقه جنسيات عربية في مقدمتها حاملي الجنسية اليمنية وتحديدا من منطقة حضرموت التي تشتهر كثير من العوائل العائدة اصولها لها بالملاءة المالية عبر عمل كثيرا منهم في التجارة اضافة الى حاملي الجنسيات السورية واللبنانية وبعض الفلسطينيين ممن يعمل في التجارة او ذوي الدخول المرتفعة فيما يتوقع ان يكون من بين الحاصلين على هذه الاقامة مستثمرين من اوروبا وامريكا واسيا لهم استثمارات في المملكة او يرغبون الدخول للسوق السعودية.

ويأتي نظام “الإقامة المميزة” مع بدء العمل في سلسلة المشاريع الكبرى التي اطلاقتها المملكة مما ستمثل عامل جذب للمستثمرين وكبار رجال الأعمال في المنطقة وفي العالم للدخول للسوق السعودية التي تتسم بارتفاع حجم الطلب بوصفها وجهة لملايين المعتمرين والحجاج إضافة إلى القوة السكانية الأعلى في منطقة الخليج بعدد سكان تجاوز الـ 34 مليون نسمة، فيما يستقطب النظام الأجانب من ذوي الدخل المرتفع داخل المملكة للاستثمار محليا وخفض تحويلاتهم للخارج.

ووافق مجلس الشورى يوم الاربعاء الماضي على منح الإقامة المميزة للأجانب في المملكة من خلال نظام جديد يتشابه مع العديد من الأنظمة العالمية التي تسعى لاستقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الاموال ليعاملوا معاملة خاصة، ويتوقع ان يصدر النظام لاحقا من مجلس الوزراء وان تصدر لائحته التنفيذية التي توضح تفاصيله. ولايمنح النظام الجديد المزمع صدوره رسميا، الجنسية السعودية في تميز واضح عن معظم التجارب الإقليمية والعالمية التي اقتصرت على منح الجنسية مقابل جذب المستثمرين ورؤوس الأموال فقط.

ويتضمن النظام شروطا لمنح الإقامة المميزة في المملكة أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها، وسجل جنائي خالٍ من السوابق، ولا يقل العمر عن 21 عاماً، وإن كان داخل المملكة إقامة نظامية. اما المزايا التي يمنحها نظام الإقامة المميزة فتتمثل في الإقامة مع أسرته وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك العقارات ووسائل النقل والعمل في منشآت القطاع الخاص والتنقل بينها وحرية الخروج والعودة من المملكة ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين ومزاولة التجارة.

 وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد كشف في تصريحات صحافية خلال العام 2016 عن توجه المملكة في إطار رؤية 2030 منح الاجانب اقامة دائمة من خلال نظام جديد للمقيمين يتيح لهم إقامة دائمة شبيه بنظام “جرين كارد” الأميركي، الذي يعطي المقيمين في الولايات المتحدة مميزات المواطن خلال إقامته.

ويوضح الرصد أن الأجانب المقيمين في المملكة وبشكل خاص ذوي الدخل المرتفع مستهدفين بشكل أساسي من نظام الإقامة المميزة وذلك للتخفيف من الآثار الاقتصادية لتحويلاتهم لخارج البلاد، لذا سيتيح النظام للوافدين الحصول على جزء من الحقوق في الاستثمار والتحرك وسيكون رافدا للاقتصاد المحلي، اذ تقدر قيمة التحويلات للأجانب العاملين في المملكة بنحو 136.4 مليار ريال تمت خلال العام 2018. ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن عدد الأجانب العاملين في المملكة يبلغ نحو 9.4 مليون عامل.

ومن التجارب الدولية تشير بيانات الرصد إلى أنه خلال شهر واحد من تطبيق إجراءات منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذي يضخون مليون دولار استثمارات او إيداع 3 ملايين دولار في البنوك التركية تقدم 250 مستثمرا للحصول على الجنسية، فيما تشير البيانات إلى حصول نحو 79 ألف سوري على الجنسية التركية.

واستطاعت الأردن أيضا جذب أعدد كبيرة من المستثمرين السوريين واللبنانيين واخرين من جنسيات عربية وغير عربية بعد تطبيق نظام منح الجنسية للمستثمرين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات. كما أدى التعديل التشريعي الذي أجرته مصر بمنح الجنسية المصرية للأجانب ذوي الإقامة بوديعة بنكية لا تقل عن 7 مليون جنيه مصري بعد مرور خمس سنوات متتالية إلى حصول العديد من المستثمرين على الجنسية وفي مقدمتهم السوريون الذين قاموا بالاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.