المشاكل تتسبب بانكماش الاقتصاد التركي 

تأثر الاقتصاد التركي بشدة جراء تفاقم المشاكل الاقتصادية المرتبطة بالديون وأسعار الفائدة وتراجع الاستثمارات الاجنبية ،  وقد انخفض معدل نمو الناتج المحلي السنوي خلال الربع الاخير من عام 2018 ليسجل انكماشاً بنسبة (2.4%) مقابل ارتفاعا بنسبة 2.5% خلال الربع المماثل من العام السابق.

وتظهر بيانات الناتج المحلي الاجمالي السنوي مقوما بالدولار حدوث انكماش الي 851.1 مليار دولار خلال عام 2017 مقابل 950.6 مليار دولار خلال عام 2013 بنسبة تراجع بلغت (10.5%).

الناتج المحلي الاجمالي السنوي حتي عام 2017:

ووفقا لتقرير صدر نوفمبر  من العام الماضي عن وكالة موديز فقد أشارت خلاله إلي توقعاتها بأن تتعرض تركيا لانكماش حاد مع تباطؤ النمو الاقتصادي حتي عام 2020 ، ومع استمرار تشديد السياسة النقدية في الاقتصاد التركي والنزاعات التجارية الجيوسياسية والتي تتسبب في تقويض الاستثمار ، فإن وكالة موديز تتخذ وجهة نظر قاتمة بشكل متزايد حول آفاق النمو في الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين، والتي تتسم بتعرضات عالية نسبيًا للتمويل الخارجي وبالتالي تصبح أكثر ضعفًا ، وكانت وكالة موديز قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا في 17 أغسطس من العام الماضي إلي Ba3 بدلاً من Ba2 مع إعطاء نظرة مستقبلية سلبية.

كما قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لتركيا درجة واحدة في نفس التاريخ أيضا من BB-  إلي B+   مع إعطاء نظرة مستقبلية مستقرة ، مشيرة في نفس الوقت إلى التقلبات الحادة لليرة وتوقعاتها بأن ينكمش النمو الاقتصادي العام القادم.
وكانت مؤسسة فيتش قد اصدرت تقرير في وقت سابق في 13 يوليو من العام الماضي واعطت نظرة سلبية للاقتصاد وخفضت تصنيفها الي BB  بدلا من BB+ وأعربت عن قلقها حيال مستقبل الاقتصاد التركي في ظل المخاطر والمشاكل الكبيرة التي تحيط به علي كافة المستويات.
التصنيفات الائتمانية لتركيا خلال عام 2018:

كما تضررت السياسات النقدية ومؤشرات القطاع البنكي كثيراً جراء المشاكل المتعددة التي ضربت مفاصل الاقتصاد التركي حيث أثر تراجع سعر صرف الليرة وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وضعف الثقة في الاقتصاد علي حركة الاستثمار وعلي كفاءة الاداء التشغيلي لشركات القطاع الخاص وقد انعكس ذلك علي أداء البورصة والتي تراجع مؤشرها خال العام الماضي بنسبة 22% كما أدي إلي سحب قدر كبير من الاستثمارات الخارجية وتراجع قيمة الاحتياطيات لدي البنك المركزي التركي من العملات الاجنبية.
ووفقاً لبيانات المركزي التركي فقد تراجعت استثمارات الأسهم الاجنبية  إلي أقل من 30 مليار دولار مقارنة بأكثر من 80 مليار دولار في عام 2014.
استثمارات الأسهم الاجنبية:

كما تراجع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلي 127 مليار دولار مقارنة بـ 150 مليار دولار خلال عام 2014 ويعد مستوي الاحتياطي الحالي هو الأقل خلال عدة سنوات.

احتياطي النقد الاجنبي للبنك المركزي التركي:

كما شهدت قيمة الديون علي القطاع الخاص ارتفاعات بمعدلات متسارعة في ظل الرغم القوية في التوسع في ضخ الاستثمارات خلال السنوات السابقة وبلغت نسبتها حاليا 170.8% من الناتج المحلي الاجمالي ، ويمثل ذلك مشكلة كبيرة تؤثر علي متانة الاقتصاد واستقراره في ظل التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الاعوام القادمة بالاضافة إلي تحميل ميزانيات الشركات بفوائد تمويلية ضخمه تدفع الكثير منها نحو التعثر المالي.
نسبة ديون القطاع الخاص إلي الناتج المحلي الاجمالي :

أما علي مستوي معدلات الفائدة علي الودائع فقد شهدت ارتفاعات دراماتيكية خلال العام بصعودها لمستوي 24% مقابل 7% فقط مطلع العام الجاري وهو ما يدفع اصحاب رؤوس الأموال إلي التوقف عن ضخ الاستثمارات والاكتفاء بتحصيل فوائد الودائع المرتفعة والتي تؤدي إلي حدوث ضرر بالغ علي الاقتصاد في المدي الطويل.

سعر الفائدة علي الودائع:

وقد أثر الوضع المالي لتركيا كثيرا علي مساعيها للانضام للاتحاد الاوربي والذي تسعي اليه منذ سنوات وفقا لما صرح به المتحدث بإسم مجلس الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي  بأن “المجلس يشير إلى أن تركيا بدأت تتحرك بعيدا عن الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فإن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي قد توقفت فعليًا ولا يمكن النظر في أي فصول أخرى من أجل فتحها أو إغلاقها” ، كما أثر أيضاً علي مساعي تركيا للانضمام لمنظمة البريكس والتي رفضت الطلب الذي قدمه أردوغان في القمة التي عقدت بجوهانسبرج في الفترة ما بين 25 -27 يوليو من العام الماضي ، كما بدأت حكومة جمهورية قبرص الشمالية التركية في مايو الماضي مناقشة التخلي عن الليرة التركية مقابل عملة أخرى و أنهت كذلك الأردن في نفس الشهر اتفاقها للتجارة الحرة مع تركيا والذي شهد مؤخراً زيادة الصادرات التركية إلى الأردن خمسة أضعاف.