وزير الإسكان يشكر القيادة على موافقة مجلس الوزراء بمنح “وافي” صلاحية الإحالة الفورية للمشاريع المتعثرة إلى كتابة العدل

رفع وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على صدور قرار مجلس الوزراء بمنح لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” صلاحية إحالة وثائق المشاريع والأوراق المتعلقة بها بعد إتمام تصفيتها أو بيعها إلى كتابة العدل لاستكمال إجراءات الإفراغ بصفة الاستعجال.

وأكد على أن هذا القرار يأتي استكمالاً للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الإسكان وجميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري من لدن خادم الحرمين الشريفين ووولي عهده الأمين – يحفظهما الله – مؤكداً أن ذلك سيكون له تأثير كبير في تنظيم القطاع العقاري وزيادة فاعليته، وتطوير القطاع العقاري كرافد محوري من روافد التنمية في اقتصاد الوطني المحلي، مشدداُ على أن هذا القرار سيكون له اثر في حفظ حقوق الأطراف من مواطنين ومستثمرين وممولين، وبالتالي تسريع وزيادة نسب التملك بين المواطنين.

وأوضح أن قرار منح لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” الصلاحية لإحالة وثائق مشاريع البيع على الخارطة بعد إتمام التصفية أو البيع إلى كتابة العدل لاستكمال إجراءات الإفراغ بشكل عاجل، يُعد خطوة هامة ستسهم – بإذن الله – في استقرار قطاع الإسكان، وزيادة موثوقيته، وحفظ حقوق المشترين والمستثمرين في القطاع والممولين، والتأكد من استكمال تنفيذ مشاريع البيع والتأجير على الخارطة بلا تأخر أو تعثر وبجودة عالية وفق أعلى المعايير والشروط، مع وضع العقوبات والجزاءات اللازمة في حال تأخر المطورين العقاريين في التنفيذ والتسليم أو ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالبناء.

يذكر أن لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” مشكلة من وزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى عضوين من القطاع الخاص، كما تعمل بشكل مستقل في وضع الشروط والمتطلبات اللازمة لتنظيم النشاط العقاري وقد أصدرت مؤخرا العديد من التنظيمات العقارية التي تساهم في تنظيم السوق وتطوير نشاط التطوير العقاري، مما جعل خيار الاستثمار والشراء على الخارطة خيارا مميزا يضمن إنجاز المشاريع العقارية ومراقبة جودتها من المكاتب الهندسية المختصة.