صندوق النقد الدولي: اقتصاد السعودية سينمو 2.5% في هذه الحالة .. وضريبة القيمة المضافة الحالية قليلة جداً ونطالب برفعها

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي للسعودية ليستقر عند مستوى 2,5% تقريبا. واشار الى انه في حال زادت المملكة إنتاجها من النفط، فإن ذلك سيرفع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي (وكذلك الصادرات النفطية والإيرادات الحكومية).

وعلى المدى المتوسط، تتوقع بعثة خبراء الصندوق ارتفاع النمو الاقتصادي غير النفطي إلى نسبة تتراوح بين 3% و 3,25% تقريبا مع ظهور ثمار الإصلاحات الاقتصادية الجارية، متوقعاً تسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي إلى نسبة 2,9% في العام الجاري 2019.

وبحسب بيان صندوق النقد الدولي كانت المؤشرات الاقتصادية الشهرية إيجابية في الآونة الأخيرة، وهناك تحسن في مستوى الثقة مع ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام. ويصعب حاليا تقييم التطورات المستقبلية في سوق النفط نظرا لعدم اليقين بشأن حجم الإنتاج في بعض البلدان المصدِّرة الأساسية. وبافتراض استمرار المملكة في إنتاج النفط خلال النصف الثاني من عام 2019 حسب المستوى المتفق عليه بموجب اتفاقية “أوبك+” الحالية، فإنه يُتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي إلى نسبة 0,7% في 2019، بينما يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 1,9%.

ووفقا للبيان فينبغي أن تركز إصلاحات سوق العمل على أربعة مجالات لتشجيع المواطنين السعوديين على العمل في القطاع الخاص، وتشجيع الشركات على توظيفهم:

-الحد من إتاحة العمل الحكومي وتقليل جاذبيته: ينبغي أن تعلن الحكومة بوضوح أن الوظائف الحكومية لن تزيد في المستقبل بحيث ينخفض الأجر الذي يمكن أن يقبل به العاملون نظير العمل في القطاع الخاص. وينبغي النظر مع مرور الوقت في كيفية الحد من جاذبية العمل في القطاع الحكومي وزيادة حوافز العمل في القطاع الخاص.

-رفع مستوى التعليم والتدريب والتطوير الوظيفي: يتعين إجراء إصلاحات لتحسين نتائج التعليم وتزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة في القطاع الخاص. وسيساعد في هذا الصدد تحديث برامج التدريب المهني الحالية والتعجيل بإصلاحات قطاع التعليم. وينبغي أن تقوم الشركات بدورها بإعطاء التطوير الوظيفي والمهني أولوية كبيرة في سياسات الموارد البشرية الخاصة بها.

-زيادة حرية الحركة والتنقل للعمالة الوافدة من خلال إصلاح نظام التأشيرات: سيؤدي السماح للوافدين بالتنقل الحر بين الوظائف إلى زيادة أجورهم مع مرور الوقت، مما يحد من التفاوت في الأجور بينهم وبين المواطنين.

-مواصلة زيادة مشاركة النساء في سوق العمل ورفع مستويات التوظيف: ينبغي مراجعة اللوائح التنظيمية لضمان عدم وجود معوقات أمام توظيف النساء. وينبغي النظر في وضع برامج لرائدات الأعمال في إطار المبادرات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في البرامج الحالية حسب الحاجة لتغطية تكاليف المواصلات ورعاية الأطفال.

واشار بيان الصندوق الى انه بدأت الإصلاحات الاقتصادية في المملكة تحقق نتائج إيجابية. فقد انتعش النمو غير النفطي، وزادت مشاركة النساء في سوق العمل وارتفعت مستويات التوظيف، كما ساهم التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية، وساعدت تصحيح أسعار الطاقة في خفض استهلاك الفرد من البنزين والكهرباء، واستُحْدِثت إجراءات لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع التكاليف المترتبة على الإصلاحات المطبقة، وزادت شفافية المالية العامة، وقد تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنجاح كبير، وينبغي النظر، بالتشاور مع دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، في رفع معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ 5% حاليا، وهو معدل يعد منخفضا مقارنة بالمعايير العالمية.

وافادت بعثة الصندوق ان هناك تقدم جيد في إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال. إلا أن ثمة تحديات قائمة. فقد زاد الإنفاق الحكومي، وهو ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي لكنه يؤدي أيضا إلى زيادة تعرض المالية العامة على المدى المتوسط لمخاطر التأثر بانخفاض أسعار النفط. وللحد من هذه المخاطر، هناك حاجة للضبط المالي.

واضافت انه بشكل أعم، لا يزال للقطاع الحكومي أثر كبير على الاقتصاد. ولا تزال البطالة مرتفعة بين المواطنين. ويمثل خلق الوظائف أحد التحديات الأساسية التي حددتها برامج الحكومة الإصلاحية. ولتحقيق اقتصاد متنوع ومنتج وتنافسي، ينبغي أن تعمل الإصلاحات على زيادة قدرة المواطنين على المنافسة للحصول على وظائف في القطاع الخاص، ورفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة التمويل المتاح للشركات الصغيرة والناشئة.