الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أكد صندوق النقد الدولي على ان البنوك السعودية تتمتع بالربحية والسيولة، كما تمتلك مستوى جيدا من رأس المال، ولا تزال احتياطيات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي عند مستويات جيدة للغاية.
واضاف يتواصل نمو الإقراض العقاري بشكل مستمر وكبير بالرغم من تراجع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، وبالرغم من أن القروض العقارية لا تزال تمثل نسبة قليلة نسبيا من إجمالي القروض المصرفية، وأن المخاطر التي تتحملها البنوك تم تخفيضها من خلال تحويل الراتب وتقديم ضمانات حكومية على نسبة كبيرة من القروض الجديدة، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي ينبغي أن تستمر في حرصها على مراقبة مستوى جودة الإقراض العقاري.
ووفقا للصندوق فلا يزال ربط سعر الصرف بالدولار هو النظام الأنسب للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها وطبيعته.
وبحسب الصندوق فقد حدث تقدم سريع في إصلاحات السوق المالية، وتُوِّجَت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية. وسيساهم ذلك في زيادة التدفقات الوافدة إلى سوق الأسهم وتحقيق ارتفاع أكبر في الطلب على الدين. وقد تم تنفيذ عدد من الإصلاحات البارزة في سوق الدين المحلي، بما في ذلك وضع نظام للمتعاملين الأوليين، وتوسيع نطاق عائد السندات الحكومية ليشمل آجال الاستحقاق الطويلة. وسيساعد ذلك مع مرور الوقت في تنمية القطاع المالي وتعميق سوق الدين الخاص.
واشار الى انه يمثل تحسين الشمول المالي هدفا أساسيا من أهداف “برنامج تطوير القطاع المالي، وينبغي زيادة الخدمات المالية المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب، مع ضرورة تجنب وضع أهداف إقراض لقطاعات معينة. ويمكن أن يؤدي تطوير نظام الوكالة المصرفية (حيث تنفذ المعاملات من خلال وكيل، مثل مكتب البريد) والتقنية المالية إلى المساعدة في توسيع قنوات الحصول على الخدمات المالية وزيادة المنافسة السوقية، ولا سيما في المناطق الواقعة خارج المدن الكبرى. ومع استمرار الإصلاحات، سيكون تحقيق التوازن الصحيح بين الابتكار والاستقرار تحديا أساسيا أمام الجهات التنظيمية للقطاع المالي.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال